گزارش تحلیلی ماهانه از وضعیت افغانستان (می ۲۰۲۲م)

یادآوری: نسخۀ PDF این گزارش را از اینجا دانلود نمایید.

مقدمه

این گزارش مرور کوتاهی بر وضعیت سیاسی، اقتصادی و امنیتی افغانستان در ماه می سال ۲۰۲۲  میلادی دارد. در عرصۀ سیاسی، وضعیت حقوق بشری در افغانستان به خصوص برخی اقدامات طالبان در خصوص زنان باعث واکنش ها و بحث ها در سطوح ملی و بین المللی گردیده بود که نگرانی از تحت تاثیر قرار دادن تعامل جهانیان با طالبان را با خود دارد. ولی در جانب دیگر، کمیسیون تماس با شخصیت های افغان و عودت آنان به کشور به گونۀ رسمی کار خویش را آغاز کرد و شماری از سیاسیون پیشین به دعوت آنان پاسخ مثبت نیز داده است. در عرصه اقتصادی در جریان ماه می هرچند مانند ماه‌های گذشته نگرانی ها از وضعیت ناگوار افغان ها و بحران بشری در این کشور وجود داشت، ولی برخی پیشرفت های اقتصادی در سطح ملی نیز وجود داشت. از لحاظ امنیتی این ماه کمتر شاهد انفجارهای خونین به شکل ماه گذشته بود، ولی با آن هم رویدادهای مختلف امنیتی در این ماه به ثبت رسیده و به خصوص گزارش ها حاکی از جنگ و ناامنی در ولایات شمال کشور بوده است. تفصیل و تحلیل این قضایا و سایر قضایای مهم این ماه را به گونه مختصر در این گزارش می‌خوانید.

وضعیت سیاسی

تحولات سیاسی ماه می بیشتر روی وضعیت حقوق بشری افغان ها به خصوص قضایای مربوط به زنان و دختران متمرکز بوده است. مسئله حجاب اجباری زنان، حق کار و آموزش زنان و دختران و سایر مسایل حقوق بشری در این ماه بیش از پیش مورد توجه جهانیان قرار گرفت.

وزارت امر به معروف و نهی از منکر امارت اسلامی به تاریخ ۷ می طی فرمانی از تمام زنان در افغانستان خواست که “حجاب شرعی” را رعایت کنند و در هنگام روبه رو شدن با مردان نامحرم به جز از چشم‌ها تمام صورت خود را بپوشانند. در این فرمان همچنان از زنان خواسته شده تا بدون ضرورت از خانه هایشان بیرون نشوند و در یک بخش آن گفته شده که در صورت تخلف از این دستورالعمل، بستگان مرد زنان متخلف نیز مورد پیگرد قرار خواهند گرفت. قابل ذکر است که در مورد نوعیت حجاب اختلاف نظرهایی وجود دارند و بیشتر ادعا می شود که طالبان تفسیر تندروتری از مسائل مربوط به حجاب زنان دارند. برخی علماء استدلال می‌کنند که روی و دست‌های زنان به خصوص در مذهب حنفی شامل حجاب نمی‌شوند.

این فرمان طالبان واکنش های گستردۀ کشورها و نهادهای بین المللی را در پی داشت و آنرا یک اقدام خلاف تعهدات رهبران طالبان عنوان کرد. هیات معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان (یوناما)، انتویو گوتیرش سرمنشی سازمان ملل متحد، سازمان عفو بین‌الملل، اتحادیه اروپا، و نماینده گان کشورها و سازمان های مختلف در برابر این اقدام طالبان واکنش نشان دادند و آنرا محدود کردن حقوق اساسی زنان افغان عنوان کردند. به گونۀ مثال، وزیران خارجۀ کشورهای جی-۷ –ایالات متحده، فرانسه، کانادا، آلمان، ایتالیا، جاپان و بریتانیا– و رییس پالیسی خارجی اتحادیه اروپا به تاریخ ۱۲ می با نشر اعلامیه‌ای گفتند: “با این اقدامات، طالبان خود را از جامعۀ جهانی بیشتر منزوی می‌کنند.” شورای امنیت سازمان ملل نیز به همین تاریخ یک نشست ویژه‌ای در همین مورد برگزار کرد و نگرانی‌های عمیق خود را از وضع محدودیت‌های اخیر علیه زنان در افغانستان ابراز کردند. در کنار این، شماری از زنان در کابل نیز دست به تظاهرات زدند.

این واکنش ها پس از آن شدت بیشتر گرفت که وزارت امر به معروف و نهی از منکر به مجریان زن در تلویزیون‌های افغانستان دستور داد تا چهره های خود هنگام ارایه برنامه ها بپوشانند. شورای امنیت سازمان ملل متحد به تاریخ ۲۳ ماه می بار دیگر در اعلامیه‌ای با اتفاق آرا از طالبان خواست تا پالیسی‌های محدود کننده حقوق بشر و آزادی‌ها برای زنان افغان را “فوراً برعکس” کند. اعضای ۱۵ نفری شورای امنیت در این اعلامیه گفتند که آنان به صورت خاص در مورد “وضع محدویت بر آموزش، اشتغال، آزادی سیر و سفر،‌ مشارکت کامل، مساوی و پرمعنای زنان در زندگی عامه” نگرانی دارند. در این میان قضیۀ محدودیت بر سیر و سفر زنان نیز یکی از مسائلی است که بحث های زیادی در مورد آن وجود دارد و چنان می نماید که وضع این محدودیت زمینه ساز برخوردهای سلیقه ای گردیده و برای زنان مشکلات زیادی به وجود می آورد، به ویژه زنانی که سرپرست خانواده ها هستند تحت چنین شرایطی با مشکلات جدی روبه رو خواهند شد.

در سطح بین المللی تا حدی اجماع بر این است که طالبان در برابر حقوق زنان برخورد سلیقه ای و تندروتری می کنند، هرچند گفته می شود در ترتیب اعلامیه ۲۳ ماه می چین و روسیه در مورد تمرکز بر حقوق بشر در افغانستان اعتراض داشتند. در جانب دیگر، وزارت خارجه حکومت طالبان به تاریخ ۲۷ می در واکنش به اعلامیه شورای سازمان ملل متحد در مورد وضع محدویت‌ها علیه زنان افغان گفت که نگرانی‌های این شورا دور از ” واقعیت” می‌باشد. وزارت خارجه امارت اسلامی در این اعلامیه از جامعه بین المللی خواسته است تا به ارزش های مذهبی و فرهنگی افغان ها احترام داشته باشد.

در کل، تحلیل هایی وجود دارند که مسئلۀ حجاب و تعلیم زنان روی روابط جامعه بین المللی با طالبان سایه افگنده و خوشبینی هایی را که در ماه های گذشته مبنی بر گسترش تعامل جهانیان با طالبان وجود داشت، کمرنگ ساخته است.

در کنار این، به نظر می رسد که رهبران طالبان نیز در بیشتر قضایا با هم اختلاف نظر دارند. عباس ستانکزی رئیس تیم مذاکره کننده طالبان با امریکا در قطر و معین سیاسی وزارت خارجهٔ طالبان در یک اقدام بی پیشینه در جریان یک سخنرانی به تاریخ ۲۲ می بر کارکرد حکومت امارت اسلامی انتقاد کرده و در کنار اشاره به سایر مسائل گفت که حقوق شرعی و بشری زنان در کشور تامین نشده است. وی در بخشی از سخان خویش گفت: “[امارت اسلامی] حق آموزش را به زنان نداده است. امروز در افغانستان اصلاً آموزش وجود ندارد. حقوق شان را بدهید. زنان، اسلام و شریعت را در کجا بیاموزند؟! واضح است که در مدرسه و مکتب خواهند آموخت.” به گفته او، وظیفهٔ حکومت است که جلو فساد را بگیرد، نه اینکه به خاطر هراس از آن، از حق یک کتله چشم‌پوشی کند. این سخنان آقای ستانکزی به گونۀ گسترده در رسانه های اجتماعی از سوی افغان ها مورد استقبال قرار گرفت.

قضیه دیگر نیز محدودیت ها روی کار رسانه ای در افغانستان بود که در جریان این ماه بار دیگر واکنش هایی را برانگیخت. سازمان عفو بین الملل به تاریخ سوم می در اعلامیه ای به مناسبت روز جهانی آزادی مطبوعات گفت که نیاز است تا خبرنگاران و نهادهای حامی آنان در افغانستان، بدون ترس از انتقام به کار شان ادامه دهند. بر بنیاد معلومات این سازمان در بیش از هشت ماه گذشته دست‌کم، ۶۴۰۰ خبرنگار و کارمند رسانه‌ای در افغانستان کار خود را از دست داده اند و در این مدت، ۲۳۱ رسانۀ تصویری، صوتی و چاپی در سراسر این کشور از فعالیت باز مانده اند. انجمن ژورنالیستان آزاد افغانستان (AIJA) نیز به تاریخ ۱۰ می در اعلامیه ای از افزایش توقف فعالیت رسانه‌ها در افغانستان ابراز نگرانی کرده و گفت که در هشت ماه اخیر، ۲۸۷ رسانه در این کشور از نشرات باز مانده اند. در کنار این، نگرانی ها در مورد محکوم نمودن یک خبرنگار افغان در هرات به یک سال زندان به تاریخ ۱۲ می، نګرانی سازمان گزارشگران بدون مرز و سایر سازمان های حامی خبرنگاران به تاریخ ۲۸ می در مورد ناپدید شدن یک خبرنگار افغان در کابل نیز روشنگر وضعیت محدود شونده کار رسانه ای در افغانستان بوده است.

در کنار مسائل حقوق بشری که در این ماه بیشتر توجه افغان ها و جهانیان را جلب کرده بود، کمیسیون تماس با شخصیت های افغان نیز به تاریخ ۲۱ می طی نشستی از آغاز کار این کمیسیون خبر داد. این کمیسیون به رهبری مولوی شهاب‌الدین دلاور، وزیر معادن و پطرولیم، با اعلام یک قطعه‌نامه‌ای چند ماده‌ای گفت که جان و مال سیاسیون پیشین در افغانستان مصئون خواهد بود و افرادی که خواهان بازگشت به کشور هستند این کمیسیون به آنان کارت مشخص می‌دهد تا در صورت بروز مشکل به این کمیسیون مراجعه کنند. آقای دلاور گفت که نیازی به گفتگو با سیاسیون پیشین نیست ولی آنان برای زندگی عادی به افغانستان برگشته می توانند. گفته می شود برخی سیاسیون پیشین برای بازگشت به افغانستان با اعضای این کمیسیون گفتگو و توافق نیز کرده اند، ولی در عین حال برخی چهره های با نفوذ سیاسی این خواست طالبان را رد کرده اند. در کنار این، طالبان از تشکیل یک لویه جرگه تحت نام مجمع افغان ها نیز سخن زده است، طرحی که از سوی سیاسیون مخالف طالبان مستقر در ترکیه رد شده است. پیش از آن به تاریخ ۱۸ می حدود ۴۰ چهرۀ با نفوذ سیاسی افغانستان در نشستی در منزل عبدالرشید دوستم در انقره، پایتخت ترکیه، در مورد تشکیل “شورای عالی مقاومت برای نجات افغانستان” رایزنی و گفتگو کردند که تا حدی جمع شدن مخالفین سیاسی امارت اسلامی روی یک محور واحد را نیز نشان می دهد.

اگر یک مرور کلی به تحولات این ماه بیاندازیم، چنان می نماید که برخی اقدامات اخیر طالبان منجر به سردی رابطه آنان با جهانیان گردیده و در صورت ادامه این وضعیت به خصوص قضیه تعلیم دختران نارضایتی در برابر آنان به سطح ملی و بین المللی بیشتر خواهد شد. هرچند گفته می شود کمیتۀ که برای بررسی قضیه تعلیم دختران از سوی طالبان گماشته شده بود، طرح خود را به رهبری امارت اسلامی فرستاده و گمان می رود در آینده نزدیک فرمانی در مورد تعلیم دختران از طرف رهبری امارت اسلامی صادر شود.

وضعیت اقتصادی

تاثیرات اقتصادی برخی قضایای بین المللی به خصوص جنگ روسیه در اوکراین در این ماه نسبت به ماه های گذشته در افغانستان نیز بیشتر محسوس بود. در کنار این، در این ماه نیز نگرانی ها از وضعیت ناگوار اقتصادی افغانستان وجود داشت و نیز کمک های بشردوستانه جامعه بین المللی با افغانستان ادامه داشت.

در سطح حکومتی طالبان برای نخستین بار به تاریخ ۱۴ می بودجه ملی برای سال ۱۴۰۱ خورشیدی را تصویب کرد که در مجموع به ۲۳۱ میلیارد افغانی می رسد. در این بودجه ۲۰۳ میلیارد آن بودجه عادی و ۲۸ میلیارد آن بودجه انکشافی است. وزارت مالیه طالبان اعلام کرد که این بودجه به گونۀ “کامل از عواید داخلی افغانستان و بدون کمک کشورهای خارجی” تمویل می‌شود و در این سال، ۴۴ میلیارد افغانی کسر بودجه وجود دارد، ولی با پلان مالی که آنان تنظیم کرده اند، تا پایان امسال به “اهداف” خود خواهد رسید. این بودجه به اندازه نصف بودجه سالانه حکومت پیشین است چون در زمان حکومت پیشین بیشتر بودجه ملی در میدان جنگ به مصرف می رسید. مجموع بودجۀ سال ۱۴۰۰ خورشیدی حکومت پیشین افغانستان، بیش از ۴۷۳ میلیارد افغانی بود که از این میان، بیش از ۳۱۱ میلیارد افغانی آن بودجه عادی و بیش از ۱۶۱ میلیارد افغانی بودجۀ انکشافی بود.

در جریان دو دههٔ گذشته، اقتصاد افغانستان بیشتر بر کمک‌‌های خارجی متکی بود و در حدود ۷۵ درصد بودجهٔ حکومت پیشین را نیز جامعهٔ بین‌المللی پرداخت می‌کرد. به نظر می رسد که با وجود تحریم های بین المللی عواید ملی کشور در ماه های گذشته رو به افزایش بوده که یکی از دلائل اصلی آن از بین رفتن فساد اداری محسوب می شود. وزارت معادن و پطرولیم ماه گذشته اعلام کرد که در هشت ماه گذشته حدود هشت میلیارد افغانی عواید جمع آوری کرده است که در مقایسه با عواید این وزارت در زمان حکومت پیشین اصلا قابل مقایسه نیست.

از سوی دیگر، به تاریخ ۱۵ می صرافان در سراسر افغانستان در اعتراض به شرایط جدید بانک مرکزی حکومت طالبان در مورد صدور جواز صرافی‌ و خدمات پولی، دست به اعتصاب کاری زدند. بر اساس شرایط جدید بانک مرکزی، صرافان باید برای اخذ جواز مبلغ پنج میلیون افغانی به گونهٔ ضمانت به بانک مرکزی افغانستان تحویل دهند. هرچند این اعتصاب پس از یک روز به پایان رسید، ولی باز هم ارزش دالر در برابر پول افغانی اندکی افزایش یافت و به تاریخ ۱۶ می  یک دالر امریکایی با بیشتر از ۹۰ افغانی تبادله می‌شد. پیش از آن یک دالر در برابر ۸۸ افغانی تبادله می شد و در دو ماه اخیر ارزش افغانی در بازارهای کشور تا حدی ثبات خویش را حفظ کرده بود.

افت ارزش پول افغانی در مقابل دالر تاثیر مستقیم بر نرخ مواد غذایی و دیگر کالاهای مصرفی دارد و در این ماه نیز در کنار عوامل دیگر سبب شد که نرخ مواد اولیه به خصوص آرد و گندم در بازارها بلند برود و مردم عام را بیشتر با مشکلات مواجه سازد. از همین رو، وزارت مالیۀ حکومت طالبان صادرات گندم افغانستان را به خارج از این کشور ممنوع اعلام کرد. بر اساس آمار وزارت زراعت، این کشور سالانه یک‌ونیم تا سه میلیون تُن گندم وارد می‌کند.

با این حال، صندوق وجهی ملل متحد برای اطفال (یونیسف) به تاریخ ۱۷ می اعلام کرد که تعداد اطفال سوء تغذی در افغانستان دو برابر شده است. یونیسف گفته است که ۱.۱ میلیون کودک زیر سن پنج سال در افغانستان امسال با شدیدترین شکل سوتغذیۀ حاد مواجه خواهند شد. براساس گزارش یونیسف، این آمار تقریباً دوبرابر رقم کودکان سوتغذی در سال ۲۰۱۸ می‌باشد. سال گذشته نیز این رقم کمی کمتر از یک میلیون بود. به گفته نماینده یونیسف برای افغانستان شمار کودکان زیر پنج سال که در مراکز صحی با سوتغذیه حاد شدید بستری می‌شوند در ماه مارچ ۲۰۲۲ به ۲۸ هزار کودک افزایش یافته است.

برنامۀ جهانی غذا و ادارۀ غذا و زراعت سازمان ملل متحد نیز با نشر یک گزارش مشترک به تاریخ ۱۰ می اعلام کرد که در حال حاضر، نزدیک به ۲۰ میلیون نفر که تقریباً نصف جمعیت افغانستان می‌شود، با گرسنگی حاد رو به رو اند. این گزارش حاکی است که هرچند کمک‌های بشردوستانه از یک فاجعه بشری در زمستان گذشته جلوگیری کرد، اما هنوز هم، گرسنگی به گونۀ بی‌سابقه در این کشور ادامه دارد. پیش از این نیز برنامه جهانی غذا هشدار داده بود که تهاجم روسیه بر اوکراین باعث افزایش قیمت مواد غذایی و سوخت در افغانستان شده و ممکن است قیمت‌ها بیشتر افزایش یابد.

 

وضعیت امنیتی

وضعیت امنیتی کشور در این ماه نسبت به ماه گذشته بهتر بوده و حملات و انفجارها در مکان های غیرنظامی کمتر به ثبت رسیده است. با وجود این هم، گزارش ها حاکی از ناارامی ها و جنگ در شمال کشور بود.

مخالفین مسلح امارت اسلامی به نام جبهه مقاومت در هفته اول ماه می ادعا کرد که در ولایات پنجشیر، تخار، کابل و پکتیا حملاتی را انجام داده و نیز مناطق زیادی را در ولایت پنجشیر تصرف کرده است، ولی طالبان این ادعا را رد کرده و گفتند که در ولایات پنجشیر، تخار و سایر مناطق کشور هیچ حادثۀ امنیتی رخ نداده است.

هرچند طالبان در نخست این ادعاها را رد کردند، ولی در روزهای بعدی برخی مقام های محلی طالبان درگیری ها و وارد شدن آسیب های جانی به جنگجویان آنان در ولایت پنجشیر و درۀ اندراب ولایت بغلان را تایید کرد. به تاریخ ۱۳ ماه می عبدالله عبدالله، رییس پیشین شورای عالی مصالحه ملی نیز با نشر اعلامیه ای گفت که “نظامیان در ولایت‌های پنجشیر، تخار، اندراب‌ و خوست ‌و ‌فرنگ دست به محکمهٔ صحرایی، کشتار و شکنجهٔ باشندگان مظلوم ملکی زده‌اند”.‌ آقای عبدالله در این اعلامیه گفته بود که بیشتر کشتار غیر نظامیان در ولایت پنجشیر، ولسوالی های سه گانه اندراب، خوست و فرنگ و ولایت تخار صورت گرفته است، اقدامی که به گفته وی، موجب “تنش قومی” در کشور می شود. این نخستین بار بود که آقای عبدالله پس از مسلط شدن طالبان بر افغانستان کشتار غیر نظامی در افغانستان را محکوم کرده است.

در کنار این، در جریان ماه می برخی انفجارها و رویدادهای امنیتی در مناطق مختلف کشور به ثبت رسیده اند. به گونۀ مثال، به تاریخ ۱۳ می انفجاری در مسجدی به نام ایوب صابر در حوزه پنجم امنیتی شهر کابل منجر به کشته شدن یک فرد و زخمی شدن شماری دیگر گردید. به تاریخ ۱۹ می یک موتر نظامی مربوط به قول اردوی “۲۰۹ الفتح” در شهر مزار شریف هدف انفجار ماین قرار گرفت و بربنیاد معلومات شاهدان عینی چندین کشته و زخمی را بجا گذاشت. به تاریخ ۲۵  می بار دیگر در اثر انفجارهای پیهم در شهرهای کابل و مزارشریف چندین نفر کشته و زخمی شدند. به گفتۀ مقام‌های طالبان در ولایت بلخ، در اثر سه انفجار در نواحی پنجم، دهم و سیزدهم آن ولایت کم از کم ۹ نفر کشته و ۱۵ نفر دیگر زخمی شدند. هرچند شاهدان عینی در ولایت بلخ شمار تلفات این انفجارها را بیشتر از ارقامی عنوان کرده که مقام های طالبان اعلام کرد. همچنان انفجار در شهر کابل هنگام ادای نماز شام در داخل مسجد “حضرت زکریا” در ساحۀ چهارراهی ترافیک در تایمنی صورت گرفت که سخنگوی پولیس کابل از زخمی شدن سطحی دو نفر در آن انفجار خبر داد، ولی شفاخانۀ ایمرجنسی در کابل در یک پیام تویتر نوشت که از محل انفجار مسجد در ساحۀ حوزۀ چهارم پولیس، ۵ کشته و ۲۲ زخمی به این شفاخانه منتقل شده است. در ماه های اخیر اکثرا ادعاهایی وجود دارند که طالبان نیز مانند مقام‌های حکومت پیشین معلومات و آمار نادرست و گمراه کننده از رویدادهای حساس به خصوص رویدادهای امنیتی به نشر می سپارند و حتی در صورت امکان رویدادهای امنیتی را کاملا سانسور می کنند و از این طریق تلاش می کنند وضعیت را طوری جلوه دهند که هیچگونه مخالفتی با نظام فعلی وجود ندارد. در بین این انفجارها، گروه داعش مسؤولیت انفجارهای خونین شهر مزارشریف را به عهده گرفت.

در جانب دیگر، تنش های مرزی با ایران و تاجکستان نیز در این ماه شدت گرفت. مقام های تاجکستانی به تاریخ ۹ می گفت که پس از حملات راکتی از خاک افغانستان نیروهای مرزی این کشور به حالت آماده باش درآمده اند. آنان گفت که در نتیجه درگیری میان طالبان و جنگجویان داعش در ولسوالی خواجه غار ولایت تخار چندین راکت به گونه “تصادفی” در خاک این کشور اصابت کرده است. سه روز بعد، گروه داعش ویدیوی حملات راکتی خویش بر خاک تاجکستان را منتشر کرد و گفت که اهداف نظامی تاجکستان را مورد هدف قرار داده اند. این حادثه نگرانی کشورهای همسایه در مورد تهدیدها از خاک افغانستان را بیشتر می سازد. رئیس جمهور ایران به تاریخ ۳۰ ماه می در دیدار با امام علی رحمان رئیس جمهور تاجکستان در تهران گفت که هر دو کشور در مورد حضور تروریستان در خاک افغانستان نگرانی جدی دارند.

از سوی دیگر تنش میان افغانستان و ایران منجر به زیر فشار فزاینده مهاجران افغان گردیده است. نشر تصاویر بدرفتاری‌ها با مهاجران افغان در شبکه‌های اجتماعی پس از حادثه حمله بر دو روحانی در صحن حرم امام رضا سبب اعتراضات گستردۀ افغان‌ها شد، تاجاییکه معترضان در شهر هرات بر قنسولگری ایران سنگ پرتاب کرده و در مقابل در ورودی این ماموریت دپلوماتیک آتش نیز افروختند. به همین دلیل، وزیر خارجۀ ایران به تاریخ اول می در تماس تلیفونی با امیر خان متقی، سرپرست وزارت خارجۀ طالبان، خواستار تامین امنیت نمایندگی‌های دپلوماتیک این کشور در افغانستان شد. هرچند، هم جانب افغانستان و هم ایران به شدت راه دپلوماسی را در پیش گرفتند. سعید خطیب‌زاده، سخنگوی وزارت خارجه‌ٔ ایران وعده سپرد که ایران به دپلوماتان طالبان برای نخستین بار اعتبارنامه خواهد داد تا به به امور فزایندۀ قنسولی رسیدگی کنند.

با وجود این هم، این وضعیت به گونۀ گسترده منجر به شدت اخراج اجباری مهاجرین افغان مقیم ایران شده است. دفتر هماهنگی امور کمک‌های بشری ملل متحد (اوچا) در گزارشی به تاریخ دوم ماه می گفت که در چهار ماه نخست سال روان میلادی، حدود ۲۵۱ هزار و ۷۰۰ مهاجر از ایران به افغانستان برگشته اند. وزارت امور مهاجرین امارت اسلامی نیز در اعلامیه ای گفت که ماه گذشته به طور مجموعی ۸۲هزار افغان از ایران به افغانستان برگشته اند که اکثریت شان جبراْ اخراج شده اند.

پایان