یادونه: دغه راپور په PDF بڼه د ډانلوډولو لپاره دلته کلېک وکړئ.

 مقدمه

دا راپور د ۲۰۲۱م کال د جنوري میاشتې په اوږدو کې د هېواد وضعیت ته کتنه کوي. په سیاسي برخه کې د لنډمهالي حکومت په اړه ګنګوسې او په اړه یې د افغان سیاسیونو او حکومت غبرګون او د ولسي جرګې او حکومت ترمنځ د ناندریو او تقابل دوام د دې میاشتې په اوږدو کې تر ډېره پام ځان ته جلب کړی و. همدا راز د سولې په برخه کې بیا د بین الافغاني مذاکراتو د دویم پړاو پیل او د دغه پړاو له پیل وروسته یو ځل بیا د مذاکراتو له بن بست سره مخ کېدل، په امریکا کې د جو بایډن واک ته رسېدل او پر افغان سوله یې اغېزې او د سیمې هېوادونو ته د طالب استازو سفرونه د دې میاشتې مهم موضوعات وو. په امنیتي برخه کې بیا هم د هدفي وژنو دوام، د طالبانو نفوذي بریدونه او د افغان ځواکونو او طالبانو په تلفاتو کې زیاتوالی ولیدل شو. په راپور کې د جنوري میاشتې په اوږدو کې ښکېلو لورو او ملکیانو ته د اوښتې مرګ ژوبلې شمېرې هم راټولې شوې، چې تر دېره د حکومت، طالبانو، ملي او نړیوالو څېړنیزو ارګانونو او رسنیو پر منابعو پکې تکیه شوې ده. په راپور کې د پورتنیو او نورو مهمو موضوعاتو بشپړ تفصیل او تحلیل لولئ.

 

سیاسي وضعیت

د لنډمهالي حکومت ګنګوسې

د لنډمهالي یا سرپرست حکومت د طرحې په اړه په تېرو کلونو کې د بېلابېلو سیاسي لورو له خوا بحثونه شوي او ډېری د سولې فعالین په دې اند دي، چې د سولې پروسې بریالي کېدل د لنډمهالې یا سرپرستې ادارې له رامنځته کېدو پرته ناممکن دي. خو د افغان حکومت چارواکو او په ځانګړې توګه ولسمشر اشرف غني هم د ملي یووالي حکومت په دوره کې او هم په اوسنۍ دوره کې په کلکه د لنډمهالي حکومت مخالفت کړی.

د جنوري میاشتې په اوږدو کې د لنډمهالي حکومت موضوع د پخوا په پرتله یو څه زیاته ګرمه شوه او د ولسمشر غني په ګډون یې بېلابېلو لورو په اړه څرګندونې وکړې. لومړی ځل د جنوري میاشتې په وروستیو کې د طالبانو د سیاسي دفتر د یوه پلاوي غړي عباس ستانکزي په مسکو کې د یوې خبري غونډې پرمهال وویل، چې د افغانستان اوسنی حکومت د سولې پر وړاندې خنډ دی او د سولې لپاره باید دغه حکومت ختم شي او داسې نظام رامنځته شي چې د ده په وینا ټولو ته د منلو وړ وي. نوموړي وویل، چې له امریکا سره د دوی د هوکړې له مخې باید په افغانستان کې یو “نوی اسلامي حکومت” رامنځته شي. د ده په وینا، اوسمهال ولسمشر اشرف غني او د حکومت یو شمېر نور چارواکي د سولې په لاره کې خنډ دي او که اشرف غني وغواړي، حکومت پرېږدي، دوی له نوي حکومت سره کار ته چمتو دي.

په مسکو کې د طالبانو د پلاوي څرګندونې د افغان حکومت له لوري په کلکه رد شوې. ولسمشر اشرف غني د جنوري پر ۳۰مه د امریکا اسپېن امنیتي فورم یوې آنلاین غونډې ته د خبرو پر مهال د ځینو سیاستوالو او طالب چارواکو دا خبرې رد کړې، چې ګواکې دی د سولې پر وړاندې خنډ دی. نوموړي ځان د سولې اتل وباله او طالبان یې تورن کړل چې د سولې اراده نه لري. ښاغلي غني همدا راز د لنډمهالي حکومت جوړېدل رد کړل او زیاته یې کړه، چې د لنډمهالي حکومت جوړېدل د وینې تویېدنې لامل کېږي. نوموړي همدا راز د جو بایډن له ادارې وغوښتل چې پر طالبانو فشار ډېر کړي او د خپلو ځواکونو په ایستلو کې هم له بیړې ډډه وکړي. ښاغلي غني د جنوري په ۹مه هم له سي ان ان تلویزیون سره په مرکه کې ویلي وو، چې دی یوازې یوه منتخب حکومت ته واک سپارلو ته تیار دی.

د لنډمهالي حکومت په اړه ګنګوسې وروسته له هغه رامنځته شوې، چې خلیلزاد افغانستان ته د خپل وروستي سفر پر مهال له ولسمشر غني پرته له یو شمېر افغان سیاسیونو سره وکتل او داسې ویل کېږي، چې له دغو سیاسیونو سره د لنډمهالي حکومت په اړه خبرې شوې دي. خو دا بحث وروسته له هغه جدي شو، چې د ولسي جرګې مشر میر رحمان رحماني په یوه علني غونډه کې د لنډمهالې ادارې له رامنځته کېدو ملاتړ وکړ او ترڅنګ یې یو شمېر نورو افغان سیاسیونو هم ورته څرګندونې وکړې. د ولسي جرګې د مشر دا څرګندونې له جدي غبرګونونو سره هم مخ شوې. حتی د ولسي جرګې یوې غړې مریم سما د ولسي جرګې مشر مخامخ پر دې تورن کړ، چې له بهرنیو هېوادونو دستور اخلي. همدا راز په یو شمېر ولایتونو کې د ولسي جرګې د رئیس پر ضد لاریونونه هم وشول او د لنډمهالي حکومت طرحه یې وغندله؛ خو یو شمېر سیاسیونو دا لاریونوال د حکومت له لوري کرایه شوي کسان وبلل.

د لنډمهالي حکومت د رامنځته کېدو په اړه له دغو ګنګوسو خپرېدو وروسته د لنډمهالي حکومت یوه طرحه هم رسنیو خپره کړه، چې اصلي سرچینه یې څرګنده نه ده. د ولسمشر لومړي مرستیال امرالله صالح پر خپله فېسبوک پاڼه د یوه مطلب په خپرولو سره دا طرحه “شیطاني” وبلله او ویې ویل چې دا هماغه طرحه ده چې په ۹۰مه لسیزه کې د پاکستان پوځ د افغانستان لپاره چمتو کړې وه. د ده په خبره په دې طرحه کې چې د سولې ګډ حکومت نوم پرې اېښودل شوی له نامعلوم او مبهم ادرسه خپره شوې. نوموړي وویل: ما دا تش په نامه طرحه، چې د ترهګرو د لابي بوی ترې خېژي، لوستلې او د افغانستان د کمزوري کولو او تفرقې له پروژې پرته بل څه نه دي. د نوموړي په وینا، په دې طرحه کې د قدرت تقسیم پېچلی او مبهم دی، چې له مخې یې هېواد په څو برخو وېشل کېږي. د ده په وینا، دا طرحه د افغانستان مرکزیت له منځه وړي او ولسمشر به د لومړي او با صلاحیته فرد په توګه نه، بلکې پر یوه مصلح او خیرخواه او بې واکه چا بدلېږي. ښاغلي صالح دا هم ویلي، چې د دغې طرحې له مخې خلک مجبور دي، چې هغه څوک د خپلو استازو په توګه انتخاب کړي چې د طالبانو او نورو لورو له خوا معرفي شوي وي او دوی یې په ټاکلو کې هېڅ رول ونه لري.

تر دې وړاندې د افغان حکومت د مذاکراتي پلاوي یوه غړي امین احمدي ته په یوه منسوب صوتي کلیپ کې هم، نوموړی وایي چې په افغانستان کې د لنډمهالي حکومت له جوړېدو پرته د سولې پروسه معنا نه لري او نړیوال اوس دې پایلې ته رسېدلي، چې ولسمشر اشرف غني باید له واکه لرې کړای شي.

د سولې په پروسه کې د لنډمهالي حکومت د رامنځته کېدو بحث د بین الافغاني مذاکراتو یوه جنجالي موضوع ده، ځکه ښکاري چې طالبان په هېڅ صورت د اوسنیو چارواکو د واک د دوام منلو ته تیار نه دي او په ورته وخت کې اوسني حکومتي چارواکي او په ځانګړې توګه ولسمشر هڅه کوي، چې خپله د واک دوره پای ته ورسوي. ان تر دې چې داسې تحلیلونه هم شته، چې افغان حکومت د بین الافغاني مذاکراتو پر وړاندې له همدې وېرې خنډونه جوړوي او د سولې پروسې د اوږدولو هڅه کوي.

د ولسي جرګې او حکومت ترمنځ ناندرۍ

په تېرو څو میاشتو کې داسې ښکاري، چې د مقننه او اجرائیه قواوو ترمنځ بې باوري مخ په زیاتېدو ده. په تېره ډسمبر میاشت کې هم څو داسې موارد تر سترګو شول، چې د ولسي جرګې او حکومت ترمنځ یې ناندریو او بې باوریو ته لاره هواره کړه. د ولسمشر لومړي مرستیال د پارلمان غړي پر اداري فساد تورن کړل، چې له کبله یې ولسي جرګې د څو ورځو لپاره د حکومت نوماند وزیرانو ته د باور رایې ورکولو بهیر ودراوه. وروسته کله چې ولسي جرګې یو شمېر نوماند وزیران په ځانګړې توګه ښځینه نوماند وزیرانو ته د باور رایه ورنه کړه، د افغانستان لومړۍ مېرمنې آغلې رولا غني پرې غبرګون وښود او ویې ویل، چې ولسي جرګه د راکړې ورکړې پر ډګر بدله شوې. د هغې په وینا، که ولسي جرګه وغواړي یا نه، ښځینه وزیرانې به خپلو دندو ته دوام ورکوي. د مېرمن غني دغو څرګندونو د پارلمان او حکومت ترمنځ ناندرۍ لا پسې ګرمې کړې او دا یې ولسي جرګې ته سپکاوی وباله. همدا او ځینې نور عوامل وو، چې ولسي جرګې د حکومت د ۱۴۰۰ کال پیشنهادي بودجه هم رد کړه او هغه یې ناانډوله وبلله.

د جنوري پر ۱۶مه ولسي جرګې یو ځل بیا د حکومت له لوري لېږل شوې بودیجه رد کړه. د ولسي جرګې مشر میر رحمان رحماني وویل، چې د بودیجې طرحه کې د تعدیلاتو او اصلاحاتو لپاره د دوی وړاندیزونو ته پام نه دی شوی. نوموړي په ځانګړې توګه وویل، چې په بودجه کې د دولتي کارمندانو د معاشاتو د انډول لپاره د دوی وړاندیز نه دی منل شوی.

د ولسي جرګې او حکومت ترمنځ د دغې بې باورۍ په دوام، کله چې د حزب اسلامي د مشر ګلبدین حکمتیار له لوري په بې نشانه الوتکو کې له هېواده بهر ته د نغدو پیسو او طلا د لېږد خبره وشوه او وروسته سیګار هم په یوه راپور کې له افغانستانه د نغدو پیسو د قاچاق خبر ورکړ، د ولسي جرګې مشر میر رحمان رحماني هم وویل، چې که فساد په همدې ډول پراخ وي، د سرو زرو باختري خزانه هم خوندي نه شي پاتې کېدلی. د ده په خبره، د سرو زرو خزانه دې ژر تر ژره د خوندیتوب په موخه یوه معتبر هېواد ته د امانت په ډول ولېږدول شي. وروسته د افغانستان ولسمشرۍ ماڼۍ او د اطلاعاتو او کلتور وزارت وویل، چې د باختر د سرو زرو خزانه له مودو راهیسې په کور دننه ساتل شوې او اړتیا نشته چې نورو هېوادونو ته دې د خوندیتوب لپاره ولېږل شي.

د لنډمهالي حکومت په اړه د ولسي جرګې د مشر څرګندونو د دغې جرګې او حکومت ترمنځ واټن او ناندرۍ لا پسې زیاتې کړې. ولسي جرګې همدا راز د سولې چارو کې د لا فعال رول لوبولو په موخه یوه ۲۱ کسیزه کمېټه جوړه کړې، چې مشري یې د ولسي جرګې مشر میر رحمان رحماني په خپله کوي. ښاغلي رحماني د دغه کمېټې په لومړنۍ ناسته کې وویل، ولسي جرګه باید د سولې بهیر کې ښکېله وي، او په دې هم باید پوه شي چې کوم لوری د دې بهیر پر وړاندې خنډونه جوړوي. ښاغلي رحماني د دغه کومېټې په لومړنۍ ناسته کې وویل، ولسي جرګه باید د سولې بهیر کې ښکېله وي، او په دې هم باید پوه شي چې کوم لوری د دې بهیر پر وړاندې خنډونه جوړوي.

 

د سولې بهیر

د بین الافغاني مذاکراتو دویم پړاو

د بین الافغاني مذاکراتو دویم پړاو د جنوري میاشتې پر ۶مه نېټه بېرته پیل شو او دواړو لورو د مذاکراتو د اجنډا پر ترتیب مقدماتي بحثونه پیل کړل. خو له څو ابتدایي غونډو وروسته دا بهیر یو ځل بیا له خنډ او ځنډ سره مخ شو، چې اساسي لامل یې د جنوري په ۲۰مه په امریکا کې د ولسمشر په توګه د جو بایډن واک ته رسېدل وو.

د افغان حکومت مذاکراتي پلاوي د یوه ټویټ په خپرولو سره د جنوري پر ۶مه وویل: “نن د دواړو لوریو تر منځ د بین الافغاني مذاکراتو دویم پړاو د یوې مقدماتي ناستې په ترڅ کې پیل شو. په ناسته کې پریکړه وشوه چې د راروانې شنبې په ورځ به د دواړو خواوو لخوا د اجنډا د موضوعاتو د څیړلو لپاره ټاکل شوي ټیمونه خپل کارونه پیل کړي.” درې ورځې وروسته یو ځل بیا د دواړو مذاکراتي ټیمونو ترمنځ د مذاکراتو د اجنډا د ترتیب او توحید لپاره ناسته وشوه، خو کوم روښانه پرمختګ پکې ونه لیدل شو او یوازې پر دې هوکړه وشوه، چې غونډې به دوام مومي. همدا راز د جنوري په ۱۷مه نېټه هم د دواړو ټیمو د رییسانو ترمنځ غونډه وشوه او د مذاکراتو پر اجنډا یې بحث وکړ، خو بیا یې هم بحثونو کومه روښانه پایله نه لرله.

بالاخره د جنوري په ۲۶مه نېټه د افغان حکومت د مذاکراتي ټیم غړي نادر نادري د یوه ټویټ په خپرولو سره د بین الافغاني مذاکراتو د بیا درېدو خبر ورکړ. نوموړي وویل: “د سولې ټینګښت او د افغانستان د خلکو د وژنو مخنیوی د افغانستان د دولت او ولس لومړیتوب دی. د افغانستان اسلامی جمهوریت هیئت په پوره صداقت او اخلاص سره د همدې هدف لپاره په دوحه کې دی. ۹ ورځې کیږي چې مقابل لوری د جنګ د ختمیدو لپاره رسمي مجلس او بحث ته آماده نه دی.”

د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو اترو له درېدو وروسته په قطر کې د حکومت مذاکره کوونکي ټیم له بېلابېلو لورو سره پر طالبانو د فشارونو په موخه ملاقاتونه هم وکړل، چې له جملې یې د مسلمانو علماوو د نړیوالې اتحادیې له مشرتابه سره د افغان حکومت د مذاکره کوونکي ټیم ملاقاتونه د یادولو وړ دي. همدا راز د حکومت مذاکره کوونکي ټیم د جنوري په وروستیو کې آنلاین مطبوعاتي کنفرانس هم دایر کړ او په دوحه کې د مذاکراتو د روان وضعیت بیانولو ترڅنګ یې له طالبانو وغوښتل چې د مذاکرې مېز ته حاضر شي.

په دې توګه د جنوري میاشتې په اوږدو کې که څه هم د مذاکراتو دویم پړاو پیل شو، خو نه یوازې دا چې په خبرو اترو کې څرګند پرمختګ ونه لیدل شو، بلکې دا بهیر یو ځل بیا له بن بست سره مخ شو، چې اساسي لامل یې د جو بایډن له واک ته رسېدو وروسته د طالبانو-امریکا ترمنځ د شوي هوکړه لیک د بیا مرور قضیه وه. له دې کبله داسې برېښي چې د بین الافغاني مذاکراتو دوام په څرګند ډول د امریکا د نوي حکومت په تصمیم پورې تړلی او که د جو بایډن حکومت له طالبانو سره کړې هوکړې ته ژمن پاتې نه شي، ښایي بین الافغاني مذاکرات هم لغوه شي.

د جو بایډن واک ته رسېدل او پر افغان سوله یې اغېزې

د تېر نومبر میاشتې په ۳مه نېټه په امریکا کې د ولسمشرۍ ټاکنې وشوې، چې په پایله کې یې دیموکرات نوماند جو بایډن اکثریت رایې وګټلې؛ خو سیال نوماند ډونالډ ټرمپ د ټاکنو پایلې ونه منلې او په ټاکنو کې یې د پراخې درغلۍ تور ولګاوه. داسې اندېښنې موجودې وې، چې ښایي د ټرمپ د مخالفت له کبله به د ټاکنو پایلې جنجالي شي او د جنوري په ۲۰مه نېټه به واک نوي ولسمشر ته ونه لېږدول شي. د جنوري پر ۶مه د ټرمپ پلویانو د امریکا پر کانګرس حمله وکړه، چې مرګ ژوبله یې هم له ځان سره لرله چې له کبله یې پر ټرمپ فشارونه زیات شول او دا حمله په پراخه کچه وغندل شوه. په دې لړ کې ټویټر شبکې د ټرمپ یو ۸۰ ملیون فالوورز لرونکی اکونټ هم بند کړ او د نوموړي نور رسنیز چینلونه هم د دغو شبکو له لوري محدود کړای شول. له همدې کبله ټرمپ هم د جنوري په ۸مه پر کانګرس د خپلو پلویانو برید وغانده او ترڅنګ یې په لومړي ځل ومنله چې د جنوري په ۲۰مه به په منظم ډول واک ولېږدول شي.

د امریکا ولسمشریزو ټاکنو او بیا د جنورۍ پر ۲۰مه جوبایډن ته د واک لېږد، مستقیما د افغانستان د سولې پر پروسه اغېزې لرلې دي. تحلیلونه دا دي، چې د بین الافغاني مذاکراتو اوږدېدل او ځنډ تر ډېره له همدې امله دی چې دواړه لوري د امریکا د نوې ادارې تصمیمونو ته سترګې په لاره وو. طالبان تمه لري، چې د جو بایډن اداره به له طالبانو سره کړې هوکړې ته ژمنه پاتې شي، خو افغان حکومت بیا په دې تمه دی چې جو بایډن له طالبانو سره کړې هوکړه لغوه کړي او له افغانستانه د خپلو پوځیانو د ایستلو پرېکړه بدله کړي.

د جنوري په ۱۷مه نېټه د افغان سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمي خلیلزاد او په افغانستان کې د ناټو ځواکونو عمومي قوماندان جنرال سکاټ مېلر په قطر کې د طالبانو د رهبر له سیاسي مرستیال او د قطر دفتر له مشر سره وکتل. په دې غونډه کې د نورو موضوعاتو ترڅنګ، طالبانو له امریکایي لوري د خپلو نورو بندیانو د آزادولو او تورو لیستونو له منځه وړلو پر موضوعاتو ټینګار وکړ. قطر ته د جو بایډن د لوړې له مراسمو ایله څو ورځې وړاندې د خلیلزاد او مېلر سفر دا وښوده، چې ښایي په امریکا کې د واک له لېږد سره د طالبانو-امریکا توافقنامه پر خپل ځای پاتې شي.

که څه هم جو بایډن د افغان سولې لپاره د امریکا د ځانګړي استازي زلمي خلیلزاد ماموریت د اوس لپاره وغځاوه، چې تر ډېره د امریکا-طالبانو توافقنامې ته د بایډن د ادارې د ژمنتیا ښودنه کوي؛ خو د جنوري په وروستیو کې ځینې داسې موارد تر سترګو شول، چې د امریکا-طالبانو د توافق د برخلیک په اړه یې شکونه راپورته کړل.

د جو بایډن ادارې د جنوري پر ۲۳مه وویل، چې له طالبانو سره د امریکا شوی تړون له سره ارزوي. افغان حکومت د امریکا د دغه دریځ هرکلی وکړ؛ خو طالبانو ته د امریکا د نوي حکومت دغه دریځ د اندېښنې وړ شو او له همدې کبله یې د افغان حکومت له مذاکره کوونکي پلاوي سره هم خبرې ودرولې.

طالبانو د جنوري په ۲۷مه نېټه د امریکا د خزانې وزارت هغه راپور په کلکه رد کړ، چې وایي په افغانستان کې لا هم د القاعدې شبکې غړي شته دي. طالبانو د یوې اعلامیې په خپرولو سره وویل، چې اوسمهال په افغانستان کې هېڅ بهرني جنګیالي نشته او دا ډول راپورونه د هغو کړیو په اشاره جوړېږي، چې په جګړه کې خپلې ګټې ګوري. طالبانو په دې اعلامیه کې یو ځل بیا ټینګار کړی، چې دوی د دوحې تړون ته پوره ژمن دي او هېچا ته به هم اجازه ورنه کړي چې افغان خاوره د نورو پر ضد وکاروي.

دوې ورځې وروسته د جنوري پر ۲۹مه نېټه طالبانو یو ځل بیا د امریکا د دفاع وزارت هغه راپور رد کړ، چې ګنې طالبانو د دوحې پر تړون عمل نه دی کړی. طالبانو د یوې اعلامیې په خپرولو سره وویل، چې د دوحې تړون ټولو بندونو ته کلکه ژمنتیا لري او له امریکا څخه هم غواړي چې د دوحې تړون رعایت کړي.

که څه هم د جنوري تر ۲۰مې د امریکا-طالبانو هوکړه لیک په چټک ډول د تطبیق په حال کې و. د جنوري په ۱۵مه د امریکا دفاع وزارت تایید کړه، چې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو شمېر ۲۵۰۰ ته راکم شوی او دا له ۲۰۰۱ کال راهیسې په دې هېواد کې د امریکایي پوځیانو تر ټولو کم شمېر دی. خو که د امریکا-طالبانو توافقنامه د امریکا د نوي حکومت له لوري لغوه او یا هم په یو ډول د ابهام حالت ته ولاړه شي، نو داسې برېښي چې بین الافغاني خبرې اترې به هم ورسره لغوه او طالبان به خپلې جګړې ته یو ځل بیا زور ورکړي.

د سیمې هېوادونو ته د طالبانو سفرونه

د بین الافغاني مذاکراتو دویم پړاو داسې مهال پیل شو، چې په امریکا کې د نوي ولسمشر د لوړې مراسمو ته دوې اوونۍ پاتې وې. د دغو دوو اوونیو په جریان کې په مذاکراتو کې کوم پرمختګ ونه لیدل شو او کله چې د امریکا نوي حکومت له طالبانو سره د دغه هېواد د شوې توافقنامې د بیا ارزونې خبره وکړه، طالبانو مذاکرات ودرول او پر امریکا یې د فشارونو لپاره د سیمې هېوادونو ته سفرونه پیل کړل.

د جنوري په ۲۷مه نېټه د ملا برادر په مشرۍ د طالبانو د سیاسي دفتر یوه پلاوي ایران ته سفر وکړ او هلته یې د ایران د ملي امنيت د عالي شورا له رئيس علي شامخاني او يو شمير نورو لوړ پوړو چارواکو سره وکتل. همدا راز د جنوري په ۳۱مه ملا برادر د ایران له بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف سره هم وکتل. په دغو ملاقاتونو کې د نورو موضوعاتو ترڅنګ، پر بین الافغاني مذاکراتو او افغانستان او سیمه کې د امنیت او ثبات په اړه هم بحث وشو.

ایران ته د طالبانو د پلاوي له سفر یوه ورځ وروسته د جنوري په ۲۸مه د دغې ډلې بل پلاوی مسکو ته ورسېد او هلته یې د افغانستان لپاره د روسیې له ځانګړي استازي ضمیر کابلوف او یو شمېر نورو چارواکو سره د روسیې په بهرنیو چارو وزارت کې وکتل او د بین الافغاني مذاکراتو او د دوحې د توافقنامې د تطبیق په اړه یې خبرې وکړې.

د دې ترڅنګ، د جنوري په ۲۱مه نېټه د طالبانو د مشر سیاسي مرستیال او د قطر دفتر مشر ملا برادر په دوحه کې د چین له سفیر زو جیان سره هم وکتل او د امریکا-طالبانو د توافقنامې د پوره تطبیق او بین الافغاني مذاکراتو په اړه یې ورسره بحث وکړ. همدا راز، مسکو او ایران ته د طالبانو د پلاوي له سفرونو وروسته، د ملا برادر په مشرۍ د طالبانو یو پلاوی ترکمنستان ته هم په سفر ولاړ او د هغه هېواد له چارواکو سره یې د افغانستان د سولې بهیر په ګډون پر بېلابېلو موضوعاتو خبرې وکړې.

تر ډېره تحلیلونه دا دي، چې په ۲۰۱۸ کال کې له طالبانو سره خبرو اترو ته د امریکا د چمتو کېدو یو مهم لامل د سیمې له هېوادونو او په ځانګړې توګه په سیمه کې د امریکا له رقیبو هېوادونو لکه روسیې، ایران او چین سره د طالبانو د اړیکو جوړېدل وو او امریکا دا وېره احساس کړه، چې د افغانستان جګړه به له طالبانو سره د دغو هېوادونو د اړیکو او همکارۍ له کبله لا ډېره پېچلې شي. اوس داسې برېښي چې طالبان د دوحې د تړون د برخلیک په اړه اندېښمن شوي او له همدې کبله غواړي امریکا ته ورپه زړه کړي، چې که تړون لغوه کېږي، طالبان نورې لارې هم په مخ کې لري.

په بل اړخ کې افغان حکومت هم هڅه کوي د سیمې او نړۍ په کچه ملاتړ ترلاسه کړي. افغان حکومت اوسمهال تر ډېره هڅه کوي، د امریکا نوي حکومت ته قناعت ورکړي، چې له افغانستانه د خپلو پوځیانو د ایستلو بهیر ودروي او د افغان حکومت ملاتړ ته دوام ورکړي.

 

امنیتي وضعیت

د ۲۰۲۱ میلادي کال لومړۍ میاشت بیا هم په هېواد کې له خونړۍ جګړې او تلفاتو سره پیل شوه. د افغانستان د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون د یوه راپور له مخې، په تېر ۲۰۲۰ میلادي کال کې لږ تر لږه ۸۵۰۰ ملکي وګړو ته په جګړه کې مرګ ژوبله اوښتې ده. د دغه راپور له مخې، په اوسط ډول هره ورځ ۸ تنه ولسي وګړي د روانې جګړې په پایله کې وژل شوي دي. خو بیا هم د دغه راپور پربنسټ، د ۲۰۱۹ کال په پرتله د ملکي وګړو د تلفاتو په کچه کې ۲۱ سلنه کموالی راغلی و.

د جنوري میاشتې په اوږدو کې که څه هم په لویو ښارونو کې د طالبانو ډله ییز بریدونه او سترې چاودنې بیا هم ونه شوې، خو د مرګ ژوبلې کچه د تېرې ډسمبر میاشتې په پرتله پکې لږ زیاته شوه. په هېواد کې د تاوتریخوالي دوام بیا هم په ملي او نړیواله کچه غبرګونونه له ځان سره لرل. د جنوري میاشتې په وروستیو کې په کابل کې د امریکا سفارت، د اروپایي ټولنې استازولۍ، د استرالیا، کاناډا، چک جمهوریت، ډنمارک، فنلنډ، فرانسې، جرمني او اېټالیا دیپلوماتیکو ماموریتونو او ځینو نورو بهرنیو بنسټونو د یوې ګډې اعلامیې په خپرولو سره په افغانستان کې روان تاوتریخوالی وغانده او له طالبانو یې وغوښتل چې له تاوتریخوالي لاس واخلي او سولې ته خپله ژمنتیا وښيي. په اعلامیه کې راغلي وو، چې طالبان بې موجبه جګړې ته دوام ورکوي، ملکي خلک وژني او عام المنفعه ځایونه نړوي .خو طالبانو یې په غبرګون کې د یوې اعلامیې په خپرولو سره د دغو هېوادونو اعلامیه بې ځایه تورونه وبلل او خپله همدا هېوادونه یې د افغانستان د روانې غمیزې عاملین وبلل.

هدفي وژنې

د جنوري میاشتې په اوږدو کې هم د تېرې میاشتې په څېر د هدفي وژنو لړۍ د ټول هېواد په کچه روانه وه او په بېلابېلو ولایتونو کې د هدفي وژنو پېښې وشوې، چې پکې ملکي وګړي، مدني فعالان، دیني علماء، قومي مشران او ژورنالیستان په نښه شول.

د میاشتې په اوږدو کې د هدفي وژنو پېښې زیاتې وې، خو یوازې د مشهورو څېرو د وژل کېدو پېښې یې تر ډېره په رسنیو کې انعکاس مومي. د جنوري په لومړۍ نېټه په غور ولایت کې د یوې سیمه ییزې رادیو مدیر د وسله والو بریدګرو په برید کې ووژل شو؛ خو مسؤولیت یې کوم چا په غاړه وانه خیست.

د جنوري پر ۷مه بیا د کابل ښار په پنځه حوزه کې یو پوځي پیلوټ د ناپېژاندو وسله والو په مخامخ برید کې ووژل شو. د جنوري په ۱۷مه نېټه د کابل ښار په قلعه فتح الله سیمه کې د ناپېژاندو وسله والو په برید کې دوې ښځینه قاضیانې ووژل شوې. همدا راز نور هم ګڼ دا ډول هدفي بریدونه د دغې میاشتې په اوږدو کې وشول، چې په ځانګړې توګه پر ملکي خلکو د دا ډول بریدونو عاملین معلوم نه دي. افغان حکومت دا بریدونه د طالبانو کار بولي؛ خو طالبان بیا د ملکي خلکو په نښه کول ردوي او پړه یې پر افغان حکومت اچوي او وایي، چې ګنې له حکومت سره تړلې کړۍ د طالبانو د نوم بدولو لپاره دا ډول بریدونه کوي.

د دغو بریدونو مبهم او پېچلي کیفیت ته په کتلو سره ډېری هغه مشهور شخصیتونه، چې د خپل امنیت خوندي کولو لپاره کافي امکانات نه لري، د ځان د امنیت ساتلو په اړه اندېښمن شوي او له همدې کبله یو زیات شمیر سیاسي شخصیتونه، خبریالان او مدني فعالان د جنوري میاشتې په اوږدو کې له هېواده وتلي؛ خو ډېری یې په دې اړه له رسنیو سره هم له معلوماتو شریکولو ډډه کوي.

د طالبانو نفوذي بریدونه

د جنوري میاشتې په اوږدو کې د طالبانو له لوري د نفوذي بریدونو څو پېښې هم ثبت شوې. په تېر کال کې د طالبانو نفوذي بریدونه خورا زیات وو، خو په تېرو څو میاشتو کې بیا دا ډول بریدونه نه وو شوي. مګر په دې میاشت کې په دا ډول بریدونو کې هم افغان ځواکونو ته درنه مرګ ژوبله واوښته.

د جنوري په ۴مه نېټه د کندهار ولایت په ارغنداب ولسوالۍ کې د طالبانو د یوه نفوذي کس په برید کې د ځانګړو پولیسو د قطعې ۹ تنه سرتېري ووژل شول. له دغې پېښې یوه ورځ وروسته د جنوري په ۵مه په غزني کې هم د طالبانو د یوه نفوذي کس د برید په پایله کې ۷ تنه افغان پوځیان ووژل شول. د جنوري په ۸مه نېټه په بلخ ولایت کې هم د طالبانو د یوه نفوذي کس له خوا ۵ تنه افغان پوځیان له مسمومولو ورروسته ووژل شول. همدا راز، د جنوري پر ۱۵مه نېټه د هرات ولایت په غوریان ولسوالۍ کې د پولیسو په یوه پوسته کې د طالبانو یوه نفوذي کس ۱۳ تنه سیمه ییز پولیس ووژل.

سترې امنیتي پېښې

د جنوري میاشتې په اوږدو کې بیا هم د تېرې میاشتې په څېر سترې امنیتي پېښې په ځانګړې توګه په لویو ښارونو کې ونه شوې؛ خو د افغان حکومت په یو شمېر هوایي بریدونو کې ملکي خلکو ته درنه مرګ ژوبله واوښته. همدا راز د طالبانو په ځینو بریدونو کې هم د افغان ځواکونو مرګ ژوبله لوړه وه.

د جنوري په ۶مه د هلمند ولایت په لښکرګاه کې د افغان ځواکونو په بمبارۍ کې پنځه ملکي وګړي ووژل شول او پنځه نور ټپیان شول. له دې پېښې ایله څو ورځې وروسته د جنوري په ۹مه د نیمروز ولایت په خاشرود ولسوالۍ کې افغان ځواکونو د ملکي خلکو پر کورونو بمباري وکړه، چې په پایله کې یې د ۱۱ ماشومانو او ۳ ښځو په ګډون لږ تر لږه ۱۸ تنه ملکیان ووژل شول او یو شمېر نور ټپیان شول. که څه هم افغان حکومت د تل په څېر د دغې پېښې د څېړلو لپاره هم یو پلاوی وګوماره؛ خو وروسته یې د څېړنو پایلې هم د تل په څېر روښانه نه شوې. د نیمروز والي له دغې پېښې وروسته ویلي وو، چې په بمبارۍ کې یې ۱۲ تنه طالب جنګیالي وژلي، کوم څه چې د قربانیانو د کورنیو غوسه راوپاروله او خپل مړي یې د اعتراض په ډول د نیمروز مرکز زرنج ښار ته راوړل ترڅو چارواکي وګوري چې څوک یې وژلي دي.

په بل اړخ کې په بغلان او کندز ولایتونو کې د طالبانو بریدونه خونړي وو او یوازې په کندز ولایت کې په څو پېښو کې ۵۰ تنه افغان پوځیان ووژل شول. د جنوري په ۱۴مه نېټه د بغلان ولایت په مرکز پلخمري کې د وسله والو طالبانو په برید کې ۹ تنه افغان سرتېري ووژل شول. څلور ورځې وروسته د جنوري په ۱۸مه نېټه بیا هم په پلخمري ښار کې د طالبانو په یوه برید کې لږ تر لږه ۹ تنه افغان سرتېري ووژل شول او څو نور ټپیان شول.

د جنوري په ۷مه نېټه په کندز ښار کې د افغان ځواکونو پر پوستو د طالبانو په برید کې لږ تر لږه ۱۴ تنه سرتېري ووژل شول او یو شمېر نور ټپیان شول. د جنوري پر ۱۵مه د کندز ولایت په امام صاحب ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو پر یوه امنیتي پوسته د طالبانو په برید کې لږ تر لږه ۱۰ تنه افغان سرتېري ووژل شول. د جنوري په ۱۹مه د کندز ولایت په دشت ارچي ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو پر یوه پوځي مرکز د طالبانو په برید کې لږ تر لږه ۱۷ تنه افغان سرتېري ووژل شول او درې نور ټپیان شول. په همدې ورځ په کندز ښار کې پر یوه امنیتي پوسته د وسله والو طالبانو په برید کې ۸ تنه افغان سرتېري ووژل شول.

په بل اړخ کې بیا د افغان ځواکونو په هوایي او ځمکنیو بریدونو کې طالبانو ته هم درنه مرګ ژوبله اوښتې؛ خو د طالبانو د مرګ ژوبلې پېښې، چې تر ډېره مبالغه آمیز ارقام وړاندې کوي، د کوم دریم باوري لوري له خوا نه دي تایید شوې. د جنوري پر ۶مه د کندهار په ارغنداب ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو په عملیاتو کې د ۳۳ طالب جنګیالیو د وژل کېدو او ګڼ شمېر نورو د ټپي کېدو خبر ورکړل شو. د افغانستان دفاع وزارت څلور ورځې وروسته د جنوري په ۱۰مه هم د یوې خبرپاڼې په خپرولو سره وویل، چې په همدې ولسوالۍ کې یې د عملیاتو په پایله کې ۲۳ نور طالب وسله‌وال وژلي. د دفاع وزارت د یوې بلې خبرپاڼې له مخې، په همدې ورځ په هلمند ولایت کې هم د هوایي بریدونو په پایله کې د یوه قوماندان په ګډون ۱۷ طالب وسله‌وال وژل شوي او ګڼ نور ټپیان شوي. د افغانستان دفاع وزارت د جنوري میاشتې په اوږدو کې د نورو ورته پېښو او طالبانو ته د درنو تلفاتو راپورونه هم خپاره کړي؛ خو طالبان بیا معمولا خپلو جنګیالیو ته د اوښتو تلفاتو په اړه څه نه وايي.

تلفات

د قاصد ستراتېژیکو څېړنو مرکز له لوري د جګړې د مرګ ژوبلې په اړه د راټولو شوو شمېرو له مخې، د ۲۰۲۱ میلادي کال په لومړۍ میاشت کې د ښکېلو لورو او ملکیانو ۱۰۱۷ تنو ته مرګ ژوبله اوښتې، چې ۶۴۵ پکې وژل شوي او ۳۷۲ نور هم ټپیان شوي. د راپور شمېرو ته په کتلو، بیا هم ډېره مرګ ژوبله طالبانو او ورپسې په ترتیب سره حکومتي ځواکونو او ملکي وګړو ته اوښتې. (جدول-۱).

په جنوري میاشت کې د جګړې له کبله د اوښتې مرګ ژوبلې شمېرې ښيي، چې د تلفاتو کچه د تېرې (ډسمبر) میاشتې په پرتله یو ځل بیا لږ لوړه شوې ده. په ډسمبر میاشت کې د ښکېلو لورو او ملکیانو ۸۳۷ تنو ته مرګ ژوبله اوښتې وه، چې ۵۰۳ پکې وژل شوي او ۳۳۴ نور هم ټپیان شوي وو؛ خو د جنوري میاشتې شمېرې ښيي چې دا مرګ ژوبله یو ځل بیا لوړه شوې. په دې مرګ ژوبله کې د ملکیانو مرګ ژوبله د تېرې میاشتې په پرتله ټیټه ده، خو د افغان ځواکونو او طالبانو د مرګ ژوبلې کچه بیا لوړه شوې ده.

قاصد د ستراتېژیکو څېړنو مرکز په هېواد کې د جګړې د مرګ‌ژوبلې د څارونکي ارګان په توګه د جګړې له دواړو لورو غوښتنه کوي چې ژر ترر ژره یوه دایمي اوربند ته لاره هواره کړي او په هېواد کې روان خونړی وضعیت پای ته ورسوي.

جدول-۱: د جګړې د ښکېلو لورو او ملکي خلکو مجموعي مرګ‌ژوبله (جنوري ۲۰۲۱م)

نوم	وژل شـــــوي	نوم	ټپیــــــــان
افغان ځواکونه	۲۵۳	افغان ځواکونه	۱۱۹
د دولت وسله‌وال مخالفین	۳۰۶	د دولت وسله‌وال مخالفین	۱۵۶
ملکي وګړي	۸۶	ملکي وګړي	۹۷
بهرني ځواکونه	ـ	بهرني ځواکونه	ـ
مجموعه	۶۴۵	مجموعه	۳۷۲
ټول وژل شوي او ټپیان         ۱۰۱۷

پای