قاصد پژوهش‌های واقعبینانه
نویسنده: محمد ربیع نبی زاده
[محمد ربیع نبی زاده، رئیس پیشین موافقتنامه‌های تجارت بینالمللی وزارت صنعت و تجارت، استاد حقوق در پوهنتون‌های کشور، و عضو علمی مرکز مطالعات استراتیژیک قاصد است.]
مقدمه
جهان با بحران صحی همه‌گیر به نام “کرونا” یا “کووید – 19” دست و پنجه نرم می نماید. آخرین آمار رسمی پوهنتون جان هاپکنز (19 اپریل 2020م) حاکی از ابتلای 2329651 تن و مرگ 160721 انسان در سراسر جهان می باشد. این بحران، نه تنها پیامدهای فاجعه بار انسانی داشته، بلکه خسارات هنگفت اقتصادی نیز در قبال داشته است. به عنوان نمونة از پیامدهای ناگوار اقتصادی این ویروس، مثال‌های آتی را می توان یادآور گردید: پیش‌بینی انجام‌شده در ماه مارچ 2020 در مورد رشد اقتصادی ایتالیا و جاپان برای سال 2020 به ترتیب 0.4- و 0.2- می‌باشد، در حالی‌که در ماه اکتوبر سال 2019، رشد اقتصادی این دو کشور به ترتیب، 0.0 و 0.2 درصد پیش بینی گردیده بود. به همین منوال، به دلیل گسترش ویروس در ایالات متحده آمریکا و بی‌کاری میلیون‌ها تن، بانک مرکزی آمریکا از احتمال بی‌کاری 47 میلیون تن و افزایش نرخ بی‌کاری به 32 درصد سخن گفته است. همچنان میزان خسارات اقتصادی در بریتانیا 351 میلیارد پوند پیش‌بینی شده است.
همزمان با تداوم بحران و تشدید نگرانی‌های اقتصادی کشورها، بحث مسئوولیت بینالمللی چین به عنوان خاستگاه ویروس “کووید – 19″، در قبال ضررهای اقتصادی ناشی شیوع این بیماری، بالا گرفته است. فعالان سیاسی و اقتصادی در برخی کشورها از جمله در ایالات متحده آمریکا و بریتانیا، خواستار اقامه دعوی علیه چین به دلیل پنهان‌کاری و کوتاهی در اطلاع‌دهی به موقع در روزهای ابتدایی شیوع این بیماری، شده اند. در شرح این تقصیر گفته شده است که چین اعلامیه رسمی در مورد بیماری “کووید – 19” را بدون صراحت کافی در 31 دسامبر 2019 اعلام نمود، و تا زمان قرنطین کامل شهر ووهان (23 جنوری 2020)، معلومات صریح در مورد این ویروس از سوی چین به دسترس عموم قرار داده نشده بود. این در حالی است که قبل از تاریخ‌های فوق، تعداد قابل ملاحظة از این بیماری در شهر ووهان به ثبت رسیده بود، ولی مقامات محلی ووهان و حکومت مرکزی چین، از نشر آن خودداری نمودند.
در این نوشته، سعی بر آن شده است تا مسئوولیت چین از لحاظ حقوق بین‌الملل در عرصه جبران خسارات ناشی از شیوع این بیماری و چالش‌های مربوطه، مورد تحلیل قرار گیرد.
مفهوم مسئوولیت دولت‌ها در حقوق بین‌الملل
مسئوولیت در حقوق بین‌الملل به مفهوم نقض تعهدات و مکلفیت‌‌های یک دولت می‌باشد. هر گاه یک دولت حقوق بین‌الملل را نقض نماید، مسئوول پنداشته می‌شود. ماده دوم مسوده طرح کمیسیون حقوق بین‌الملل در مورد مسئوولیت دولت‌ها در قبال رفتارهای بینالمللی نادرست (Draft Articles on Responsibility of States for Internationally Wrongful Acts) می گوید: رفتار نادرست بینالمللی یک دولت زمانِ تحقق می‌یابد که عمل یا امتناع از عمل:
الف. تحت حقوق بین‌الملل به دولت مورد نظر قابل انتساب باشد؛ و
ب. نقض تعهد بینالمللی دولت را شکل دهد؛
با در نظرداشت تعریف فوق، مسئوولیت بینالمللی چین در قبال این بحران را مورد بررسی قرار می‌دهیم.
مسئوولیت بینالمللی چین در قبال بحران
بر اساس حقوق عرفی و نوشتاری بین‌الملل، دولت‌ها مسئوول جبران خساره ناشی از رفتارهای نادرست تقصیرآمیز خویش پنداشته می‌شوند. به عبارت دیگر، هر رفتار منتسب به یک دولت که ناقض تعهد بینالمللی آن دولت باشد، مسئوولیت حقوقی بینالمللی را به بار می‌آورد. پرسش که مطرح می‌شود این است که چین در عرصه بحران جهانی کرونا، کدام تعهد بینالمللی خویش را نقض نموده است؟
عده‌ای از حقوق‌دانان به این نظر اند که چین ناقض تعهدات بینالمللی خویش مندرج مقررات بینالمللی صحت (International Health Regulations) مصوب سال 2005 می‌باشد. ماده 5 الی 7 سند مذکور، دولت‌ها را مکلف به ارزیابی و اطلاع دهی به موقع (در ظرف 24 ساعت) به سازمان جهانی صحت در مورد هر واقعة غیرمعمول و غیرمترقبه صحی، می‌سازد. به نظر می‌رسد با توجه به گزارش‌ها و تحلیل‌های کارشناسان مبنی بر پنهان‌کاری و تأخیر در اطلاع‌دهی صریح در مورد این ویروس به سازمان جهانی صحت از سوی حکومت چین، این کشور به صورت مطلوب به تعهدات خویش مطابق به مقررات فوق‌الذکر عمل نکرده است. برخی گزارش‌ها از پروفیسو جان مکنزی (John Mackenzie) عضو مستقل کمیته اضطرار سازمان جهانی صحت نقل کرده اند که اگر دولت چین، اطلاع‌رسانی به‌موقع در مورد شیوع این ویروس انجام می‌داد، تعداد بیماری‌ها در چین و بیرون از آن کشور، بطور قابل ملاحظه کاهش می‌یافت. البته قابل یادآوری می‌باشد که سازمان جهانی صحت با اظهار نظر فوق، موافق نبوده، و تاکنون موقف رسمی در مورد کوتاهی دولت چین در زمینه اتخاذ نه‌نموده است. اکنون باید دید، با توجه به ادعای فوق، امکان طرح دعوی علیه چین برای تحمیل مسئوولیت بینالمللی بر این کشور وجود دارد یا خیر؟
دعوی بینالمللی علیه چین، امکان و چالش‌ها
موضوع دعاوی بینالمللی علیه دولت‌ها، از جمله حساس‌ترین موضوعات در حقوق بین‌الملل پنداشته می‌شود. یکی از دلایل حساسیت موضوع، حاکمیت دولت‌ها و مصئوونیت ناشی از این اصل می‌باشد. به همین دلیل، جامعه بینالمللی تاکنون نتوانسته سازوکار حقوقی پاسخگو برای کشانیدن دولت‌ها به روند عدالت‌خواهی بینالمللی، ایجاد نماید. با وجود این واقعیت و با فرض بر اینکه در آینده یکی از کشورها خواستار پاسخگویی چین در این زمینه گردد، سه بستر و راهکار ممکن برای این امر وجود دارد. این راهکارها عبارت اند از: میکانیزم حل منازعات پیش‌بینی‌شده در مقررات بینالمللی صحت، رسیدگی به موضوع توسط محکمه بینالمللی عدالت (International Court of Justice)، و حکمیت بینالمللی توسط محکمه دایمی حکمیت (Permanent Court of Arbitration). در ادامه، این راهکارها را به گونه مستقل مورد بررسی قرار می‌دهیم.
میکانیزم حل منازعات در مقررات بینالمللی صحت (IHA)
ماده 56 مقررات بینالمللی صحت، میکانیزمهای ذیل را جهت حل منازعه ناشی از تطبیق این سند پیش‌بینی نموده است:
- حل منازعه از طریق مذاکره، میانجیگری و تفاهم؛
- در صورت موثر‌نبودن سازوکارهای فوق، ارجاع منازعه به رئیس عمومی سازمان جهانی صحت جهت تلاش وی برای حل منازعه؛
- مراجعه به حکمیت بینالمللی به موافقه طرفین؛
استفاده از میکانیزمهای فوق‌الذکر، نیازمند رضایت و موافقه چین خواهد بود، بناءً تا زمانی که چین نخواهد، راهکارهای فوق در رسیدگی به دعوی علیه آن کشور، موثر تمام نخواهد شد.
رسیدگی به موضوع توسط محکمه بینالمللی عدالت (International Court of Justice)
بر بنیاد منشور سازمان ملل متحد، تمام کشورهای عضو این سازمان به طور خودکار عضویت محکمه فوق را حاصل می‌نمایند. محکمه متذکره که مقر آن در کشور هالند قرار دارد، به دعاوی حقوقی میان کشورهای عضو، رسیدگی می نماید. کشورهای عضو می‌توانند علیه چین در این محکمه، دعوی اقامه نمایند، ولی بازهم رسیدگی از جانب این محکمه زمانِ صورت خواهد گرفت که چین به صلاحیت آن رضایت دهد. با توجه به موقف دفاعی چین در مورد مبارزه با شیوع این بیماری، بعید به نظر می‌رسد که به چنین امرِ راضی گردد. در این حالت، کشورهای عضو می‌توانند با استناد به ماده 75 منشور سازمان جهانی صحت، موضوع را (بدون رضایت) چین، به این محکمه راجع سازند. ماده متذکره چنین صراحت دارد: “هر پرسش و منازعه مرتبط به تفسیر و تطبیق این منشور (حامل مکلفیت برای کشورها) که ذریعه مذاکره یا مجمع صحت حل نگردد، باید به محکمه بینالمللی عدالت، در مطابقت به اساسنامه محکمه راجع گردد، مگر اینکه طرف‌های مربوطه بر شیوه دیگر حل (منازعه) توافق نمایند.” با وجود صراحت این ماده، چین می‌تواند اظهار دارد که منشور سازمان جهانی صحت مکلفیت مستقیم به کشورهای عضو، در مورد اطلاع‌دهی واقعات غیرمترقیه و غیرمعمول صحی وضع نه‌نموده است، بناءً در قضیه کنونی مورد استناد قرار گرفته نمی‌تواند.
به هر صورت، و با توجه به موارد فوق، رسیدگی به دعوی علیه چین در محکمه بینالمللی عدالت خالی از چالش حقوقی و سیاسی نخواهد بود.
حکمیت بینالمللی توسط محکمه دایمی حکمیت (Permanent Court of Arbitration)
این محکمه نیز در هالند موقعیت داشته و 122 کشورجهان به شمول چین عضویت آن را دارد. محکمه متذکره، مرجع مناسب برای رسیدگی به منازعه احتمالی علیه چین، از طریق حکمیت بینالمللی می‌باشد. البته یکی از شرایط ارجاع منازعه به این محکمه، ارائه درخواست توسط طرف‌های منازعه می‌باشد، بناءً رضایت چین به عنوان طرف این منازعه لازمی خواهد بود.
نتیجه گیری
وادارسازی چین به پاسخگویی در مورد خسارات اقتصادی ناشی از شیوع بیماری “کووید – 19″، و طرح احتمالی دعوی بینالمللی در این زمینه از سوی کشورهای متضرر، خالی از چالش‌های حقوقی و سیاسی نخواهد بود. علاوه بر چالش‌های حقوقی و سیاسی، تثبیت حدود مسئوولیت چین در این زمینه نیز کار آسان نخواهد بود. زیرا، یکی از موقف‌های دفاعی از سوی چین می‌تواند چنین مطرح شود که اگر این کشور در مهار ابتدایی این ویروس کوتاهی کرده است، سایر کشورهای متضرر می‌توانستند با اتخاذ تدابیر وقایوی به‌موقع، از گسترش این بیماری در قلمرو مربوطه خویش، جلوگیری نمایند.
ماهیت حقوق بین‌الملل کنونی، اقامه دعوی بینالمللی علیه دولت‌ها را دشوار ساخته است، بناءً جامعه بینالمللی می‌تواند به منظور جلوگیری از وقوع چنین بحران در آینده و وادارسازی کشورها به پاسخگویی در برابر اهمال، به نظام حقوق بین‌الملل در عرصه مصئوونیت صحی جهان، تجدید نظر نموده و سازوکارهای موثر و واقعبینانه را در این زمینه ایجاد نماید.
منابع:
- International Health Regulations, 2005;
- OECD Interim Economic Assessment, Coronavirus: The world economy at risk, 2 March 2020;
- Draft Articles on Responsibility of States for Internationally Wrongful Acts, International Law Commission, 2001;
- WHO Constitution;
- WHO Situation Report, 16 April 2020;
- CORONAVIRUS COMPENSATION? ASSESSING CHINA’S POTENTIAL CULPABILITY AND AVENUES OF LEGAL RESPONSE, Mathew Henderson, Dr. Alan Mendoza, Dr. Andrew Foxall, James Rogers, and Sam Armstrong, April 2020;
- https://www.nytimes.com/2020/03/29/world/asia/coronavirus-china.html;
- https://www.ft.com/content/fa83463a-4737-11ea-aeb3-955839e06441;
- https://www.cnbc.com/2020/03/30/coronavirus-job-losses-could-total-47-million-unemployment-rate-of-32percent-fed-says.html;
- https://www.britannica.com/topic/international-law/The-responsibility-of-states;
- https://www.justsecurity.org/69394/covid-19-and-international-law-must-china-compensate-countries-for-the-damage-international-health-regulations/;
- https://www.dailymail.co.uk/news/article-8188185/Britain-pursue-Beijing-courts-coronavirus-compensation-study-claims.html;
- https://www.nbcnews.com/politics/national-security/u-s-insisting-u-n-call-out-chinese-origins-coronavirus-n1169111;
- https://www.aljazeera.com/news/2020/01/countries-confirmed-cases-coronavirus-200125070959786.html;
