یادونه: دغه راپور په PDF بڼه د ډانلوډولو لپاره دلته کلېک وکړئ.
مقدمه
دا راپور د ۲۰۲۱م کال د مې میاشتې په اوږدو کې د هېواد وضعیت ته کتنه کوي. په دې میاشت کې له هېواده د بهرنیو ځواکونو د بشپړ وتلو د لړۍ پیل او له کبله یې د هېواد د سیاسي او امنیتي وضعیت د خرابېدو پراخې اندېښنې، د حکومت خپلمنځي سیاسي اختلافات او په سترو ملي مسائلو کې د ملي اجماع د رامنځته کولو هڅې په سیاسي ډګر کې د میاشتې مهم موضوعات وو. په بل اړخ کې له بده مرغه په دې میاشت کې نه یوازې دا چې د سولې د هڅو په برخه کې کوم ښکاره پرمختګ ونه شو، بلکې د سولې په اړه نهیلي په ملي او نړیواله کچه لا پسې زیاته شوه. په امنیتي ډګر کې که څه هم د کوچني اختر په دریو ورځو کې د ښکېلو لورو له خوا درې ورځنی اوربند هم وشو، خو په مجموع کې دا میاشت د ښکېلو لورو او ملکي وګړو لپاره خورا زیاته خونړۍ میاشت وه، چې پکې د اوښتو تلفاتو کچه د تېر کابو یوه کال په پرتله زیاته وه او ترڅنګ یې ګڼ شمېر ولسوالۍ د طالبانو له لوري سقوط شوې. په دغه راپور کې د هېواد سیاسي وضعیت او د سولې هڅو ته د کتنې ترڅنګ، د مې میاشتې په اوږدو کې ښکېلو لورو او ملکیانو ته د اوښتې مرګ ژوبلې شمېرې هم راټولې شوې، چې تر دېره د حکومت، طالبانو، ملي او نړیوالو څېړنیزو ارګانونو او رسنیو پر منابعو پکې تکیه شوې ده. په راپور کې د پورتنیو او نورو مهمو موضوعاتو بشپړ تفصیل او تحلیل لولئ.
سیاسي وضعیت
مې میاشت (۲۰۲۱) په سیاسي ډګر کې د مهمو پېښو شاهده وه. د مې میاشتې په لومړۍ نېټه له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو بشپړ وتل پیل شول. له دې سره له یوې خوا د افغانستان د وضعیت په اړه په ملي او نړیواله کچه اندېښنې زیاتې شوې او له بلې خوا عملا امنیتي وضعیت هم د خرابېدو په لور روان شو. همدا راز د حکومت د مشرانو ترمنځ د سیاسي توافق یو کال پوره شو، خو لا هم داخلي سیاسي اختلافات شته دي او په دې میاشت کې هم یو شمېر داسې پېښې وشوې، چې د ژورو داخلي اختلافاتو ښکارندویي کوي. د دې ترڅنګ، افغان حکومت د تېر په پرتله زیات د هېواد د راتلونکي په اړه د پرېکړو په برخه کې د ملي اجماع هڅې پیل کړې، خو بیا هم د دې میاشتې تر پایه کومې پایلې ته ونه رسېدې. دلته مو په مې میاشت کې د هېواد سیاسي وضعیت ته ځغلنده کتنه کړې.
د بهرنیو ځواکونو د بشپړ وتلو د لړۍ پیل
د مې میاشتې له پیل سره د بهرنیو ځواکونو د بشپړ وتلو لړۍ هم عملا پیل شوه او په لومړي ګام کې امریکایي ځواکونو د مې په ۲مه په هلمند ولایت کې خپله یوه پوځي اډه افغان ځواکونو ته رسما وسپارله. په لومړي ګام کې ټاکل شوې بهرني ځواکونه له کوچنیو اډو څخه د بګرام په څېر سترو اډو ته راکډه شي او وروسته له سترو اډو څخه د خپلو هېوادونو په لور ولاړ شي. د مې میاشتې په وروستیو کې افغان ځواکونو ته د بګرام سترې پوځي اډې د سپارلو لوجستیکي چارې هم پیل شوې. د مې په ۳۱مه ځینو سرچینو رسنیو ته وویل، چې ټاکل شوې، تر دوو اوونیو پورې د بګرام پوځي اډه هم رسما افغان ځواکونو ته وسپارل شي. بګرام اډه په تېرو دوو لسیزو کې د بهرنیو ځواکونو د قوماندې او هوایې عملیاتو مرکز پاتې شوی او تېرو دوه لسیزو کې د امریکا ولسمشران هم افغانستان ته د سفر پر مهال دې اډه کې تم شوي دي. په همدې هوایې او پوځي اډه کې د بګرام مشهور زندان هم دی چې وار د مخه یې مسئولیت افغان لوري ته سپارل شوی.
له افغانستانه د ټولو بهرنیو ځواکونو د وتلو لړۍ د امریکا د ولسمشر جوبایډن له پرېکړې وروسته پیل شول، چې ټاکل شوې د سپټمبر تر ۱۱مې نېټې دا لړۍ بشپړه شي. دا نېټه د امریکا او طالبانو تر منځ د دوحې په هوکړه کې له ټاکل شوې هغې څلور میاشتې وروسته ده. له همدې کبله افغان طالبانو د یوې اعلامیې په خپرولو سره وویل، چې د دوحې تړون کې له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو د وتلو لپاره له ژمنه شوې نېټې څخه ”سرغړونې ” د بهرنیو ځواکونو پر وړاندې د دوی “هر ډول مناسب اقدام” ته لار پرانیستې ده. د طالبانو اعلامیه کاږي، چې طالب جنګیالي د بهرنیو ځواکونو پر وړاندې د احتمالي اقداماتو لپاره د خپلو مشرانو پرېکړې ته انتظار کوي. که څه هم د مې له لومړۍ نېټې پر بهرنیو ځواکونو د طالبانو د بریدونو احتمال هم و، خو د دې میاشتې په اوږدو کې پر بهرنیو ځواکونو د بریدونو کومه پېښه ونه شوه.
له دې سره د مې میاشتې په اوږدو کې د هېواد امنیتي وضعیت هم عملا د خرابېدو په لور ولاړ او په ملي او نړیواله کچه د وضعیت د خرابېدو اندېښنې زیاتې شوې. د امریکا د پوځ لوی درستیز جنرال مارک میلي د مې په ۳مه په یوه مرکه کې وویل، چې که څه هم افغان پوځ ښه روزل شوی، خو بیا هم د افغانستان راتلونکی وضعیت د اټکل وړ نه دی. د امریکا د بهرنیو چارو پخوانۍ وزیرې هېلاري کلنټن هم د افغانستان د وضعیت په اړه اندېښنه څرګنده کړه او ویې ویل، چې د امریکايي ځواکونو د ایستلو په تړاو د ښاغلي بایډن پلان “خورا ناوړه پایلې” لرلی شي. د هغې په وینا، دې پرېکړې دا خطر پیاوړی کړی چې د افغانستان حکومت د طالبانو په لاس سقوط شي.
په ورته وخت کې له افغان حکومت سره د نړیوالې ټولنې د مرستو د دوام ژمنې هم کېږي. امریکا بهرنیو چارو وزیر انتوني بلېنکن د مې په لومړیو کې وویل، د ځواکونو ایستل د افغانستان د پرېښودلو معنا نه لري او دوی هرې سناریو ته چمتو دي. د ناټو سرمنشي سټولټنبرګ هم په خپلو څرګندونو کې ویلي، چې ناټو به له افغان امنیتي ادارو سره د سلا، مشورې، روزنې او کابل هوايي ډګر د خوندي فعالیت په ګډون مالي مرستې روانې ساتي.
په ټوله کې د بهرنیو ځواکونو د بشپړ وتلو د لړۍ پیل د هېواد د راتلونکي سیاسي او امنیتي وضعیت په اړه اندېښنې زیاتې کړې دي او د وضعیت د ډېر خرابېدو او خونړۍ کورنۍ جګړې او ان د نظام د سقوط انګېرنې هم شته دي. سره له دې چې لا هم داسې هیلې شته چې د سولې مذاکرات به بریالي شي او ښکېل لوري به په خپلو دریځونو کې نرمي وښيي؛ مګر که د سولې پروسه بریالۍ نشوه، د سیاسي او امنیتي بې ثباتۍ احتمال خورا قوي دی.
سیاسي اختلافات
په داسې حال کې چې له یوې خوا د مې میاشتې په لومړۍ نېټه د بهرنیو ځواکونو د بشپړ وتلو لړۍ پیل شوه، له بلې خوا په هېواد کې د امنیتي وضعیت د خرابېدو ترڅنګ د داخلي سیاسي اختلافاتو څپه هم یو ځل بیا زوروره شوه.
داخلي سیاسي اختلافات داسې مهال دي، چې د اوسني حکومت د تشکیل سیاسي توافق هم د مې میاشتې پر ۱۷مه نېټه یو کلن شو. دغې سیاسي هوکړې د ۲۰۱۹ کال د ټاکنو پر پایلو راپورته شوي سیاسي کشمکش ته د پای ټکی کېښود او داسې تمه کېده، چې له دې هوکړې سره به په حکومت کې دننه سیاسي اختلافات نه وي. مګر تېر یوه کال ثابته کړه، چې حکومت بیا هم له جدي سیاسي اختلافاتو سره مخ و.
په تېر یوه کال کې تر ټولو ډېر سیاسي اختلافات او ناندرۍ د حکومتي چارواکو پر ادلون بدلون وې. تېره میاشت هم کله چې ولسمشر غني د کورنیو چارو وزیر مسعود اندرابي له دندې ګوښه او پر ځای یې حیات الله حیات د دغه وزارت سرپرست وټاکه، د ملي مصالحې د عالي شورا رئیس ډاکتر عبدالله عبدالله د ولسمشر پر دغه اقدام توند غبرګون وښود او دا یې له مشورې پرته او د سیاسي توافقنامې خلاف اقدام وباله.
په وروستي مورد کې بیا ولسمشر د فاریاب والي له دندې ګوښه او پر ځای یې د دغه ولایت لپاره نوی والي وټاکه؛ خو د ولسمشر دا اقدام بیا په فاریاب ولایت کې د مارشال دوستم د پلویانو له توند غبرګون سره مخ شو. په دغه ولایت کې وسله والو لاریونوالو د فاریاب د ولایت مقام او نورو دولتي ادارو دفترونه وتړل او په دې توګه د فاریاب نوی والي اړ شو، چې د مې په ۱۷مه په یوه پوځي لېوا کې د والي په توګه خپله دنده پیل کړي. مګر له دغه نوي والي سره د وسله والو لاریونوالو د مخالفت لړۍ اوږده شوه او بالاخره حکومت مجبور شو، چې د فاریاب نوی والي بېرته کابل ته راوغواړي. نوموړی بیا وروسته د غزني د والي په توګه پر دنده وګومارل شو.
د فاریاب د والي پر سر جنجال په هېواد کې سیاسي وضعیت نور هم کړکېچن کړ، چې بېلابېلو سیاسیونو یې په اړه څرګندونې وکړې او د حکومت سیاسي شریکانو ان ولسمشر پر دیکتاتورۍ تورن کړ. په ټوله کې داخلي سیاسي اختلافاتو له څو کلونو راهیسې د هېواد پر وضعیت خورا زیاتې اغېزې ښندلې دي او له کبله یې د سولې پروسه هم تر اوسه کومې مثبتې نتیجې ته نه ده رسېدلې. د سولې او جګړې ترڅنګ پر حکومتولۍ او په ځانګړې توګه له اداري فساد سره د مبارزې ډګر هم د همدغو سیاسي اختلافاتو له کبله اغېزمن دی.
د ملي اجماع پیاوړي کولو هڅې
دا چې له یوې خوا په هېواد کې سیاسي او امنیتي بې ثباتي مخ په زیاتېدو ده او له بلې خوا د سولې په پروسه کې هم کوم پام وړ پرمختګ نه لیدل کېږي، یو لامل یې هم مستقیما په هېواد کې دننه د سیاسيونو او احزابو ترمنځ د ملي اجماع نشتون دی. د هېواد سیاسي مشران نه یوازې دا چې په سترو سیاسي مسائلو کې په یوه خوله نه دي، بلکې ترمنځ یې اختلاف پر بېلابېلو برخو خپل منفي سیوری غوړولی دی.
د مې میاشتې په اوږدو کې داسې راپورونه خپاره شول، چې حکومت پلان لري په سترو سیاسي مسایلو کې د ملي اجماع رامنځته کېدو په موخه ډېر ژر “عالي دولتي شورا” جوړه او پرانیزي. که څه هم په دې اړه د حکومت له لوري په رسمي توګه څه نه دي ویل شوي؛ خو د ځینو سرچینو له قوله، دا شورا به له ۱۵ تر ۲۵ غړي ولري چې ۴ څوکۍ یې ښځو ته په پام کې نیول شوي. د مې میاشتې تر پایه د دې شورا پر سر بحثونه نتیجې ته ونه رسېدل، بلکې د دې شورا د جوړښت په اړه هم د داخلي اختلافاتو راپورونه خپاره شول. د افغانستان د مذاکراتي ټیم غړي حفیظ منصور په یوه غونډه کې وویل، چې ولسمشر غواړي خپل همکاران د هېواد د بانفوذه شخصیتونو تر نوم لاندې د دې شورا غړي معرفي کړي.
د هېواد په سترو ملي مسائلو کې له بانفوذه سیاسي شخصیتونو سره د مشورې اړتیا اوسمهال تر بل هر وخت زیاته ده، ځکه تر دې وړاندې ټولو لورو په ځانګړې توګه د افغانستان د سولې او راتلونکي وضعیت په اړه د نړیوالې ټولنې او خاصتا امریکا پر پرېکړو تکیه لرله؛ خو اوس د ټولو بهرنیو ځواکونو د وتلو له اعلان سره ولسمشر اشرف غني هم څو ځله ویلي چې له دې وروسته به یې حکومت د مهمو مسایلو په اړه بهرنیو مشورو ته اړتیا ونه لري.
له دغو هڅو سره سره، داسې ښکاري چې د هېواد د سیاسیونو ترمنځ داخلي اختلافات ژور دي او ان پر داسې یوه جوړښت ښایي په آسانۍ هوکړې ته ونه رسېږي، چې هدف یې د دغو اختلافاتو له منځه وړل او په سترو ملي مسائلو کې د ملي اجماع رامنځته کېدل وي.
د سولې بهیر
له تېرو څو میاشتو راهیسې د افغانستان د سولې بهیر د چټکو بدلونونو شاهد دی. له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو د بشپړ وتلو تر اعلان وړاندې باور دا و، چې ځینې لوري د سولې د مذاکراتو په لاره کې خنډونه جوړوي او هڅه کوي چې دا بهیر ځنډنی کړي ترڅو په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو د حضور غځېدو ته لاره هواره شي. خو په اپرېل میاشت کې د امریکا د ولسمشر له لوري د ځواکونو د بشپړ ایستلو له اعلان سره بیا دا اندېښنې زیاتې شوې، چې د سولې فرصت تر ډېره د ضایع کېدو په حال کې دی او ښایي د حکومت وسله وال مخالفین له دې وروسته د سولې د خبرو پر ځای پر نظامي فشارونو تکیه وکړي. په مې میاشت کې هم داسې څرکونه ولیدل شول، چې د سولې مذاکراتو ته د ښکېلو لورو د تمایل نشتون ښکارندویي کوي.
بین الافغاني مذاکرات او استانبول کنفرانس
دا چې له تېرو کابو ۹ میاشتو راهیسې په دوحه کې پیل شوو بین الافغاني مذاکراتو هېڅ کومه مثبته نتیجه نه ده لرلې، په تېر اپرېل میاشت کې په استانبول کې د بین الافغاني مذاکراتو د یوې فیصله کوونکې غونډې پایلو ته هیلې راوټوکېدې؛ خو دا هیلې هله مړاوې شوې چې طالبانو پکې له ګډون څخه انکار وکړ.
ټاکل شوې وه په استانبول کنفرانس کې د افغان قضیې ښکېل لوري د افغانستان د راتلونکي په اړه یوې مشخصې پایلې ته سره ورسېږي. دا طرحه هم د متحده ایالاتو وه، ترڅو له طالبانو سره د خپلو ځواکونو د ایستلو په اړه تر هوکړه شوې نېټې وړاندې بین الافغاني مذاکرات یوې پایلې ته ورسېږي او دوی د افغان جګړې د مسؤولانه پای ته رسولو اعلان وکړي.
د استانبول کنفرانس له طرحې سره د طالبانو د مخالفت ترڅنګ، د افغان حکومت په لوري کې هم له یوې خوا تر یوه بریده مخالفت لیدل کېده او له بلې خوا د دغه کنفرانس لپاره د سولې د طرحې په اړه هم اجماع موجوده نه وه. همدا لاملونه وو چې دا کنفرانس له څو ځله نېټو ټاکل کېدو سره سره لا هم جوړ شوی نه دی.
د مې میاشتې په وروستیو کې د طالبانو ځینو سرچینو رسنیو ته وویل، چې طالبان په استانبول کنفرانس کې مشروط ګډون کولو ته چمتووالی لري. د دغې سرچینې له قوله، د طالبانو استازي به هغه مهال د استانبول په غونډه کې ګډون وکړي، چې دا غونډه تر دریو ورځو اوږده نه وي؛ په اجنډا کې یې د مهمو موضوعاتو په اړه تصمیم ګیري شامله نه وي؛ او همدا راز د طالبانو حضور پکې په ټیټه کچه وي.
په استانبول کنفرانس کې د ګډون په اړه د طالبانو دا شرطونه له یوې خوا د دې ښکارندویي کوي، چې دوی نه غواړي د بهرنیو لورو له دخالت سره د هېواد د راتلونکي په اړه مهمې پرېکړې پرې تحمیل شي؛ خو په ورته وخت کې یې له ځینو افغان لورو سره دا اندېښنې هم راټوکولې دي، چې ګویا طالبان د بهرنیو ځواکونو له بشپړ وتلو وروسته د حکومت د پرځولو او نظامي حل په فکر کې دي.
د طالبانو اختریز پیغام
د طالبانو د مشر په اختریز پیغام کې هم دغې ډلې امریکا او افغان حکومت د سولې بهیر پر ننګولو تورن کړل او ویې ویل، چې امریکا د دوحې له تړون څخه سرغړونې کړې دي. په دغه پیغام کې د بندیانو په خلاصون کې ځنډ، له تورو لېستونو د دغې ډلې د مشرانو د نومونو نه ایستل، او د ځواکونو د وتلو د وروستۍ نېټې شاته کېدل د دغو سرغړونو بېلګې بلل شوې دي. خو امریکا او افغان حکومت دواړه بېرته طالبان تورنوي چې طالبانو تاوتریخوالی ډېر کړی او د دغه تړون عملي کولو ته ژمن نه دي پاتې شوي.
له دې سره سره، د طالبانو په اختریز پیغام کې بیا هم د نرمۍ څرک لیدل کېږي. د طالبانو مشر په خپل پیغام کې یو وار بیا د خبرو له لارې د ستونزو پر حل ټینګار کړی او پر خپل مقابل لوري يې هم غږ کړی چې جګړه ودروي. د پیغام کې راغلي چې، د بهرنیو ځواکونو له بشپړ وتلو وروسته به داسې افغان شموله اسلامي نظام رامنځته کېږي چې ټول پکې د خپل اهلیت او استعداد له مخې ځان ويني. خو په عملي ډګر کې بیا د مذاکراتو له لارې د قضیې د هواري په اړه افغان حکومت بیا بیا ویلي چې طالبان د سولې خبرو ته نه حاضرېږي او پر ځای يې د جګړو له لارې واک ته د رسېدو فکر په سر کې لري.
د سولې د هڅو د ناکامۍ مسؤولیت هم دواړه لوري پر یو بل اچوي او په دې توګه لا هم د دواړو لورو ترمنځ د جګړې ادبیات کارول کېږي. څو ورځې وړاندې د طالبانو یوه مشر امیرخان متقي هم په یوه غږیزه وینا کې دولت تورن کړ، چې د سولې د خبرو اترو د ځنډ لپاره پلمې لټوي. همدا راز طالبانو د مې په ۵مه د یوې اعلامیې په خپرولو سره وویل، چې په هېواد کې د سولې پر وړاندې یو لوی خنډ دا دی چې د دوی د یو شمېر مشرانو نومونه لا هم په ‘تورو لېستونو’ او د ‘جایزو په لېستونو’ کې دي او د دا ډول لېستونو په شتون کې ګرانه ده چې د افغانستان قضیه کې د ښکېلو غاړو ترمنځ د باور فضا رامنځته شي. په ټولیز ډول، د سولې د هڅو بریالي کېدو لپاره اوسمهال د باور فضا رامنځته کېدو ته شدیده اړتیا ده، خو دواړو لورو پکې پام وړ ګام نه دی اخیستی.
د اختر د ورځو اوربند
په تېرو کلونو کې د دواړو لورو ترمنځ د باور جوړونې یوازېنی ګام چې اخیستل شوی، هغه د اخترونو په ورځو کې درې ورځنی اوربند دی. لومړی ځل د ۲۰۱۸م کال په کوچني اختر کې دواړو لورو درې ورځنی اوربند اعلان کړ، چې د ټول هېواد په کچه یې پراخ استقبال وشو او د دواړو لورو جنګیالي د یو بل سیمو ته ولاړل. که څه هم په ورپسې کلونو کې هم په اخترونو کې اوربند وشو، خو تر لومړي اوربند وروسته طالبانو خپلو جنګیالیو ته د مقابل لوري تر واک لاندې سیمو ته د تګ اجازه ورنه کړه او تر څنګ یې د تاوتریخوالي محدودې پېښې هم پکې شوې دي. د اخترونو په ورځو کې اوربند د باور جوړولو په فضا کې رغنده ونډه لرله.
دا ځل هم د مې په ۱۰مه طالبانو یو ځل بیا د اختر په ورځو کې درې ورځنی اوربند اعلان کړ؛ خو د افغان حکومت غبرګون ورته د تېر په پرتله سوړ و. ولسمشرۍ ماڼۍ د طالبانو د اوربند په غبرګون کې وویل: د طالبانو له اوربند خبر دي، خو د افغان ولس ټینګار پر واقعي او دایمي اوربند دی.
د اختر د ورځو له اوربند سره په ملي او نړیواله کچه له طالبانو د اوربند غځولو غوښتنې وشوې؛ خو طالبانو دا غوښتنې ونه منلې او ویې ویل، چې د دغه اوربند د غځولو پلان نه لري. د دوی په وینا، د اختر لپاره اعلان شوی اوربند یوازې د عامو خلکو لپاره دی. د طالبانو ویاند په دې تړاو رسنیو ته وویل: “موږ لا هم جګړه کې یو، موږ جګړه نه غواړو، خو حکومت په اخلاص سره د سولې په خبرو کې برخه نه اخلي، خبرو پرمختګ نه دی کړی.” په دې سره که څه هم داسې هیلې وې، چې د اختر د ورځو اوربند به د باور فضا پیاوړي کولو کې اغېزناک ثابت شي؛ خو د سږ کال د اختر اوربند د تېرو کلونو په پرتله د باور فضا جوړولو کې ډېر اغېز نه درلود.
امنیتي وضعیت
د مې میاشتې په اوږدو کې که له یوې خوا د اختر په ورځو کې د ښکېلو لورو ترمنځ اوربند وشو، خو له بلې خوا دا میاشت د خونړیو امنیتي پېښو او تاوتریخوالي ډکه میاشت هم وه او د ښکېلو لورو او ملکي وګړو د تلفاتو کچه پکې خورا لوړه وه. په دې میاشت کې طالبانو د تېر څه باندې یوه کال پر خلاف د ولایتونو پر مرکزونو پراخ بریدونه وکړل او هم یې ولسوالۍ سقوط کړې. د امنیتي وضعیت د خرابېدو یو اساسي لامل د امریکا او طالبانو ترمنځ له شوې هوکړې سره سم د بهرنیو ځواکونو د بشپړ وتلو د نېټې رارسېدل وو، چې لاهم بهرني ځواکونه په بشپړ ډول له هېواده نه دي وتلي او له همدې کبله د طالبانو له لوري د تاوتریخوالي د ډېرېدو احتمال زیات شو.
د همدغه وضعیت له کبله ده، چې استرالیا په کابل کې خپل سفارت وتاړه. د اسټرالیا حکومت د مې په ۲۵مه نېټه په یوه اعلامیه کې وویل، چې په افغانستان کې د نامالوم امنیتي حالت له امله یې دا پرېکړه کړې. په کابل کې د اسټرالیا سفارت هم د یوې اعلامیې په خپرولو سره د سفارت د تړلو خبره وکړه، خو دا هیله یې وښوده چې په کابل کې د سفارت تړلو پرېکړه به یې لنډمهالې وي او د حالت له سمېدو سره به دوی بیا دلته دایمي کار پیل کړي. دا په داسې حال کې ده، چې د اسټرالیا سفارت د پلازمېنې کابل په ګرینزون یوه تر ټولو خوندي سیمه کې دی او ترڅنګ یې طالبانو هم ټولو بهرنيو دیپلوماتانو، خبریالانو او د بشردوستانه خدمتونو او مؤسسو کارکوونکو ته ډاډ ورکړی چې امنیت یې خوندي دی.
پراخ بریدونه او د ولسوالیو سقوط
د مې میاشتې په اوږدو کې په څو ولایتونو کې د خونړیو او پراخو بریدونو خبرونه خپاره شول. د میاشتې په لومړیو کې په بغلان، هلمند او کندهار کې طالبانو پراخ پریدونه وکړل او ان د هلمند ولایت د احتمالي سقوط خبرونه خپاره شول. همدا راز په لغمان ولایت کې وسله والې نښتې د ولایت د مرکز تر څنډو ورسېدې. د دغه ولایت د ولایتي شورا مشر د مې په ۲۳مه رسنیو ته وویل: “وسله وال مهترلام ښار ته داخل شوي. د الینګار په طرف د ښار وروستی کمربند هم مات شوی او اوس د محبس شاوخوا جګړه روانه ده”.
که څه هم د تاوتریخوالي په دې څپه کې د مې میاشتې په اوږدو کې کوم ولایت سقوط ونه کړ؛ خو ګڼ شمېر ولسوالۍ د طالبانو ولکې ته ورغلې. د لغمان د دولت شاه ولسوالۍ، د میدان وردګو ولایت د نرخ او جلریز دوو ولسوالیو او د بغلان ولایت د بورکه ولسوالۍ د سقوط خبرونه تایید شوي. د دې ترڅنګ د یو شمېر نورو ولسوالیو د سقوط په اړه هم ضد او نقیض راپورونه خپاره شول، چې تر ډېره بیا هم حکومت په دغو ولسوالیو کې یا خو د تکتیکي شاتګ خبره کړې او یا یې هم نورو سیمو ته د ولسوالۍ د موقتي لېږد خبره کړې ده. په دغو ولسوالیو کې د لوګر څرخ ولسوالي، د کندهار ارغستان ولسوالي، د هرات فارسي ولسوالي او ځینې نورې ولسوالۍ یادولی شو.
خونړۍ پېښې
په داسې حال کې چې د تېرې اپرېل میاشتې په وروستیو ورځو کې په لوګر کې د خونړي برید له کبله پراخ غبرګونونه او غندنې لا روانې وې، د مې پر ۸مه په کابل کې بل داسې خونړی برید وشو، چې له کبله یې لسګونه ماشومان ووژل شول او لسګونه نور ټپیان شول او په ملي او نړیواله کچه یې غبرګونونه له ځان سره لرل. دغه برید د کابل ښار په لوېدیځ کې د سیدالشهداء په نوم یوه ښوونځي مخې ته داسې مهال وشو، چې زده کوونکي له دغه ښوونځي څخه د وتلو په حال کې وو. د ځینو راپورونو له مخې په دغه برید کې شاوخوا ۸۵ تنه وژل شوي او ۱۴۷ نور ټپیان شوي دي. خو د نیویارک ټایمز د راپور له مخې، په دغه برید کې شاوخوا ۹۰ کسان وژل شوي او تر ۲۴۰ ډېر نور ټپیان شوي دي. که څه هم ولسمشرۍ ماڼې د یوې خبرپاڼې په خپرولو سره د دغه برید مسؤول طالبان وبلل؛ خو طالبانو بیا د یوې اعلامیې په خپرولو سره دا پېښه وغندله او هر ډول لاس لرل یې پکې رد کړل. ولسمشر غني د لوګر او کابل د بریدونو له کبله یوه ورځ عمومي ماتم هم اعلان کړ.
د دې ترڅنګ زیات شمېر داسې پېښې وشوې، چې په هره پېښه کې لسګونه تنو ته تلفات واوښتل. د بېلګې په توګه، د مې په ۱۴مه نېټه د کابل ولایت په شکردره ولسوالۍ کې د جمعې د لمانځه پر مهال په یوه جومات کې چاودنه وشوه، چې د ملا امام په ګډون پکې لږ تر لږه ۱۲ تنه ووژل شول او تر ۱۵ زیات نور ټپیان شول. د دغه برید مسؤولیت داعش ډلې پر غاړه واخیست؛ خو طالبانو د یوې ویناپاڼې په خپرولو سره حکومت تورن کړ چې په دا ډول بریدونو کې لاس لري. همدا راز د مې پر ۱۰مه د زابل په شهرصفا ولسوالۍ کې د ماین چاودنې له کبله ۱۱ تنه ووژل شول او ۲۵ نور ټپیان شول.
همدا راز افغان ځواکونو ته هم په دا ډول خونړیو پېښو کې درانه تلفات واوښتل. د بېلګې په توګه، د مې پر ۳مه د فراه ولایت په بالا بلوک ولسوالۍ کې د طالبانو په برید کې لږ تر لږه ۲۰ افغان پوځیان ووژل شول. په همدې ورځ د هلمند ولایت په لښکرګاه کې هم طالبانو د افغان ځواکونو ۱۸ پوستې تر خپلې ولکې لاندې راوستې، چې به پایله کې ۱۸ افغان سرتېرو ته مرګ ژوبله واوښته. د مې پر ۸مه بیا د وردګو ولایت په سیدآباد ولسوالۍ کې پر یوه پوځي اډه د موټربم برید په پایله کې ۱۲ افغان پوځیان ووژل شول او ګڼ نور ټپیان شول. تر دې یوه ورځ وړاندې د مې پر ۷مه د غزني ولایت په مرکز کې هم پر یوه پوځي مرکز د طالبانو په برید کې لږ تر لږه ۱۱ سرتېري ووژل شول.
د ملکي وګړو او افغان ځواکونو ترڅنګ، وسله والو طالبانو ته هم په ګڼ شمېر بریدونو کې درنې مرګ ژوبلې واوښتې، چې تر ټولو ډېر تلفات بیا هم په هوایي بریدونو کې ورته اوښتي وو. په مجموع کې دا ډول خونړۍ پېښې وې چې له کبله یې د وسله والو طالبانو، افغان ځواکونو او ملکي وګړو د مرګ ژوبلې کچه په دې میاشت کې خورا لوړه شوه.
د تاوتریخوالي په دې پراخه څپه کې یو مهم خبر هم دا و، چې د مې پر ۱۲مه له طالبانو د جلا شوې ډلې مرستیال مشر ملا عبدالمنان نیازی لومړی له طالبانو سره په یوه نښته کې ټپي شو. نوموړی لومړی د هرات حوزوي روغتون ته لېږدول شوی و خو د راپورونو له مخې، وروسته یې په کابل کې په یوه روغتون کې ساه ورکړه.
هدفي وژنې
که څه هم په مې میاشت کې هم د تېرو میاشتو په څېر د هدفي وژنو پېښې زیاتې وې؛ خو دا چې په دې میاشت کې په ټولیز ډول تاوتریخوالی زیات شو، دغو پېښو ډېره توجه جلب نه کړه. د بېلګې په توګه د مې پر ۶مه په کندهار کې د طلوع نیوز پخوانی خبریال او د ماليې وزارت د رسنیو او عامه اړیکو اوسنی آمر په یوه هدفي برید کې ووژل شو، چې طالبانو هم پکې لاس لرل رد کړل. د طالبانو ویاند په یوه اعلامیه کې وویل، چې د مالیې وزارت کارکوونکي په کندهار کې ځکه په نښه کېږي چې هلته د ګمرکاتو په برخه کې فساد شته او څوک یې چې د مخنیوي هڅه کوي هغه وژل کېږي.
په دې میاشت کې د طالبانو او د افغانستان د ملي امنیت د ادارې له خوا هم رسنیو او ژورنالیستانو ته په یو ډول ګواښ وشو. د افغانستان د ملي امنیت د رئیس له خولې ویل شوي چې د ولسي جرګې په یوه سري غونډه کې یې د طالبانو په ګټه د یو شمېر خبریالانو او شنونکو کړنې د نه زغملو وړ ګڼلې دي. ورته مهال وسله والو طالبانو هم خبرداری ورکړی چې د ناسمو اطلاعاتو د خپرولو او د بې پريتوب نشتون په صورت کې دې خبریالان د پایلو مسوولیت ته متوجه شي. د خبریالانو د هدفي وژنو له کبله ده، چې د مې پر ۳مه چې د مطبوعاتو د ازادۍ له نړیوالې ورځې سره برابره ده، امریکا، ملګرو ملتونو او اروپايي اتحادیې د رسنیو د نړیوالې ورځې په مناسبت له افغان رسنیو خپل ملاتړ اعلان کړ او د افغان خبریالانو پرضد یې د تاوتریخوالي پای ته رسولو غوښتنه وکړه.
تلفات
د قاصد ستراتېژیکو څېړنو مرکز له لوري د جګړې د مرګ ژوبلې په اړه د راټولو شوو شمېرو له مخې، د ۲۰۲۱ میلادي کال په مې میاشت کې د ښکېلو لورو او ملکیانو ۲۲۸۲ تنو ته مرګ ژوبله اوښتې، چې ۱۱۷۹ پکې وژل شوي او ۱۱۰۳ نور هم ټپیان شوي. د راپور شمېرو ته په کتلو، بیا هم ډېره مرګ ژوبله طالبانو او ورپسې په ترتیب سره حکومتي ځواکونو او ملکي وګړو ته اوښتې. (جدول-۱).
په مې میاشت کې د جګړې له کبله د اوښتې مرګ ژوبلې شمېرې ښيي، چې په دې میاشت کې د جګړې د مرګ ژوبلې کچه د تېر کابو یوه کال په پرتله لوړه وه. په تېره اپرېل میاشت کې هم د ښکېلو لورو او ملکیانو ۱۴۹۳ تنو ته مرګ ژوبله اوښتې وه، چې ۹۴۲ تنه پکې وژل شوي او ۵۵۱ نور هم ټپیان شوي وو؛ خو د مې میاشتې شمېرې ښيي چې په دې میاشت کې هم د جګړې د ښکېلو لورو او هم د ملکیانو مرګ ژوبله خورا لوړه شوې ده.
قاصد د ستراتېژیکو څېړنو مرکز په هېواد کې د جګړې د مرګژوبلې د څارونکي ارګان په توګه یو ځل بیا د جګړې له لورو په ټول جدیت سره غوښتنه کوي چې روان تاوتریخوالی پای ته ورسوي او د جګړې پر ډګر د تمرکز پر ځای سولې او جوړجاړي ته لومړيتوب ورکړي.
جدول-۱: د جګړې د ښکېلو لورو او ملکي خلکو مجموعي مرګژوبله (مې ۲۰۲۱م)
نوم | وژل شـــــوي | نوم | ټپیــــــــان |
افغان ځواکونه | ۴۱۱ | افغان ځواکونه | ۲۹۴ |
د دولت وسلهوال مخالفین | ۵۰۲ | د دولت وسلهوال مخالفین | ۲۸۸ |
ملکي وګړي | ۲۶۶ | ملکي وګړي | ۵۲۱ |
بهرني ځواکونه | ـ | بهرني ځواکونه | ـ |
مجموعه | ۱۱۷۹ | مجموعه | ۱۱۰۳ |
ټول وژل شوي او ټپیان ۲۲۸۲ |
پای