خانه / میاشتنی تحلیل /  د افغانستان د وضعیت میاشتنی تحلیلي راپور (ډسمبر ۲۰۲۰م)

 د افغانستان د وضعیت میاشتنی تحلیلي راپور (ډسمبر ۲۰۲۰م)

یادونه: دغه راپور په PDF بڼه د ډانلوډولو لپاره دلته کلېک وکړئ.

مقدمه

دا راپور د ۲۰۲۰م کال د ډسمبر میاشتې په اوږدو کې د هېواد وضعیت ته کتنه کوي. په سیاسي برخه کې اداري فساد او داخلي اختلافات، د ولسي جرګې او حکومت ترمنځ تقابل او داسې نور د دې میاشتې مهم موضوعات وو. په دې میاشت کې د اداري فساد څو موارد رسنیز شول، چې له کبله یې د سیاسیونو ترمنځ هم ترینګلتیا رامنځته شوه. همدا راز د سولې په برخه کې بیا د بین الافغاني مذاکراتو د لومړي پړاو پای ته رسېدل، د مذاکراتو د دویم پړاو لپاره چمتووالي او د امریکا-طالبانو ترمنځ د شوي هوکړه لیک د تطبیق موضوع د دې میاشتې مهم موضوعات وو. د بین الافغاني مذاکراتو لومړی پړاو له کابو دریو میاشتو چنو وهلو وروسته پای ته ورسېد او دواړو لورو هوکړه وکړه چې د خبرو اترو دویم پړاو به د ۲۰۲۱م کال د جنورۍ پر ۵مه بیا پیلوي. په امنیتي برخه کې بیا که څه هم په دې میاشت کې د تاوتریخوالي او مرګ ژوبلې عمومي کچه د تېرو څو میاشتو په پرتله ټیټه شوه؛ خو د خبریالانو، مدني فعالانو او نورو مطرح څېرو هدفي وژنو او ترورونو په ملي او نړیواله کچه پام ځان ته اړولی و. د دغو او نورو مهمو موضوعاتو بشپړ تفصیل او تحلیل لاندې په راپور کې لولئ.

سیاسي وضعیت

اداري فساد او داخلي اختلافات

دا چې په ۲۰۱۹م کال کې د ولسمشریزو ټاکنو پایلې د درغلیو د تورونو له کبله جنجالي شوې او بالاخره دواړې ټاکنیزې ډلې د حکومت د تشکیل لپاره یو ځل بیا د ملي یووالي د حکومت په څېر پر یوه ورته سیاسي توافق سره سلا شوې، یو ځل بیا د تېرې دورې په څېر داخلي اختلافاتو ته لاره هواره شوه. د ولسمشر غني او ډاکتر عبدالله ترمنځ یو ځل بیا د تېرې دورې په څېر د سیاسي هوکړې له مخې قدرت سره ووېشل شو. همدا لامل دی، چې په تېرو څو میاشتو کې وخت ناوخت د داخلي اختلافاتو څرکونه لیدل کېږي.

د ډسمبر (۲۰۲۰م) میاشتې په وروستیو کې د اداري فساد د یو شمېر قضیو راپورونه خپاره شول، چې تر ډېره پکې د سیاسي اختلافاتو څرک لګېده. د دغو قضیو سرچینه بلخ ولایت و. بلخ هغه ولایت دی چې لا هم د دغه ولایت د پخواني ځواکمن والي عطامحمد نور تر نفوذ لاندې دی، که څه هم ولسمشر غني په تېره دوره کې له څو کاله هڅو وروسته وتوانېد چې د دغه ولایت لپاره د ښاغلي نور پر ځای بل والي وګوماري.

د ډسمبر میاشتې په وروستیو کې په بلخ ولایت کې درې سناتوران، چې هلته د نظارت لپاره تللي وو، د اداري فساد په تور ونیول شول. د افغانستان د ملي امنیت لوی ریاست او لویې څارنوالۍ په یوه ګډه خبرپاڼه کې وویل، چې د کشفي معلوماتو له مخې یې په ګډو عملیاتو کې د مشرانو جرګې درې غړي د ۴۰ زره امریکايي ډالرو د اخیستو پر مهال ونیول. د ډسمبر په ۲۸مه نېټه د بلخ والي فرهاد عظیمي د یوه مطبوعاتي کنفرانس له لارې دا پېښه تایید کړه. نوموړي وویل، دا سناتوران له پلازمېنې کابل څخه د یوه پلاوي په چوکاټ کې بلخ ته تللي وو، ترڅو په دغه ولایت کې ګمرکي عایدات وارزوي.

له دې پېښې وروسته د افغانستان لویې څارنوالۍ د اداري فساد په تور د عامې روغتیا وزارت د څلورو کارمندانو د نیول کېدو خبر هم ورکړ، چې د عامې روغتیا د وزیر خپلوان هم پکې شامل دي. د عامې روغتیا وزیر احمد جواد عثماني د بلخ د پخواني والي عطامحمد نور اړوند کس دی، چې د سیاسي هوکړې له مخې د نوموړي له لوري دغه وزارت ته ورپېژندل شوی دی.

د لویې څارنوالۍ د څلورو کارمندانو له نیول کېدو وروسته، ولسمشر اشرف غني د عامې روغتیا وزیر له دندې ګوښه کړ؛ خو وزیر وویل چې استعفا یې نه ده ورکړې او چمتو نه دی چې وزارت پرېږدي. د بلخ پخواني والي عطا محمد نور د یوې اعلامیې په خپرولو سره د وزیر ګوښه کول وغندل او حکومت ته یې ګوتڅنډنه وکړه چې د ښاغلي عثماني ګوښه کول حساسیت پاروونکي دي او دی به د حکومت دغه کار ته په درنه بیه ځواب ورکړي. د ښاغلي نور دغه خبرداري یو ځل بیا روښانه کړه چې ولسمشر غني د کابینې د غړو په ادلون بدلون کې لاس تړلی او د قدرت د جزیرو تر اغېزو لاندې دی. د دې ترڅنګ، دغې پېښې یو ځل بیا د ولسمشر اشرف غني او د بلخ د پخواني والي عطامحمد نور ترمنځ تقابل ته لاره هواره کړه، چې ښایي ریښې یې نورې هم پراخې شي او د ښاغلي نور په اشاره دا اختلافات پراخ او د حکومت لپاره یو ځل بیا په سرخوږي واوړي.

که څه هم د اداري فساد دغې پېښې سیاسي اړخونه هم لرل؛ خو په ټوله کې یو ځل بیا په اداري فساد کې د جګ‌پوړو حکومتي چارواکو له ښکېلتیا پرده پورته کوي. د جګ‌پوړو چارواکو د ښکېلتیا په وروستیو پېښو کې، د افغانستان سترې محکمې د کانونو پخوانی وزیر هم د خپلې دندې د ناوړه کارولو په تور پر ۱۳ میاشتې بند او د یو نیم میلیون ډالرو پر ورکړه محکوم کړ. که څه هم دا پېښې په هېواد کې د اداري فساد د کچې په پرتله اندک دي. افغانستان په تېرو دوو لسیزو کې له فساد سره د مبارزې د ګڼو تشکیلاتو او ادارو شاهد و او حکومت وايي چې فعالیت یې ګټور و، خو افغانستان کې لا هم اداري فساد یوه لویه ستونزه ده چې تل یې په اړه شکایت کیږي. اداري فساد له افغانستان سره د نړیوالو پر مرستو هم خورا منفي اغېزې ښندلې او ډېری وختونه د نړیوالو مرستندویانو مرستې له اداري فساد سره پر بریالۍ مبارزې پورې مشروطېږي. تېره نومبر میاشت کې هم د افغانستان لپاره د مرستو په اړه جنیوا کنفرانس جوړ شو، چې ترې وړاندې یې ولسمشر اشرف غني د نړیوالو د باور خپلولو په موخه د اداري فساد پر ضد یو نوی کمیسیون هم رامنځته کړ.

د ولسي جرګې او حکومت تقابل

د افغانستان ولسي جرګې د ډسمبر پر ۳۰مه د حکومت د ۱۴۰۰ لمریز کال پیشنهادي بودیجه رد کړه. د دغه کال لپاره د ۴۵۲ ملیارده افغانیو دغه بودجه، چې نیمایي برخه یې نړیواله ټولنه ورکوي، د ولسي جرګې له لوري ناانډوله وبلل شوه او پکې یې د بدلون غوښتنه وکړه. که څه هم د حکومت بودجه معمولا هر کال د ولسي جرګې له لوري ردېږي او له بدلونونو وروسته د جرګې له خوا تاییدېږي؛ خو د دغې بودیجې د ردولو په لاملونو کې یو هم د هغو وزارتونو د بودیجې نه منل وو، چې وزیرانو یې له ولسي جرګې د اعتماد رایه نه ده ترلاسه کړې.

ولسي جرګې د ولسمشر اشرف غني له لوري ورمعرفي شوو وزیرانو ته د نومبر په وروستیو او د ډسمبر په لومړیو کې د اعتماد رایه ورکړه، چې پکې ۱۹ وزیرانو د دغې جرګې د باور رایه ترلاسه کړه؛ خو د مرکزي بانک رئیس او د څلورو وزارتونو لپاره نوماندو وزیرانو د دغې جرګې د باور رایه ترلاسه نه کړه. په دغو څلورو وزیرانو کې دوې یې هم مېرمنې وې، چې یوه یې د پوهنې وزارت ته نومانده وه او بله هم د ښځو چارو وزارت ته. له ولسي جرګې څخه د وزیرانو د باور رایې اخیستلو له پروسې څو ورځې وروسته د افغانستان لومړۍ مېرمنې آغلې رولا غني د ولسي جرګې له لوري د ښځینه وزیرانو د ردېدو په تړاو غبرګون وښود او ویې ویل، چې ولسي جرګه د راکړې ورکړې پر ډګر بدله شوې. د هغې په وینا، که ولسي جرګه وغواړي یا نه، ښځینه وزیرانې به خپلو دندو ته دوام ورکوي.

د مېرمن غني دغو څرګندونو د ولسي جرګې غبرګون وپاراوه او هغه یې ولسي جرګې ته سپکاوی وباله. د ولسي جرګې د غړو په وینا، لومړۍ مېرمن د افغانستان په قوانینو کې کوم ځانګړی ځای نه لري. د ولسي جرګې رییس میر رحمان رحماني د اغلې رولا غني د څرګندونو په غبرګون کې وویل: “وزیرانو ته د باور رایې ورکول یا نه ورکول د ولسي جرګې د غړو واک دی او هغه کسان چې د وزارت او ریاست وړتیا یې نه لرله او له فلتره تېر نه شول په هېڅ ډول د دندې ترسره کولو اجازه هم نه لري”. د ده په خبره، هېڅوک هغوی ته د دندې د دوام حق نه شي ورکولای، په ځانګړې توګه لومړۍ مېرمن چې حقوقي واکونه یې تر اوسه په هېڅ سند کې نه دي په ډاګه شوي. نوموړي له ولسمشر غوښتنه وکړه، چې ژر تر ژره ولسي جرګې د رد شوو وزیرانو پر ځای نور کسان وروپېژني. که څه هم وروسته د افغانستان ولسمشرۍ ماڼۍ وویل، چې د لومړۍ مېرمنې خبرې ناسمې تعبیر شوې او افغان حکومت د ولسي جرګې پرېکړو ته درناوی لري.

 

د سولې بهیر

د بین الافغاني مذاکراتو د لومړي پړاو پای

د افغان حکومت او طالبانو مذاکراتي ټیمونه له کابو دریو میاشتو چنو وهلو وروسته بالآخره د ډسمبر میاشتې په لومړیو کې د مذاکراتو لپاره پر یوه طرزالعمل سره سلا شول. دغه ځنډ عموما دا اندېښنې هم له ځان سره لرلې، چې ګویا د خبرو اترو د طرزالعمل موضوع هومره مهمه نه وه، لکه څومره چې مذاکراتي ډلو اوږده کړه او دا په یو ډول د سولې لپاره د کمزورې ارادې ښودنه کوي.

د خبرو اترو په لومړي پړاو کې د ځنډ لامل، د مذاکراتو د کړنلارې په اړه د دواړو لورو ترمنځ اختلاف و. د اختلاف ټکي پکې د امریکا-طالبانو هوکړه‌لیک د بین الافغاني مذاکراتو د بنسټ په توګه منل او د مذاکراتو په جریان کې د حنفي فقهې پربنسټ د شرعي نصوصو د تفسیر پر سر اختلاف و. د دې ترڅنګ دا پړاو ځکه هم اوږد شو، چې دواړه لوري له کابو دوې لسیزې جګړې وروسته د خبرو په مېز سره مخامخ شول او ترمنځ یې پراخه بې باوري هم موجوده وه.

د ډسمبر په ۲مه نېټه د دواړو لورو مذاکراتي ټیمونو اعلان وکړ، چې د خبرو اترو لپاره پر کړنلاره سره سلا شوي دي او د مذاکراتو پر اصلي اجنډا یې کار پیل کړی دی. د ډسمبر پر ۱۲مه نېټه دواړو ټیمونو د خبرو اترو لومړی پړاو پای ته ورساوه او د یوې اعلامیې په خپرولو سره یې وویل، چې د مذاکراتو د اجنډا په اړه تر ابتدایي بحثونو وروسته د دریو اوونیو لپاره وقفه اخلي او دویم پړاو خبرې به د ۲۰۲۱م د جنوري پر ۵مه پیلېږي.

د مذاکراتو له لومړي پړاو وروسته د طالبانو پلاوی د ملا عبدالغني برادر په مشرۍ د ډسمبر پر ۱۵مه پاکستان ته سفر وکړ او هلته یې له لومړي وزیر عمران خان او د بهرنیو چارو له وزیر شاه محمود قریشي سره ملاقاتونه وکړل. ویل کېږي په دغو ملاقاتونو کې عمران خان طالبانو ته د ولسمشر غني غوښتنې وړاندې کړې، چې کابل ته د عمران خان په وروستي سفر کې مطرح شوې او پکې د لنډمهالي حکومت د ډول په تړاو هم غوښتنه شته ده.

د مذاکراتو دویم پړاو ته چمتووالی

دواړو مذاکراتي ډلو د خبرو اترو پر طرزالعمل له هوکړې وروسته د راتلونکو بحثونو د اجنډا په اړه هم ابتدایي لیستونه سره تبادله کړل او په اړه یې نظرونه سره شریک کړل؛ خو د اجنډا د اصلي موضوعاتو په اړه به د وقفې په جریان کې دواړه لوري له خپلو اړوندو مشرانو سره سلا مشورې کوي. کابل ته د حکومت د مذاکراتي ټیم له راګرځېدو وروسته، د ټیم غړو د ولسمشر او د ملي مصالحې د عالي شورا د رئیس په ګډون له افغان چارواکو، د مدني ټولنې له غړو او نورو بېلابېلو پاړکیو سره ملاقاتونه وکړل. کابو په دغو ټولو ملاقاتونو کې ټینګار پر دې و، چې اوربند باید د اجنډا په سر کې ځای ولري. د افغانستان د جګړې او سولې مطالعاتو د انسټیټیوټ یوه تازه څېړنه هم د ډسمبر په نیمایي کې خپره شوه، چې له مخې یې ډېر شمېر افغانان غواړي په دوحه کې دې د سولې په خبرو کې اوربند ته لومړيتوب ورکړل شي.

د دې ترڅنګ، د مذاکراتو د وقفې له پیل وروسته افغان چارواکو داسې څرګندونې وکړې، چې ګواکې د خبرو اترو دویم پړاو دې په هېواد کې دننه ترسره شي. لومړی ځل د ملي امنیت شورا سلاکار دا موضوع مطرح کړه، چې په وینا یې غوره ده د خبرو اترو نور پړاوونه په هېواد کې دننه وشي او افغانان د خبرو اترو له جریانه باخبره وي. ولسمشر غني هم د ملي امنیت سلاکار دا خبرې تایید کړې. خو طالبانو د دغو څرګندونو مخالفت وکړ. د طالبانو ویاند په دې اړه رسنیو ته وویل، چې د مذاکراتو د ځای په تړاو باید دواړې مذاکراتي ډلې په خپلو کې پرېکړه وکړي او له دې پرته د بل هر لوري څرګندونې د هغه په خبره د سولې خبرو کې د خنډ اچولو په معنا دي. بالاخره، د ملي مصالحې د عالي شورا مشر ډاکتر عبدالله د ډسمبر په ۲۷مه د حکومت له مذاکراتي ټیم سره په لیدنه کې وویل، چې د خبرو اترو راتلونکی پړاو به په قطر کې ترسره شي. ښاغلي عبدالله مخکې هم ویلي وو، چې غوره بولي بین الافغاني خبرې اترې په هېواد کې دننه وشي؛ خو بیا به هم د خبرو اترو د دویم پړاو ځای د دواړو لورو په مشوره ټاکل کېږي او د خبرو ځای باید د دې بهیر د مخنیوي سبب نه شي.

د مذاکراتو د ځای په اړه د افغان چارواکو دغو څرګندونو داسې اندېښنې راوټوکولې، چې ښایي په قطر کې د خبرو اترو له ترسره کېدو سره د افغان حکومت مخالفت به یو ځل بیا دا پروسه له ځنډ سره مخ کړي؛ ځکه طالبان ټینګار لري، چې بین الافغاني خبرې اترې به هم په قطر کې ترسره کېږي. له بلې خوا دواړه لوري دویم پړاو خبرو اترو ته داسې مهال چمتووالی نیسي، چې ترمنځ یې په پراخه کچه منفي تبلیغات هم دوام لري چې د دواړو لورو ترمنځ یې بې باورۍ لا ډېرې کړې دي.

د امریکا-طالبانو د هوکړه‌لیک تطبیق

په اکتوبر میاشت کې د جګړې په ډګر کې د تاوتریخوالي له زیاتېدو سره په ملي او نړیواله کچه غبرګونونه او فشارونه زیات شول، چې له کبله یې د امریکا-طالبانو ترمنځ د لاسلیک شوي هوکړه‌لیک د اغېزمنېدو په اړه هم تحلیلونه خپاره شول؛ خو په نومبر او ډسمبر میاشتو کې ورو ورو د طالبانو له لوري د جګړې په ډګر کې د تاوتریخوالي کچه بېرته تر یوه بریده راکمه شوه. که څه هم په دغو دوو میاشتو کې هدفي وژنو زور واخیست؛ خو طالبانو په دغسې وژنو کې لاس لرل رد کړل.

د جګړې په ډګر کې تاوتریخوالی یوه هغه قضیه ده چې د سولې د روان بهیر له ناکامۍ سره د مخ کېدو یو احتمالي عامل بلل کېږي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د استازولۍ (یوناما) مشرې ډېبورا لاینز د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا څلور میاشتنۍ غونډې ته وویل،‌ چې په دوحه کې د سولې په خبرو کې د پام وړ پرمختګ شوی او دا خبرې باید له دمې وروسته د جنورۍ پر پنځمه بېرته پیل شي.‌ خو مېرمن لاینز په ورته وخت کې اندېښنه وښوده چې په تېرو څو میاشتو کې افغانستان کې پر ښځو، خبریالانو او مدني فعالانو بریدونه ډېر شوي دي. د هغې په خبره، د تاوتریخوالي‌ اوسنۍ کچه د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو لپاره یو خطر دی.‌ په افغانستان کې د امریکایي او نړیوالو ځواکونو تر ټولو جګپوړي قومندان جنرال سکاټ مېلر هم اسوشیټډ پرېس ته ویلي، چې روان تاوتریخوالی د سولې خبرې له خنډ سره مخ کولی شي او هر څومره چې بریدونه ډېرېږي، د خبرو د ګډوډۍ خطر هم زیاتېږي.

په ورته وخت کې د دغه هوکړه‌لیک نقض کېدل هم بله هغه قضیه ده چې ښایي د امریکا او طالبانو ترمنځ بې باوري زیاته کړي. په ډسمبر میاشت کې هم طالبانو څو ځله د اعلامیو په خپرولو سره پر امریکایي لوري نیوکې وکړې، چې ګواکې تفاهمنامه یې نقض کړې ده. طالبانو د ډسمبر پر ۱۱مه نېټه د یوې اعلامیې په خپرولو سره وویل، چې امریکايي الوتکو د کندهار ولایت په ژېړۍ ولسوالۍ کې په یوه غیرجنګي سیمه کې بمبار کړی او لږ تر لږه ۱۰ تنه ملکي وګړي یې وژلي دي. د ډسمبر پر ۱۸مه هم طالبانو په یوه اعلامیه کې وویل، چې امریکایانو په کندهار او خوست ولایتونو کې په غیرجنګي سیمو کې هوايي بریدونه کړي او ګڼ شمېر کسانو ته یې مرګ ژوبله اړولې ده.

له بلې خوا، د امریکا-طالبانو د توافقنامې د تطبیق په برخه کې، په ډسمبر میاشت کې یو ځل بیا د طالبانو د پاتې بندیانو د خوشي کېدو قضیه راپورته شوه. د ډسمبر پر ۷مه نېټه په کابل کې د امریکا سفارت شارژدافیر په یوه آنلاین خبري غونډه کې وویل، چې د امریکا-طالبانو د توافقنامې له مخې دغه ډله تمه لري چې د ډسمبر میاشتې په نیمایي د دوی اووه زره نور بندیان هم خوشي شي. د دغه په وینا، د بندیانو خوشي کول د توافقنامې برخه ده او داسې نه شي کېدای چې د توافقنامې یوه برخه پلې شي او یوه برخه یې پاتې شي. تر دې یوه ورځ وړاندې د طالبانو د رهبر سیاسي مرستیال او د دغې ډلې د قطر دفتر مشر ملا عبدالغني برادر د افغان سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمي خلیلزاد سره په دوحه کې د ملاقات پر مهال هم د توافقنامې له مخې د خپلو بندیانو د خوشي کېدو غوښتنه وکړه.

له بله پلوه، د امریکا-طالبانو د هوکړه‌لیک یوه مهمه برخه د ۲۰۲۱ کال تر مې میاشتې پورې له افغانستانه د ټولو امریکایي سرتېرو وتل دي، خو دا بهیر تراوسه له پلان سره سم روان دی او په تېره نومبر میاشت کې د امریکا دفاع وزارت وویل چې د ولسمشر ډونلډ ټرمپ په امر به د ۲۰۲۱ کال د جنورۍ تر ۱۵مې پورې په افغانستان کې د امریکايي پوځیانو شمېر ۲۵۰۰ کسانو ته راټیټ شي. د ډسمبر میاشتې په ۲۴مه نېټه ولسمشر ټرمپ د امریکا د دفاعي لګښتونو ۷۴۰ ملیارده ډالره هغه بودیجوي طرحه هم رد کړه، چې د کانګرېس له لوري تصویب شوې وه او د ځینو مادو له مخې یې په اروپا او افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د کمېدو مخه نیسي.

که څه هم په امریکا کې د نوي ولسمشر له واک ته رسېدو سره، د امریکا-طالبانو د هوکړه‌لیک او د افغانستان په اړه د امریکا د راتلونکې ستراتېژۍ په اړه پوره وضاحت نشته او داسې تحلیلونه هم شته، چې ښایي سپینې ماڼۍ ته د جو بایډن له رسېدو سره نوموړی ښایي د افغانستان د قضیې په اړه د امریکا په ستراتېژۍ کې ځینې بدلونونه هم راوړي. خو اوسمهال داسې برېښي، چې د امریکا نوی ولسمشر جو بایډن هم له طالبانو سره د امریکا د سولې توافق ته ژمن دی او له مخې به یې د سرتېرو ایستلو او په ټوله کې د دغه توافق عملي کولو ته دوام ورکړي؛ ځکه په ټوله کې په امریکا کې نظر دا دی، چې په افغانستان کې باید د امریکا دا اوږده جګړه پای ته ورسول شي.

 

 امنیتي وضعیت

په ډسمبر میاشت کې د تېرو میاشتو په پرتله د تاوتریخوالي کچه کمه وه او په ځانګړې توګه د طالبانو له لوري ستر بریدونه ونه شول؛ خو بیا هم په ټول هېواد کې جګړه روانه وه او له دواړو لورو د تاوتریخوالي د کمېدو غوښتنه کېدله. د امریکا د پوځ لوی درستیز د ډسمبر په ۱۷مه قطر ته د سفر پر مهال له طالب مرکچیانو سره وکتل او له هغوی یې غوښتنه وکړه چې روان تاوتریخوالی کم کړي. د امریکا د پوځ لوی درستیز له طالب استازو سره تر کتنې وروسته کابل ته ولاړ او له ولسمشر اشرف غني سره یې هم وکتل. د لوېدیزو رسنیو له قوله، د نوموړي د دغه سفر اساسي موخه او د لیدنو کتنو اصلي ټکی د تاوتریخوالي کمښت و.

په مجموع کې روان تاوتریخوالی د جګړې د دواړو لورو له خوا دی، که څه هم طالبان د افغان حکومت په پرتله ډېر تر نیوکو لاندې دي. واټسن امریکايي انسټیټیوټ په خپل یوه تازه راپور کې ویلي، چې له ۲۰۱۷ کال راهیسې افغانستان کې د امریکا او د ملګرو په هوايي بریدونو کې یې د ولسي وګړو مرګ ژوبله ۳۳۰ سلنې ته پورته شوې ده. راپور زیاتوي چې له طالبانو سره له هوکړې وروسته د امریکايي ځواکونو بریدونه کم خو د افغان ځواکونو هوايي بریدونه ډېر شوي او د ادعا له مخې افغان ځواکونو تر بل هر وخت ډېرو ملکي وګړو ته زیان اړولی دی. خو افغان حکومت بیا تل دا ډول تورونه ردوي او د ملکیانو د مرګ ژوبلې اصلي عاملین طالبان په ګوته کوي.

هدفي وژنې

په ډسمبر میاشت کې د مدني فعالانو او خبریالانو د هدفي وژنو ګڼې پېښې وشوې، چې په پراخه کچه یې وېره خپره کړه. د افغانستان د کورنیو چارو وزیر او د ملي امنیت ادارې رئیس د دغو هدفي وژنو او چسپکي ماینونو د پېښو پړه پر طالبانو واچوله؛ خو طالبانو بیا افغان حکومت تورن کړ، چې د دغو وژنو تر شا حکومتي کړۍ لاس دی. د دغې ډلې د ویاند په خبره، دوی ملکي کسان او مدني فعالان نه په نښه کوي او یوازې هغه کسان یې هدف دي چې د دوی پر وړاندې یې وسله اخیستې او جنګېږي.

د دغو هدفي وژنو له زیاتېدو سره مشرانو جرګې هم د زیاتېدونکو هدفي وژنو او چسپکي ماین چاودنو په اړه د وضاحت لپاره د دریو مهمو امنیتي بنسټونو مشران د جرګې تالار ته ورغوښتې وو. په دې غونډه کې د کورنیو چارو وزیر ادعا وکړه، چې امنیتي ځواکونو په لوګر کې د «عبیده» تر نوم لاندې د طالبانو اړوند داسې یوه ډله نیولې چې د امریکا او طالبانو له هوکړې وروسته ورته ویل شوي چې خبریالان، مدني فعالان او دولتي پلېټ لرونکي موټر په نښه کړي.

د ولسمشر لومړي مرستیال امرالله صالح هم د دغو پېښو له زیاتېدو سره په یوه ټویټ کې دغه کار د طالبانو وباله. نوموړي وویل: ”هغه بمي چاودنې چې څوک یې مسوولیت نه مني، د مدني فعالانو هدفي وژنې د طالبانو د ترور له ۱۱ تاکتیکونه دوه دي، چې د سولې په خبرو کې یې د خپلې پالیسۍ اړوند لري، دوی غواړي د افغانستان د خلکو سیاسي هوډ مات کړي او ناشوني امتیازات ترلاسه کړي. څه چې رښتیا دي باید وویل شي، په دې برخه کې ابهام مرسته نه کوي.” خو د طالبانو ویاند د ښاغلي صالح د دغه ټویټ په غبرګون کې رسنیو ته وویل، چې دوی پر غیر نظامي کسانو د بریدونو هېڅ پلان نه لري. نوموړي د افغانستان پر ملي امنیت ادارې تور پورې کړ، چې د ده په وینا یو شمېر کسانو ته یې ګواښونه او اخطارونه کړي دي. هغه زیاته کړه: ”زموږ دښمن معلوم دی، تر اوسه هم پر جګړه ټینګار کوي او دغه پېښې په سوله پورې تړاو نه لري.”

د ولسمشر لومړي مرستیال څه موده مخکې د ملي امنیت ادارې په حواله ویلي وو، چې طالبانو پرېکړه کړې د افغانستان په لویو ښارونو کې د مدني ټولنې غړي په نښه کړي. د ډسمبر میاشتې په وروستیو کې هم د سلو تنو مدني فعالانو یو لېست په ټولنیزو رسنیو کې خپور شو، چې ګواکي په هدفي وژنو کې په نښه دي. دغه وضعیت په پراخه کچه اندېښنې راپارولې دي او یو زیات شمېر مطرح کسان او مدني فعالان چې د خپل امنیت ټینګولو توان نه لري، له هېواده د وتلو په هڅه کې دي.

د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون هم د یوې خبرپاڼې په خپرولو سره ویلي، چې وروستۍ هدفي وژنې او مطرح څېرو ته ورپېښ ګواښونه په هېواد کې د عمومي ویرې او د بیان آزادۍ د سانسورېدو سبب شوي دي. نورو سیاسي اړخونو هم پر دغه وضعیت اندېښنه ښودلې. د حزب اسلامي مشر ښاغلي حکمتیار هم په کابل کې یوې خبري غونډې ته وویل، چې د کابل امنیتي وضعیت له زغم وتلی او خلک پخپله باید د ځانونو د امنیت ساتلو لپاره لاس په کار شي. د افغان سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي هم د آزادو او عادلانه ټاکنو بنسټ (فیفا) پر مشر یوسف رشید د ډسمبر پر ۲۳مه له برید وروسته، چې طالبانو پکې لاس لرل رد کړل، په یوه ټویټ کې وویل: “د یوسف رشید وژنه د غندنې وړ ده. موږ یې غندو. موږ د هغو ډاکترانو چې څرخي پله کې یې کار کاوه او د ښځو د حقونو فعالې، فرشته کوهستانۍ، وژنه هم غندو. د دغو ترهګریزو بریدونو تر شا کسانو سره باید حساب وشي.”

په دغو هدفي وژنو کې، په ځانګړې توګه د خبریالانو د وژل کېدو پېښو تر پراخ غبرګونونه له ځان سره لرل، چې په وروستیو پېښو کې یې په غزني کې د ژوررنالیستانو د ټولنې مشر او د الجزیرې پخوانی خبریال رحمت الله نیکزاد، مدني فعاله فرشته کوهستانۍ، د انعکاس تلویزیون ویانده ملاله میوند ووژل شول. تر دې وړاندې هم په هلمند کې د ازادۍ رادیو خبریال الیاس داعي او په کال کې د طلوع نیوز پخوانی ویاند یما سیاوش هم وژل شوي وو.

سترې امنیتي پېښې

په مجموعي توګه د ډسمبر میاشتې په اوږدو کې سترې امنیتي پېښې ونه شوې؛ خو بیا هم یو شمېر داسې امنیتي پېښې وې چې مرګ ژوبله یې زیاته وه.

د ډسمبر په ۲۰مه نېټه په کابل ښار په خوشحال خان سیمه کې د ولسي جرګې د یوه غړي خان محمد وردګ پر موټریز کاروان موټربم برید وشو، چې په پایله کې یې ۱۰ تنه ووژل شول او خپله د ښاغلي وردګ په ګډون تر ۵۰ ډېر نور ټپیان شول. د دغه برید مسؤولیت چا په غاړه وانه خیست او طالبانو هم د یوې اعلامیې په خپرولو سره په دغه برید کې لاس لرل رد کړل.

د ډسمبر پر ۹مه په غزني او بلخ ولایتونو کې د طالبانو د بریدونو په پایله کې ۱۱ تنه افغان سرتېري ووژل شول، چې لومړۍ پېښه یې د غزني په اندړو ولسوالۍ کې موټربم برید و چې څلور تنه د ملي اردو سرتېري پکې ووژل شول او دویمه پېښه هم د بلخ ولایت په چاربولک ولسوالۍ کې د اوو تنو پولیسو د تښتولو او بیا وژلو پېښه وه.

د ډسمبر پر ۱۱مه هم د نیمروز ولایت په دلارام ولسوالۍ کې پر یوه امنیتي پوسته د طالبانو په برید کې ۸ تنه افغان پوځیان ووژل شول او څو نور ټپیان شول.

د ډسمبر پر ۱۳مه د کندهار په ارغنداب ولسوالۍ کې د اتو ماشومانو او دریو ښځو په ګډون ۱۳ تنه ملکي وګړي په یوه چاودنه کې ووژل شول. د افغان چارواکو د ادعا له مخې دا چاودنه د یوه ملکي کور ترڅنګ له چاودېدونکو توکو ډک یوه هاموې ټانک د چاودنې له کبله رامنځته شوې؛ خو طالبانو بیا ادعا وکړه چې دغه کور د افغان هوایي ځواک له لوري بمبار شوی دی. په همدې ورځ په تخار ولایت کې هم ۸ تنه دولت پلوي سرتېري د تخار ولایت په بنګي ولسوالۍ کې د طالبانو په برید کې ووژل شول.

یوه ورځ وروسته د ډسمبر په ۱۴مه نېټه هم د کندز په امام صاحب ولسوالۍ کې د طالبانو په یوه خونړي برید کې لږ تر لږه ۱۰ تنه افغان سرتېري ووژل شول او څلور نور ټپیان شول. د ډسمبر پر ۱۶مه بیا د بغلان ولایت په پلخمري ښار کې پر یوه پوځي مرکز د طالبانو په وسله وال برید کې ۱۳ تنه افغان سرتېري ووژل شول.

د غزني ولایت په ګیلان ولسوالۍ کې د ډسمبر پر ۱۸مه د یوې ناچاودې مرمۍ د چاودنې له کبله ۱۵ تنه ماشومان ووژل شول، چې په لومړیو کې د افغان چارواکو له لوري پړه پر طالبانو واچول شوه، خو وروسته روښانه شوه چې ماشومانو دغه مرمۍ د خرڅلاو لپاره د زړو اوسپنو په ډله کې لېږدوله، چې په لاره کې یې چاودنه وکړه.

تلفات

که څه هم په ډسمبر میاشت کې د تېرو څو میاشتو په پرتله د جګړې د تلفاتو کچه راټیټه شوه؛ خو بیا هم ۲۰۲۰ کال داسې مهال پای ته ورسېد چې جګړه د هېواد په کابو ټولو برخو کې روانه وه، چې د جګړې د ښکېلو لورو ترڅنګ پکې په پراخه کچه ملکي وګړو ته هم مرګ ژوبله اوړي. د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمېسیون د ډېسمبر پر ۱۰مه (د بشري حقونو نړیواله ورځ) وویل، چې په تېرو شاوخوا ۱۱ کلونو کې په دې هېواد کې څه باندې ۹۲ زره ولسي افغانان د جګړې قرباني شوي، چې نژدې ۳۱ زره کسان پکې وژل شوي او څه باندې ۶۱ زره نور ټپیان دي. دغه کمیسیون وايي، دوی توانیدلي چې همدومره کسان ثبت کړي او پر دې باور دي چې د قربانیانو شمېر تر دې لا ډېر دی.

د قاصد ستراتېژیکو څېړنو مرکز له لوري د جګړې د مرګ ژوبلې په اړه د راټولو شوو شمېرو له مخې، په ډسمبر میاشت کې د ښکېلو لورو او ملکیانو ۸۳۷ تنو ته مرګ ژوبله اوښتې، چې ۵۰۳ پکې وژل شوي او ۳۳۴ نور هم ټپیان شوي. د دغو راپورونو شمېرو ته په کتلو، بیا هم ډېره مرګ ژوبله طالبانو او ورپسې په ترتیب سره حکومتي ځواکونو او ملکي وګړو ته اوښتې. (جدول-۱).

په ډسمبر میاشت کې د جګړې له کبله د اوښتې مرګ ژوبلې شمېرې ښيي، چې د تلفاتو کچه د تېرې (نومبر) میاشتې په پرتله راټیټه شوې ده. په ډسمبر میاشت کې د ښکېلو لورو او ملکیانو ۱۶۱۴ تنو ته مرګ ژوبله اوښتې وه، چې ۷۴۵ پکې وژل شوي او ۸۶۹ نور هم ټپیان شوي وو؛ خو د ډسمبر میاشتې شمېرې ښيي چې دا مرګ ژوبله نژدې نیمایي ته راټیټه شوې ده. د مرګ ژوبلې د کچې راټېټېدو یو مهم لامل هم په تېرو میاشتو کې د تاوتریخوالي پر زیاتېدو ملي او نړیوال غبرګونونه وو، چې له کبله یې د طالبانو په بریدونو کې تر یوه بریده کموالی راغی. همدا راز بل لامل په هېواد کې د یخنۍ د موسم رارسېدل دي، چې معمولا هر کال پکې د جګړو شدت راکمېږي.

د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو اترو له پیل سره افغانان د تاوتریخوالیو د پای ته رسېدو ته په تمه دي. قاصد د ستراتېژیکو څېړنو مرکز په هېواد کې د جګړې د مرګ‌ژوبلې د څارونکي ارګان په توګه ټینګار کوي، چې په هېواد کې روانه خونړۍ جګړه ګټونکی لوری نه لري او د جګړې له داړو لورو غوښتنه کوي چې ژر ترر ژره یوه دایمي اوربند ته لاره هواره کړي او شته ستونزې او اختلافات د خبرو له لارې هوارې کړي.

جدول-۱: د جګړې د ښکېلو لورو او ملکي خلکو مجموعي مرګ‌ژوبله (ډسمبر ۲۰۲۰م)

نوم وژل شـــــوي نوم ټپیــــــــان
افغان ځواکونه ۱۸۸ افغان ځواکونه ۸۹
د دولت وسله‌وال مخالفین ۲۰۶ د دولت وسله‌وال مخالفین ۱۳۳
ملکي وګړي ۱۰۹ ملکي وګړي ۱۱۲
بهرني ځواکونه ـ بهرني ځواکونه ـ
مجموعه ۵۰۳ مجموعه ۳۳۴
ټول وژل شوي او ټپیان         ۸۳۷

پای

 

همچنین ببینید

د افغانستان د وضعیت میاشتنی تحلیلي راپور (اکتوبر ۲۰۲۰م)

 یادونه: دغه راپور په PDF بڼه د ډانلوډولو لپاره دلته کلېک وکړئ.   مقدمه په …

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *