د افغانستان د وضعیت میاشتنی تحلیلي راپور (فبروري ۲۰۲۲م)

یادونه: دغه راپور په PDF بڼه د ډانلوډولو لپاره دلته کلېک وکړئ.

 

مقدمه

دا راپور د ۲۰۲۲م کال په فبروري میاشت کې د افغانستان سیاسي، اقتصادي او امنیتي وضعیت ته ځغلنده کتنه کوي. په سیاسي اړخ کې فبروري میاشت د تېرو میاشتو په پرتله د ځینو پرمختګونو شاهده وه او داسې انګېرنې زیاتې شوې، چې د اسلامي امارت له سرپرست حکومت سره د نړیوالو تعامل مخ پر زیاتېدو دی. د دې ترڅنګ، دا میاشت په لومړي ځل ځینې پخواني چارواکي هم کابل ته راستانه شول. له اقتصادي پلوه هم په دې میاشت کې له یوې خوا پر افغانستان د اقتصادي بندیزونو د کمېدو په برخه کې پرمختګ وشو او له بلې خوا د افغانۍ ارزښت هم د تېرو میاشتو په پرتله د ښه کېدو او ثبات په لور روان و. که څه هم په نړیواله کچه بیا هم د افغانستان د خراب اقتصادي وضعیت د رغولو په اړه غوښتنې او اندېښنې موجودې وې. په امنیتي اړخ کې بیا دا میاشت د تېرې میاشتې په پرتله د یو څه زیاتو امنیتي پېښو شاهده وه او په ځانګړې توګه ملکیان په ګڼو پېښو کې په نښه شول. همدا راز د حکومت له لوري په څو ولایتونو کې د عمومي تلاشۍ پیل هم توجه جلب کړې وه. وړاندې په راپور کې پر دغو موضوعاتو سربېره د دې میاشتې د مهمو پېښو او موضوعاتو تفصیل او تحلیل لولئ.

سیاسي وضعیت

په فبروري میاشت کې د طالبانو د واکمنۍ شپږ میاشتې پوره شوې، خو په دې میاشت کې د تېرو څو میاشتو په پرتله له سیاسي پلوه یو څه زیات پرمختګونه ولیدل شول. که څه هم، د هېواد سیاسي وضعیت بیا هم د تېر په څېر له ابهامونو او ناباوریو سره مل و، خو له اسلامي امارت سره د نړیوالې ټولنې زیاتېدونکی تعامل، هېواد ته د پخواني حکومت د ځینو چارواکو بېرته راتګ او داسې نور هغه موضوعات وو، چې په دې میاشت کې یې د هېواد د سیاسي وضعیت د ښه کېدو په تړاو هیلې راوټوکولې.

په فبروري میاشت کې د اسلامي امارت د رسمیت پېژندنې په تړاو د نړیوالو له لوري ځینې داسې څرګندونې وشوې او اقدامات وشول، چې ښيي نړیواله ټولنه به ورو  ورو د طالبانو واکمني لږ تر لږه په غیرعلني او خاموشانه ډول په رسمیت ومني او بشپړ تعامل به ورسره پیل کړي. همدا لامل دی، چې د اسلامي امارت یوه لوړپوړي چارواکي انس حقاني هم د فبروري په ۲۲مه وویل، چې د اسلامي امارت په رسمیت پېژندنه په خاموشانه ډول عملا دوام لري.

له طالبانو سره د نړیوالو د زیاتېدونکي تعامل پر دوام، د فبروري په ۱۰مه برېتانیا هم افغانستان ته د سفارت د شارژدافیر په ګډون یو پلاوی واستاوه. په کابل کې د بریتانیا سفارت له خوا په یوه خپاره شوي بیان کې ویل شوي، چې د دې هېواد استازي بېرته افغانستان ته ستانه شوي ترڅو په دغه هېواد کې د پراخېدونکي بشري کړکیچ د مخنیوي لپاره په روانو هلو ځلو کې مرسته وکړي.

د فبروري پر ۱۴مه بیا د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیرخان متقي په مشرۍ د طالبانو یوه پلاوي قطر ته سفر وکړ او هلته یې لومړی د خلیجي هېوادونو او دغه راز د اروپایي هېوادونو له استازو سره لیدنې کتنې وکړې. په دغو لیدنو کې په افغانستان کې پر روان بشري ناورین، بشري مرستو، د ښځو او لږکیو پر حقونو، د نجونو د زده کړو او ښځو ته د کار فرصت، او همدا راز د طالبانو په حکومت کې د ټولو قومونو د ګډون په اړه خبرې وشوې.

د فبروري پر ۲۲مه د ازبکستان هېواد یوه جګ پوړي دولتي پلاوي هم کابل ته سفر وکړ. د ازبکستان د لومړي وزیر د مرستیال سردار عمر زاکوف په مشرۍ دغه پلاوي په کابل کې د اسلامي امارت د رئیس الوزراء په ګډون ګڼو چارواکو سره لیده کاته وکړل او د ګډو همکاریو د پراخولو او مهمو سیمه ییزو اقتصادي پروژو د پلي کېدو په تړاو یې خبرې اترې وکړې.

د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي ټام ویسټ هم د فبروري پر ۲۱مه وویل، چې له طالبانو سره د ډيپلوماتيکې راشې درشې روان ساتل د ټولو په ګټه دي. که څه هم نوموړي مخکې د فبروري پر ۱۶مه په افغانستان کې د طالبانو د واکمنۍ د شپږو میاشتو د پوره کېدو په مناسبت په خپله یوه اوږده وینا کې ټینګار کړی و، چې امریکا به تر هغې طالبان په رسمیت و نه پیژني ترڅو چې خپل چلند بدل نه کړي. خو هغه دا هم ویلي وو، چې امریکا د طالبانو پر ضد د مقاومت د هېڅ کومې ډلې ملاتړ نه کوي او د سیمې له نورو هېوادونو هم غواړي، چې ورته دریځ خپل کړي. د هغه په وينا، په افغانستان کې د ټولو لپاره د زده کړې د زمينې د برابرېدو په تړاو پر احتياط ولاړه يوه خوشبينې رامنځته شوې، خو د ټولګډوني حکومت په برخه کې هلو ځلو لا پايله نه ده لرلې. د افغانستان لپاره د اروپايي ټولنې او مرکزي اسیا هېوادونو ځانګړو استازو هم د فبروري په ۲۳مه په یوه ګډه غونډه کې د افغانستان لپاره د یوه ټولګډونه حکومت غوښتنه تکرار کړه.

د طالبانو د حکومت رسمیت پېژندنې چاره تر یوه بریده د ټولو اقشارو د بشري حقونو له خوندي کولو سره تړل کېږي، چې پکې د ښځو لپاره د زده کړو د فرصت برابرېدل او د ځینو ښځینه فعالینو د خوشي کولو قضیې له تېرو څو میاشتو راهیسې پکې ګرمې وې. په دې تړاو هم دا میاشت ځینې پرمختګونه ولیدل شول. د فبروري په ۲مه د افغانستان په ګرمو سیمو کې د طالبانو له واکمنېدو وروسته دولتي پوهنتونونه د لومړي ځل لپاره پرانیستل شول او نجونو ته هم اجازه ورکړل شوه، چې ټولګیو ته ستنې شي. د ملګرو ملتونو په ګډون ګڼو لورو د نجونو لپاره د پوهنتونونو د دروازو د پرانیستل کېدو هرکلی وکړ. د فبروري په ۲۶مه  بیا د کابل په ګډون په سړو سیمو کې دولتي پوهنتونونه له اوږدې مودې وروسته پرانیستل شول. د لوړو زده‌کړو وزارت چارواکو وویل، چې دولتي پوهنتونونه د دواړو نجونو او هلکانو پر مخ پرانيستل شوي، خو نجونې به سهار او هلکان د ماسپښين مهال درسونو ته ورځي.

د ځینو نیول شوو ښځینه فعالینو د خوشي کولو په برخه کې هم د تېرې میاشتې په څېر نړیوالو فشارونو دوام درلود. د فبروري په ۱۰مه په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سیاسي استازولۍ (یوناما) مشرې ډېبورا لاینز وویل، چې د بهرنیو چارو له چارسمبالي وزیر امير خان متقي سره په کتنه کې یې د تري تم شويو افغان ښځینه فعالانو د نامعلوم برخلیک په تړاو راپارېدلې نړيواله غوسه طالبانو ته په ډاګه کړې ده او هغوی د ستونزې د حل ډاډ ورکړی. دوې ورځې وروسته د فبروري په ۱۲مه د پروانه ابراهيم خېل او دریو نورو ښځینه مدني فعالانو د خوشي کېدو خبرونه خپاره شول. په کابل کې د ملګرو ملتونو سیاسي دفتر (يوناما) په یو ټويټ کې د دوی خوشي کېدل تایید کړل او د دغه ګام هرکلی یې وکړ.

د دې ترڅنګ، د فبروري په ۱۲مه د سولې په چارو کې د پخواني حکومت وزیر عبدالسلام رحیمي کابل ته ستون شو او د اسلامي امارت د چارواکو په ځانګړې توګه د بهرنیو او کورنیو چارو وزیرانو له لوري یې تود هرکلی وشو. دا د طالبانو د واکمنۍ له راتګ وروسته لومړی جګ‌پوړی پخوانی چارواکی شو، چې کابل ته راستنېږي. د نوموړي له راستنېدو وروسته داسې ګنګوسې هم خپرې شوې، چې ګویا نوموړی د پخواني ولسمشر اشرف غني د راتګ لپاره د زمینې برابرولو اړوند خبرو اترو لپاره راغلی او ښایي ولسمشر غني هم په نژدې راتلونکي کې بېرته افغانستان ته راستون شي. خو څو ورځې وروسته د فبروري په ۲۰مه  د پخواني حکومت د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب له ولسمشر غني سره د یوه ګډ تصویر په خپرولو سره وویل، چې کابل ته د ښاغلي غني د ستنېدو اوازې بې اساسه دي. ښاغلي محب زیاته کړې “ولسمشر غني اوس هم د ولس د خیر لپاره د داسې اساسي بحث ملاتړ کوي چې د هېواد د ټولو وګړو استازیتوب په کې وي.” د فبروري په ۲۷مه نېټه بیا د میدان وردګو ولایت پخوانۍ ښارواله ظریفه غفاري په بهر کې له شپږ میاشتې کډوالۍ وروسته بېرته افغانستان ته ستنه شوه.

دا ټول هغه څه وو، چې تر یوه بریده یې د طالبانو او نړیوالې ټولنې ترمنځ په تعامل کې د زیاتوالي او دوه اړخیز نرمښت ښکارندويي کوله. له همدې کبله داسې هیلې هم راوټوکېدې چې د هېواد سیاسي وضعیت ورو ورو د ښه کېدو په لور روان دی، خو په ټوله کې بیا هم د راتلونکي نظام او حکومتولۍ د ډول په اړه ابهام لا هم پر ځای پاتې دی، چې له کبله یې د هېواد د راتلونکي برخلیک او د حکومت د ټولشمولیت د قضیې په اړه له افغانانو سره اندېښنې شته دي.

اقتصادي وضعیت

له اقتصادي پلوه هم په فبروري میاشت کې د تېرو میاشتو په پرتله یو څه پرمختګونه ولیدل شول او د هېواد د اقتصادي وضعیت ښه کېدو ته یې هیلې زیاتې کړې. که څه هم دا میاشت د امریکا د ولسمشر له لوري د افغانستان د کنګل شوو شتمنیو په اړه صادر شوي فرمان په ملي او نړیواله کچه توند غبرګونونه له ځان سره لرل، خو تر یوه بریده د همدغو غبرګونونو او فشارونو له کبله هم وه، چې امریکا د افغانستان د اقتصادي وضعیت د ښه کېدو په موخه پر افغانستان د شته بندیزونو په کمولو کې اقدام وکړ او له کبله یې د ډالر پر وړاندې د افغانۍ ارزښت هم د تېرو میاشتو په پرتله بېرته لوړ شو.

په امریکا کې د افغانستان د کنګل شوو شتمنیو په اړه تر څو میاشتنیو نړیوالو غوښتنو او فشارونو وروسته بالاخره د امریکا ولسمشر جو بایډن د فبروري پر ۱۲مه د کنګل شوې شتمنۍ له جملې څخه د اووه میلیارده ډالرو د مشروط وېشلو اجرايي فرمان صادر کړ. د دغه فرمان له مخې، په امریکا کې د افغانستان د مرکزي بانک ۷ میلیارد ډالره کنګل شوې شتمني په دوو مساوي برخو وېشل کېږي، چې نیمه برخه (۳.۵ میلیارده ډالر) یې افغانستان ته د بشردوستانه مرستو لپاره ورکول کېږي، خو نیمې نورې یې د دې لپاره په امریکا کې ساتل کېږي چې د ۲۰۰۱ کال د سپتمبر د ۱۱مې د بریدونو د ځینو قربانیانو کورنیو ته یې د غرامت په ډول د ورکړې قضیه روانه ده.

د افغانستان د کنګل شتمنیو په اړه د بایډن دغه فرمان په ملي او نړیواله کچه پراخ غبرګونونه وپارول. د افغانستان بانک په یوه اعلامیه کې د امریکا د ولسمشر جو بایډن دا فرمان د افغانانو لپاره غیر عادلانه وباله او په وینا یې چې دوی ته د منلو نه دی. د افغانستان د پلازمېنې کابل په ګډون یو شمېر ولایتونو کې سلګونه کسانو د امریکا د دغې پرېکړې پر ضد لاریونونه هم وکړل. د بښنې نړیوال سازمان د فبروري په ۲۲مه د سپټمبر د ۱۱مې پېښې قربانیانو ته د ۳.۵ میلیارده ډالرو د ځانګړي کولو تصمیم ناسم وباله او ویې ویل چې دا پیسې د افغانستان د خلکو دي او نباید د هغې پېښې د قربانیانو کورنیو ته د غرامت په توګه ورکړل شي. د چین د بهرنیو چارو وزارت ویاندې «هوا چونینګ» بیا د افغان پانګې په اړه د بایډن پرېکړې په غبرګون کې وویل، چې د نړۍ تر ټولو شتمن هیواد د نړۍ تر ټولو غریب هیواد څخه غلا کوي. چونینګ زیاته کړه، چې د افغانانو پانکه د افغانانو ملکیت دی او باید د دوی له خوا اداره شي.

د افغانستان د مالي شتمنیو اړوند زیاتېدونکي نړیوال فشار او د افغانستان د اقتصادي وضعیت اړوند پرله پسې غوښتنو له کبله وه، چې د امریکا د خزانې وزارت د فبروري په ۲۶مه له افغانستان سره د مالي معاملاتو د تسهیل جواز صادر کړ. د دغه جواز له مخې، مالي بنسټونه او خصوصي شرکتونه کولی شي، چې د متحده ایالاتو له بندیزونو سره سره په افغانستان کې په تجارتي معاملاتو او فعالیتونو کې شرکت وکړي. تر دې مخکې د فبروري په ۳مه هم د امریکا خزانې وزارت ویلي وو، چې له دې وروسته نړیوالې مرستندویه ادارې کولی شي د بندیزونو له ویرې پرته افغانستان ته د بشري مرستو لپاره د بانکونو له لارې پیسې ولیږي.  د افغانستان مرکزي بانک د فبروري په ۲۷مه د امریکا د خزانې وزارت دغه پرېکړه وستایله او غوښتنه یې وکړه چې دغه هېواد دې د کنګل شوې افغان پانګې اړوند خپل تصمیم باندې هم له سره غور وکړي. امریکايي چارواکو له دغو فشارونو وروسته وویل، چې هڅه کوي اقتصادي بندیزونه د دې لامل نه شي چې افغانان له ناوړه اقتصادي وضعیت سره مخ شي. د راپورونو له مخې سپينې ماڼۍ پرېکړه کړې چې په افغانستان کې به اقتصادي فعالیتونه له هر ډول محدودیتونو خوندي وي.

دغو پرمختګونو د افغانۍ پر ارزښت هم پاموړ اغېزه وکړه او د تېرو شپږو میاشتو په پرتله په لومړي ځل د افغانۍ ارزښت د نسبي ثبات په لور ولاړ. د فبروري په ۳مه د امریکا د خزانې وزارت له اعلان سره د یوه ډالر ارزښت تر ۱۰۰ افغانیو راښکته شو. درې ورځې وروسته له هغه چې د امریکا خزانې وزارت د افغانستان دولتي او خصوصي بانکونو ته د نغدو پیسو د لېږد اجازه ورکړه، په افغانستان کې د اسعارو بدلون تر ټولو لوی بازار (شهزاده سرای) کې یو ډالر د شاوخوا ۸۸ افغانیو په بدل کې تبادله کېده. که  څه هم د افغانۍ د ارزښت لوړېدو بیا په بازارونو کې د لومړنیو توکو پر بیو هومره اغېزه ونه کړه او په تېرو میاشتو کې د توکو لوړې شوې بیې همداسې لوړې پاتې وې. له همدې کبله عامو خلکو له حکومت څخه هم وغوښتل چې د افغانۍ ارزښت ښه کېدو ته په کتلو سره دې د توکو بیې هم کنټرول کړي.

د دې ترڅنګ، د هېواد د اقتصادي وضعیت د ښه کېدو لپاره په نړیواله کچه د طالبانو د هڅو په دوام، د فبروري په ۹مه د طالبانو یو پلاوی سویس ته ولاړ او په جنیوا کې یې د نړیوالو مرستندویه بنسټونو له استازو او د سویس له چارواکو سره په افغانستان کې د بشري وضعیت په اړه خبرې اترې وکړې. جنیوا ته د طالب پلاوي دا سفر د جنیوا کال په نوم د یوه نادولتي بنسټ له خوا تنظیم شوی و او موخه یې له افغانستان سره د بشري مرستو او بشري حقونو په اړه خبرې کول ښودل شوې وه. دغه سازمان د فبروري په ۱۱مه وویل، چې د طالبانو استازو یو ”بشردوستانه قرارداد” منلی دی. دغه سازمان په یوه ټویټر پیغام کې وویل، چې په قرارداد کې د ټولو افغانانو لپاره د روغتیا او تعلیم حق منل شوی دی.

له دې ټولو سره سره، بیا هم د افغانستان د ناوړه اقتصادي وضعیت په تړاو غوښتنو په نړیواله کچه دوام درلود. د سره صلیب کمېټې د فبروري په ۲۲مه وویل، چې د افغانستان ۲۴.۴ ملیون تنه وګړي لا هم بشري مرستو ته اړتیا لري. د دغې کمېټې عمومي مشر رابرت ماردیني پنځه ورځې وروسته د فبروري په ۲۷مه له مرسته کوونکو هېوادونو یو ځل بیا وغوښتل چې د افغانستان د اقتصادي وضعیت پیاوړي کولو او په دغه هېواد کې د عمومي خدماتو وړاندې کولو د بهیر پاشل کېدو د مخنیوي لپاره دې اقدام وکړي. د ژغورنې نړیوالې کمیټې (ای ار سي) هم له امريکا او اروپایي ټولنې وغوښتل چې سملاسي د افغانانو اقتصادې ستونزو ته حل لارې ومومي، ترڅو افغانان وکولی شی خپلو بنسټیزو اړتیاوو ته لاسرسی پیدا کړي. دې نړیوالې کمېټې خبرداری ورکړ چې ښايي اوسنۍ لوږه دومره افغانان ووژني چې د تېرو شلو کلونو جګړو کې يې له وژل شويو شمېر لوړ وي.

امنیتي وضعیت

په فبروري میاشت کې له یوې خوا د تېرې میاشتې په پرتله د ناامنیو څو خونړۍ پېښې ولیدل شوې او له بلې خوا د دې میاشتې په وروستیو کې د حکومت له لوري په کابل او څو نورو ولایتونو کې د چاڼیزو عملیاتو یا تلاشۍ پیل هم توجه جلب کړې وه.

دا میاشت په ګڼو امنیتي پېښو کې ملکي وګړي په نښه شول، چې ځینې یې د طالب ځواکونو له لوري وې او یو شمېر نورې پېښې بیا د ناڅرګندو وسله والو له لوري وشوې، خو تر ډېره دغو پېښو سیاسي بڼه لرله. د فبروري پر ۱۲مه د پلازمېنې کابل کارته پروان سیمه کې د پخواني اجراییه ریاست مرستیال انجنیر محمد خان پر کور د وسله وال برید په پایله کې د نوموړي یو زوی او یو ساتونکی ووژل شول او مېرمن یې لومړی ټپي شوه او یوه ورځ وروسته یې د سختو ټپونو له کبله ساه ورکړه. د کابل امنیه قومندانۍ ویاند خالد ځدراڼ په دې تړاو یوه ټویټر پیغام کې وویل، چې دا پېښه د کورنۍ شخړې له کبله رامنځته شوې ده، خو د افغانستان د ملي مصالحې پخوانۍ عالي شورا مشر ډاکتر عبدالله عبدالله په یوه بیان کې وویل، چې د انجنیر محمد خان پر کور برید شوی.

د فبروري په ۱۴مه بیا د ولسي جرګې پخواني غړي حبيب افغان طالبان تورن کړل، چې د کورنۍ ۶ غړي يې ورته په يو ځايي ډول په کاپیسا ولایت کې د یوه وسله وال برید پر مهال وژلي او یو بل یې ټپي کړی دی. د اسلامي امارت وياند ذبيح الله مجاهد هم تایید کړه، چې په کاپیسا ولایت کې د حبيب افغان د کورنۍ یو شمېر غړي وژل شوي، خو نوموړي وویل چې برید د نامعلومو وسله والو له لوري شوی او په نښه شوي موټر کې دوه تنه طالب وسله وال هم سپاره وو، چې هغه دواړه هم وژل شوي دي. د ده په وینا، په پېښه کې «د پخواني قومندان (حبیب افغان) ۳ تنه خپلوان او ۲ مجاهدین شهیدان شوي او د پېښې په تړاو ۲ تنه هم نیول شوي دي.»

په یو شمېر نورو پېښو کې بیا ځینې ملکیان په چېک پاینټونو کې د طالب ځواکونو له لوري په نښه شول، چې په ټولنیزو رسنیو کې یې پراخ غبرګونونه هم وپارول. په یوه پېښه کې د فبروري پر ۲۰مه د کندهار د سیمه ییزې ادارې امنیتي ځواکونو په کندهار ښار کې د تلاشۍ په یوه پوسته کې پر رېکشا ډزې وکړې، چې له امله یې یوه مېرمن ووژل شوه او دوې نورې ټپي شوې. د دغې پېښې په غبرګون کې د کندهار ښار یو شمېر اوسېدونکو لاریون وکړ او د دغې مېرمنې مړی یې د والي د دفتر مخې ته راوړ ترڅو د پېښې پر عاملینو د عدالت د پلي کولو غوښتنه وکړي. تر دې یوه ورځ وړاندې په کابل کې هم د تلاشۍ په یوه پوسته کې طالب ځواکونو پر یوه موټر ډزې وکړې او یو ځوان ډاکتر یې پکې وواژه. دا پېښې د خپل ډول لومړۍ پېښې هم نه دي، بلکې تر دې مخکې هم دا ډول پېښې په کابل، هرات او ځینو نورو سیمو کې شوې دي. په کابل کې څه موده وړاندې د زینب په نوم یوه مېرمن هم په ورته پېښه کې وژل شوې وه، چې پراخ غبرګونونه یې هم له ځان سره لرل او بالاخره د طالبانو یو پلاوی د نوموړې مېرمنې کورنۍ ته ورغی او هغوی ته یې د شپږ لکه افغانیو د ورکړې ترڅنګ د عدالت د پلي کېدو ډاډ ورکړ.

له بلې خوا په یوه بله خونړۍ پېښه کې د فبروري پر ۲۴مه په کندز او تخار کې د ماشومانو د فلج یا پولیو د واکسین ۸ تنه کارکوونکي د ناپېژاندو وسله والو له لوري ووژل شول. په قربانیانو کې څلور مېرمنې هم شاملې وې او له دې پېښې وروسته په یادو ولایتونو کې د پولیو واکسین کمپاین هم ودرول شو. همدا راز یو شمېر نور ملکیان هم د ناپېژاندو وسله والو له لوري په نښه شول. د بېلګې په توګه، یو ډاکتر د فبروري په ۱۷مه په بغلان ولایت کې، د پولیسو یو پخوانی افسر د فبروري په ۲۱مه د کندهار په سپین بولدک کې، دوه تنه ملکیان په هلمند کې، یو څارنوال په ګردېز کې، او دوه نور ملکیان په کابل او تخار ولایتونو کې په ورته پېښو کې ووژل شول. په دې توګه په فبروري میاشت کې د هدفي مرموزو وژنو د پېښو کچه لوړه وه.

له دغو امنیتي پېښو سره په څنګ کې په دې میاشت کې بله پام وړ قضیه د طالبانو د حکومت له لوري په څو ولایتونو کې د کورونو د پلټنې او تلاشۍ پیل و. طالبانو د فبروري پر ۲۵مه اعلان وکړ، چې په پلازمېنه کابل او د شاوخوا ولایتونو په ځینو سیمو کې یې چاڼيز عملیات پیل کړي. د اسلامي امارت ویاند ذبیح الله مجاهد په یوه اعلامیه کې وویل، چې په دغو عملیاتو کې د دوی د دفاع او کورنیو چارو وزارتونو او همدا راز استخباراتو ځواکونه برخه لري او مشري یې د دفاع وزارت مرستیال ملا فاضل مظلوم کوي. د طالبانو ویاند بیا وروسته د دغو عملیاتو لاسته راوړنې هم له رسنیو سره شریکې کړې. په یوه بیان کې ویل شوي چې په لومړیو ورځو کې یې ۹ تنه سړي تښتوونکي، ۵۳ تنه غله، ۶ تنه د داعش ډلې غړي او سلګونه میله سپکې او درنې وسلې نیولې دي. خو په بل اړخ کې بیا د دغو عملیاتو د هرکلي ترڅنګ، ځینې اعتراضونه هم موجود وو. د بېلګې په توګه د اروپایي ټولنې سفیر د دغو پلټنو د بندېدو غوښتنه وکړه او ویې ویل چې دغې تلاشۍ د خلکو ترمنځ وېره خپره کړې ده.

پای