د افغانستان د وضعیت میاشتنی تحلیلي راپور (مارچ ۲۰۲۱م)

 یادونه: دغه راپور په PDF بڼه د ډانلوډولو لپاره دلته کلېک وکړئ.

 مقدمه

دا راپور د ۲۰۲۱م کال د مارچ میاشتې په اوږدو کې د هېواد وضعیت ته کتنه کوي. په دې میاشت کې د هېواد سیاسي فضا تر ډېره بیا هم د سولې اړوند پرمختګونو نیولې وه. د امریکا د نوي حکومت له لوري د افغانستان د سولې بهیر د چټکولو لپاره نوې طرحه، افغان مشرانو ته د امریکا د بهرنیو چارو وزیر لیک، د استانبول کنفرانس لپاره چمتووالي او په روسیه کې بین الافغاني ناسته په دې میاشت کې مهم موضوعات وو. د سولې په تړاو دا هڅې داسې مهال ګړندۍ کېږي، چې په هېواد کې امنیتي وضعیت او په ځانګړې توګه د جګړې له کبله د اوښتونکې مرګ ژوبلې کچه په دې میاشت کې یو ځل بیا لوړه شوه. په ځانګړې توګه د ملکي خلکو د مرګ ژوبله کچه د تېرو څو میاشتو په پرتله په مارچ میاشت کې لوړه وه او ترڅنګ یې هدفي وژنې هم روانې وې. په دغه راپور کې د هېواد سیاسي وضعیت او د سولې هڅو ته د کتنې ترڅنګ، د مارچ میاشتې په اوږدو کې ښکېلو لورو او ملکیانو ته د اوښتې مرګ ژوبلې شمېرې هم راټولې شوې، چې تر دېره د حکومت، طالبانو، ملي او نړیوالو څېړنیزو ارګانونو او رسنیو پر منابعو پکې تکیه شوې ده. په راپور کې د پورتنیو او نورو مهمو موضوعاتو بشپړ تفصیل او تحلیل لولئ.

 

سیاسي وضعیت

د مارچ میاشتې په اوږدو کې د هېواد سیاسیون تر ډېره د امریکا له لوري د افغانستان د سولې لپاره د نوې وړاندې شوې طرحې او په استانبول کې جوړېدونکي کنفرانس په اړه په سلا مشورو بوخت وو. تر دې وړاندې په ځانګړې توګه له افغان چارواکو سره ګومان دا و، چې ښایي د بایډن تر مشرۍ لاندې د امریکا نوی حکومت له طالبانو سره د امریکا د دولت کړی توافق لغوه کړي او یا لږ تر لږه ورته ژمن پاتې نه شي. خو د مارچ میاشتې بدلونونو وښوده چې امریکا په جدیت سره غواړي له طالبانو سره په کړي توافق کې ټاکل شوې نېټې مخکې د افغانستان قضیه حل کړي.

افغان مشرانو ته د امریکا د بهرنیو چارو وزیر لیک

د مارچ میاشتې په لومړۍ اوونۍ کې، لومړی د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمي خلیلزاد کابل او دوحې ته په سفرونو کې د امریکا نوې طرحه له طالبانو، افغان حکومت او افغان سیاسیونو سره شریکه کړه او وروسته د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ولسمشر غني او ډاکتر عبدالله ته یو لیک واستاوه او د خلیلزاد له لوري د وړاندې شوې طرحې د تایید ترڅنګ یې د سولې د بهیر چټکولو خبره کړې وه.

د امریکا د بهرنیو چارو وزیر په خپل لیک کې ویلي وو، چې د راتلونکي دولتي جوړښت، اساسي قانون، نوي ټولشموله حکومت او تلپاتې اوربند په اړه د خلیلزاد له لوري وړاندې شوې طرحې اساسي هدف دا دی چې افغان حکومت او طالبان د سولې د خبرو بهیر چټک کړي او په وینا یې دا وړاندیزونه د امریکا لخوا کوم “امر” نه دی.

په دې لیک کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ویلي وو، چې ډېر ژر به د ملګرو ملتونو تر څار لاندې د امریکا، روسیې، چین، پاکستان، هند او ایران د بهرنیو چارو وزیران او استازي د افغان سولې په اړه غونډه وکړي.

د لیک مهم ټکی دا و، چې په راتلونکو څو اوونیو کې به په ترکیه کې د افغان حکومت او طالبانو غونډه رابلل کېږي، او هلته به د دواړو خواو ترمنځ د سولې تړون وروستی کېږي. ښاغلي بلېنکن پر ولسمشر غني غږ کړی و چې یا خپله په دې غونډه کې ګډون وکړي او یا هم خپل یو نومول شوی استازی ورولېږي.

په لیک کې همدا راز راغلي وو چې امریکا په افغانستان کې د “درې میاشتني اورکم” پلان یا طرحه چمتو کړې، چې کولی شي د طالبانو د پسرلنیو عملیاتو مخه ونیسي.

په لیک کې ولسمشر غني ته سپارښتنه شوې چې هېواد کې د سولې او سیاسي جوړجاړي په تړاو باید د سلا مشورو لمن پراخه کړي او پر پخواني ولسمشر حامد کرزي او جهادي مشر عبدرب رسول سیاف سربېره نور مشران دې هم په دې بحثونو کې شامل کړای شي. د ده په خبره، د افغان سیاسي رهبرانو بې اتفاقي ښایي د ۹۰مې لسیزې ناخوالې تکرار کړي او نباید داسې وشي.

د لیک په پای کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ولسمشر غني ته خبرداری ورکړی و، چې حکومت یې لا هم د اپرېل میاشتې تر پایه له افغانستانه د ټولو ځواکونو د ایستلو پلان ځنډولی نه دی، او وېره یې ښودلې وه چې د امریکا له مالي ملاتړ سره سره هم ښایي وضعیت خراب شي او طالبان ښایي لا ډېرې سیمې ونیسي.

د افغانستان حکومت تر ډېره دغه لیک ته منفي خو نرم غبرګون وښود. د ولسمشر لومړي مرستیال په خپل غبرګون کې وویل، چې د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر لیک نه اندېښمن کړي او نه هم د سولې په اړه د دوی په دریځ کې کوم بدلون راوړي. ښاغلي صالح د مارچ په اتمه په کابل کې یوې غونډې ته وویل، چې لوېدیځوال حق لري چې د خپلو ځواکونو د برخلیک په اړه ولیکي، کنفرانس جوړ کړي او له طالبانو سره خبرې اترې وکړي، خو دا بیا د افغانستان د حکومت حق دی چې د خپل ۳۰ ملیونه ملت پر سرنوشت معامله ونه کړي. نوموړي هم د ولسمشر غني پر دریځ ټینګار وکړ او ویې ویل چې انتخابات د واک د لېږد یوازېنۍ لاره ده او پر انتخاباتو له طالبانو سره خبرې کولی شي، خو اساسي قانون به هېڅکله هم تر پښو لاندې نه کړي او آمرانه سوله به ونه مني.

د افغان سولې لپاره د امریکا نوې طرحه

د امریکا او طالبانو ترمنځ د دوحې تړون له مخې د ټولو بهرنیو ځواکونو د وتلو د نېټې له رانژدې کېدو سره امریکا د افغان قضیې لپاره داسې طرحه وړاندې کړه چې له مخې یې باید د سولې پروسه ګړندۍ شي او ښکېل لوري ژر تر ژره پر یوه جوړجاړي سره سلا شي. د امریکا له لوري د دغې طرحې د وړاندې کولو اساسي لامل په دوحه کې د بین الافغاني مذاکراتو د کومې څرګندې پایلې نه درلودل وو.

دغه طرحه (د افغانستان د سولې توافقنامه) تر نامه لاندې په دریو برخو کې چمتو شوې او د جګړې د ښکېلو اړخونو ترمنځ د سیاسي جوړجاړي او واک شریکولو چوکاټ او لارې چارې وړاندې کوي. لومړۍ برخه یې تر ډېره د راتلونکي دولت د اساسي قانون مبنا وړاندې کوي، دویمه برخه یې د انتقالي حکومت د جوړښت په اړه بحث کوي او دریمه برخه یې هم د هراړخیز او دایمي اوربند په اړه ده.

د دغې طرحې لومړۍ برخه د افغانستان د اوسني اساسي قانون د ځینو مفاهیمو ترڅنګ، ځینې نوي مفاهم هم وړاندې کوي. د بېلګې په توګه لومړی بند یې کاږي چې د افغانستان د راتلونکي دولت رسمي دین به اسلام وي، کوم څه چې اوسنی اساسي قانون هم پرې ټینګار لري. خو ترڅنګ یې په طرحه کې د اسلامي فقهې د عالي شورا تر نوم لاندې یو نوی جوړښت هم وړاندیز شوی، چې ټولو محلي او ملي حکومتي ادارو ته به اسلامي مشورې ورکوي. د طرحې پر دې برخه بېلابېل ډوله نیوکې شته دي. له یوې خوا د دغې شورا څرنګوالی په بشپړ ډول مبهم دی، ځکه مشوره ورکول دغه بنسټ ته منسوبول کومه روښانه معنا نه شي لېږدولی؛ خو په ورته وخت کې له دغسې یوه جوړښت له لارې د واکمنانو  له‌خوا د دیني استبداد په اړه هم اندېښنې شته دي. له دې کبله څېړونکي او شنونکي په دې اند دي، چې د دې شورا پر ځای باید د قوانینو د اسلامي کولو یو بنسټ رامنځته شي هغه که د محکمې تر نوم لاندې وي او که د کمیسیون یا کمېټې یا بل نوم، خو دا ډول مبهم جوړښت په راتلونکي کې د ستونزو باعث کېدای شي. د طرحې دا برخه وړاندې هم تر ډېره د بیان آزادي، بشري حقونو، د راتلونکي دولت رسمي سیاست او داسې نورو بېلابېلو موضوعاتو په اړه بحث کوي چې تر ډېره هماغه د اساسي قانون په موادو کې راځي.

د طرحې دویمه برخه بیا د سولې د انتقالي حکومت او د سیاسي لارې نقشې په اړه ده. طرحه کاږي چې د توافقنامې له لاسلیک کېدو سره به سملاسي د سولې انتقالي حکومت جوړېږي او د نوي او منتخب حکومت تر راتګ پورې به د هېواد چارې سمبالوي. په طرحه کې د انتقالي دورې موده نه ده وړاندیز  شوې، خو د انتقالي دورې بڼه تشرېح کوي چې درې مساوي شاخې به لري (اجرائیه اداره، ملي شورا، قضائیه قوه) او ترڅنګ به یې د اساسي قانون د تدوین کمیسیون او د اسلامي فقهې عالي شورا ورسره ضمیمه وي. د دې ترڅنګ، دا برخه بیا هم ځینې ګونګ او جنجالي مفاهیم لري. د بېلګې په توګه په حکومت کې د ښځو معنادار حضور، چې د معنادار کلمه خپله ګونګتیا له ځان سره لري. یا هم دا چې د حکومت لپاره دوه انتخابونه وړاندیز کوي چې یو یې متمرکز ریاستي نظام دی او ترڅنګ یې صدارتي او فدرالي نظام ته اشارې لري، کوم څه چې په یوه کنفرانس کې نه یوازې دا چې په دې اړه یې تصمیم نه شي نیول کېدای، بلکې د کنفرانس د بحثونو جنجالي کېدو او ناکامۍ لامل کېدای شي.

دریمه برخه هم د دایمي او هراړخیز اوربند په اړه ده، چې له مخې یې د توافقنامې تر لاسلیک سملاسي وروسته باید د ښکېلو لورو له خوا اعلان شي. خو د اوربند د تطبیق په تړاو هم د هېڅ کوم مشخص میکانیزم وړاندیز نه دی شوی او یوازې د یوه کمیسیون یادونه پکې شوې چې د اوربند د نقض پر مهال به خبر ورکول کېږي.

په مجموعي توګه دا طرحه د افغان قضیې د هواري لپاره یو غوره وړاندیز دی، ځکه د افغان قضيې پېچلتیا ته په کتلو سره د مسئلې حل بېرونۍ مداخلې ته اړتیا لري او که بین الافغاني مذاکرات له بهرنیو فشارونو پرته روان وي، ښایي لږ تر لږه په نژدې وخت کې کومه مشخصه پایله ونه لري. خو بیا هم دا  طرحه که د ښکېلو لورو د توافق لوري ته نژدې کېږي، نو بیا ځینې سترې نیمګړتیاوې هم لري چې باید توجه ورته وشي. د مثال په توګه دا طرحه د دوو اړخونو ترمنځ د جوړجاړي لپاره جوړه شوې، چې یو یې حکومت او بل هم طالبان دي. په داسې حال کې چې دا د کابو دوې لسیزې وړاندې بن کنفرانس په څېر مشابه تېروتنه ده او هېڅ افغان جهت باید د واک او تصمیم ګیرۍ له دایرې د باندې پرې نه ښودل شي. اوس که له طالب پرته نور ټول اړخونه پر حکومت حسابېږي، ښایي واقعبینانه نه وي. عملا یو زیات شمېر سیاسیون د حکومت د پالیسیو خلاف ولاړ دي او د حکومت راتلونکې پرېکړې به هم ورته د منلو نه وي.

د مسکو غونډه

د افغان سولې په تړاو د چټکو بدلونونو او پرمختګونو په لړ کې، افغان مشرانو ته د امریکا د بهرنیو چارو وزیر تر لیک او د خلیلزاد له لوري د سولې نوې طرحې له شریکولو سملاسي وروسته روسيې د افغان سولې په اړه د یوې غونډې اعلان وکړ. دغه غونډه د مارچ په ۱۸مه په مسکو کې جوړه شوه، چې پکې څلور حکومتي کسان او لږ تر لږه ۶ سیاسي مشران او د طالبانو له اړخه پنځه طالب استازي دغې غونډې ته بلل شوي وو.

که څه هم د غونډې موخه د افغان سولې ملاتړ او د سولې بهیر ګړندي کول، په ځانګړې توګه پر اوربند خبرې کول ویل شوي وو، خو اصلا د دغې غونډې موخه په پروسه کې د روسيې ښکېل پاتې کېدل او د افغانستان د قضیې په اړه د نړیوالې اجماع ساتلو یوه هڅه وه. ځکه دا ناسته د ترویکا په نوم د امریکا، روسیې، چین او ورسره پاکستان لخوا درې اړخیز میکانیزم په چوکاټ کې جوړه شوه.

د مسکو غونډې څلورو هېوادونو، روسیې، امریکا، چین او پاکستان د دغې غونډې په لومړۍ ورځ په خپله اعلامیه کې ویلي وو، چې په افغانستان کې د “اسلامي امارت”بېرته رامنځته کېدل نه غواړي، بلکې په دغه هېواد کې سوله د مذاکراتو له لارې ترلاسه شوي سیاسي توافق له لارې راتللی شي. د دغو څلورو هېوادونو دا اعلان د طالبانو له غبرګون سره هم مخ شو. طالب استازو په یوه مطبوعاتي کنفرانس کې وویل، چې له اسلامي امارت سره مخالفت د منلو وړ نه دی. د دوی په خبره، افغانستان باید مستقل هېواد وي او خپله افغانان د دغه هېواد لپاره باید د نظام ډول وټاکي.

که څه هم په دې غونډه کې جګ پوړو افغان سیاسیونو ګډون کړی و، مګر بحثونو یې کومه عملي پایله نه لرله. افغان پلاوي د ملي مصالحې د عالي شورا د مشر ډاکتر عبدالله او د طالبانو پلاوي د دغې ډلې د مشر سیاسي مرستیال او قطر دفتر مشر ملا برادر په مشرۍ ګډون کړی و. خو طالب پلاوی د افغان پلاوي له جوړښت څخه هم راضي نه وو او په ځانګړې توګه د جنرال عبدالرشید دوستم له ورتګ سره موافق نه وو، له همدې کبله ویل کېږي چې د جنرال دوستم او طالب استازو ترمنځ لفظي شخړه هم وشوه. په دې منځ کې یوه نیوکه هم دغه کنفرانس ته د بلل شوو سیاسیونو په ډله کې د ښځو نه بلل کېدل او د پلاوي د نارینه او ښځینه غړو پر ناانډوله شمېر وه، ځکه د  افغان پلاوي په ډله کې یوازې یوه ښځینه غړې وه او د سولې په خبرو اترو کې یې د ښځو د حضور پلوو فعالینو پراخې نیوکې له ځان سره لرلې.

د دریځونو بیانولو په لړ کې د افغان پلاوي مشر ډاکتر عبدالله دغې غونډې ته وویل، چې جګړه د حل لاره نه ده او نه هم هېڅ لوری خپله اراده باید پر نورو تحمیل کړي. د طالب پلاوي مشر هم خپل دریځ غونډې ته بیان کړ او ویې ویل چې طالبان “ټول شموله اسلامي دولت” غواړي او افغانانو ته دې اجازه ورکړل شي چې”خپل برخلیک په خپله وټاکي”. د ده په خبره، د نوي اسلامي نظام له رامنځته کېدو وروسته به د اوربند ټینګښت ممکن وي.

آسیا زړه کنفرانس

د مارچ په وروستیو کې ولسمشر اشرف غني د آسیا زړه – استانبول پروسې په نهمه غونډه کې د ګډون لپاره د تاجکستان پلازمېنې دوشنبې ته ولاړ. دا غونډه د مارچ په ۳۰مه (د سولې او پراختیا لپاره د اجماع پیاوړتیا ) تر سرلیک لاندې جوړه شوه. ولسمشر غني په دې غونډه کې وویل، چې د اساسي قانون له مخې باید د واک لېږد د ټاکنو له لارې وشي. نوموړي پر طالبانو تور پورې کړ چې د سولې بهیر یې له  بن‌بست سره مخ کړی دی.

د استانبول کنفرانس

لومړی ځل د امریکا د بهرنیو چارو وزیر افغان مشرانو ته په خپل لیک کې ولیکل، چې په راتلونکو څو اوونیو کې به په استانبول کې د افغانستان د سولې په اړه کنفرانس جوړ شي او امریکا به له ترکیې څخه رسما د دغه کنفرانس د جوړولو غوښتنه وکړي. د دغه کنفرانس لپاره ترکیه تر ډېره ښه انتخاب و، ځکه ترکیه له افغان حکومت او طالبانو دواړو سره ښې اړیکې لري او په ورته وخت کې د قطر او ترکیې اړیکې هم دوستانه دي او دا به د قطر د پروسې مرستندوی او تکمیلي ګام وي. دغه کنفرانس ته تر ډېره ۲۰۰۱ کال د بن کنفرانس په څېر یوې غونډې په سترګه کتل کېږي، چې پکې به د افغانستان د راتلونکي دولت برخلیک ټاکل کېږي، خو بیا هم د بن له کنفرانس سره څرګند توپیرونه لري.

د دغه کنفرانس د جوړېدو اعلان په پراخه کچه بحثونه راپورته کړل. ټاکل شوې، په دغه کنفرانس کې د امریکا له خوا وړاندې شوې طرحه ښکېلو لورو ته د بحثونو لپاره وړاندې شي، ترڅو دا پروسه چټکه او ښکېل لوري پر یوه سیاسي جوړجاړي سره سلا شي. ټاکل شوې دا کنفرانس د اپرېل میاشتې په اوږدو کې جوړ شي، ترڅو د امریکا او طالبانو د هوکړه لیک له مخې د بهرنیو ځواکونو د وتلو تر نېټې (مې میاشتې) وړاندې بین الافغاني مذاکرات یوې څرګندې پایلې ته ورسېږي.

دا کنفرانس په ټوله کې یو ښه فرصت بلل کېږي، ترڅو د نړیوالو تر نظارت او فشار لاندې یوه هوکړه ترلاسه شي، ځکه له نړیوالو فشارونو پرته ښایي بین الافغاني تفاهم لږ تر لږه په نژدې راتلونکي کې پام وړ نتیجه ونه شي لرلی. په دې تړاو انګېرنې دا دي، چې افغان حکومت د واک پرېښودلو ته تیار نه دی او له همدې کبله تر وخت وړاندې ټاکنو طرحه وړاندې کوي او په بل اړخ کې طالبان د اوسني نظام له دوام سره موافقې کولو ته تیار نه دي. له دې کبله یوازېنی حل د یوه موقت حکومت رامنځته کېدل دي.

د استانبول کنفرانس د طرحې له مطرح کېدو سره په قطر کې د بین الافغاني مذاکراتو پیل شوی دویم پړاو هم ودرېد او په پراخه کچه په ملي او نړیواله کچه د سولې بهیر د چټکوالي په اړه بحثونه پیل شول. طالبانو د مارچ میاشتې تر پایه د افغان سولې لپاره د امریکا د نوې طرحې او استانبول کنفرانس په اړه رسمي نظر څرګند نه کړ اوګومان کېږي چې طالبان په مې میاشت کې د ټولو بهرنیو ځواکونو د وتلو د برخلیک تر څرګندېدو پورې له دغه کنفرانس سره موافقه ونه کړي، ځکه دا به طالبان په داخلي کچه وننګوي؛ او لامل یې هم دا دی چې د امریکا حکومت د دغې طرحې د مطرح کولو ترڅنګ د خپلو ځواکونو د وتلو په اړه کوم روښانه دریځ اعلان نه کړ.

 

امنیتي وضعیت

د مارچ میاشتې په اوږدو کې د بین الافغاني تفاهم لپاره هڅې په سیمه ییزه او نړیواله کچه په داسې حال کې کړندۍ شوې، چې دا میاشت د تېرو څو میاشتو په پرتله خونړۍ میاشت وه. په ځانګړې توګه په دې میاشت کې د ملکي وګړو مرګ ژوبله یو ځل بیا خورا لوړه شوه.

په مارچ میاشت کې په امنیتي ارګانونو کې هم بدلونونه ښکاره شول. په ځانګړې توګه د کورنیو چارو وزیر له دندې ګوښه او پر ځای نوی سرپرست وزیر وټاکل شو. د ولسمشر غني دغه تصمیم د حکومت د سیاسي شریک ډاکتر عبدالله غبرګون هم وپاراوه او دا یې د سیاسي توافق خلاف ګام وباله.

په بل اړخ کې بیا په دې میاشت کې د لومړي ځل لپاره د سیمه ییزو ملېشه ځواکونو او افغان ځواکونو ترمنځ خونړۍ پېښې هم وشوې. په میدان وردګو ولایت کې د علي پور په نوم د یوه سیمه ییز غیر مسؤول وسله وال کسانو د افغان پوځ یوه چورلکه رانسکوره کړه چې د څلورو پيلوټانو په ګډون پکې ۹ تنه افغان پوځیان ووژل شول. دغې پېښې د هېواد د سیاسيونو ترمنځ هم ناندرۍ رامنځته کړې، ځکه نوموړی وسله وال قوماندان د افغان حکومت د جګ پوړو چارواکو ملاتړ له ځان سره لري او یو ځل تر دې وړاندې د ولسمشر د دویم مرستیال سرور دانش په ضمانت د افغان حکومت له بنده خوشی شوی و.

هدفي وژنې

په دې میاشت کې د ملکي خلکو مرګ ژوبله د تېرو څو میاشتو په پرتله په څرګند ډول لوړه وه او د ملکي خلکو په ځانګړې توګه مدني فعالانو، ژورنالستانو او نورو ملکي شخصیتونو د هدفي وژنو پېښې هم وشوې. ترڅنګ یې، د نظامي او حکومتي کسانو د هدفي وژنو پېښې هم زیاتې وې.

د مارچ میاشتې په  لومړۍ اوونۍ کې په جلال آباد ښار کې د هدفي وژنو ګڼې پېښې وشوې. د مارچ په ۲مه نېټه په جلال آباد ښار کې د یوه خصوصي تلویزیون درې ښځینه کارکوونکې د ناپېژاندو وسله والو په ډزو کې ووژل شوې. تر دې یوه ورځ وروسته هم په همدغه ښار کې یوه ښځینه ډاکتره د چسپکي ماین په چاودنه کې ووژل شوه. د مارچ په ۶مه بیا یو قومي مشر په جلال آباد ښار کې د چسپکي ماین په چاودنه کې ووژل شو. د مارچ په ۳۰مه نېټه هم په جلال آباد ښار کې درې واکسیناتورانې د وسله والو کسانو په ډزو ووژل شوې. د دې ترڅنګ، په نورو ولایتونو کې هم دا ډول پېښې وې. د بېلګې په توګه د مارچ په لومړۍ ورځ د جوزجان ولایت په شبرغان ښار کې د یوه قومي مشر پر موټر د ماین چاودنه کې نوموړی ووژل شو او درې ملکیان  ټپیان شول.

په کابل کې هم د هدفي وژنو پېښې وشوې. د بېلګې په توګه، د مارچ په ۳مه نېټه په کابل ښار کې یو دیني عالم د ناپېژاندو وسله والو په مخامخ ډزو کې ووژل شو. تر دې ایله څو ورځې وروسته د مارچ په ۸مه د کابل ښار په پنځمه ناحیه کې یو څارنوال د ناپېژاندو وسله والو په ډزو کې ووژل شو.

ملکي مرګ ژوبله

په دې میاشت کې د ملکي مرګ ژوبلې خونړۍ پېښې وشوې، چې له کبله یې د تېرو میاشتو په پرتله د ملکیانو د مرګ ژوبلې کچه په څرګند توپیر لوړه شوه. د مارچ په دریمه نېټه د ننګرهار په سرخرود ولسوالۍ کې ۷ تنه هزاره کاریګر په یوه مرموزه برید کې په ډزو ووژل شول، چې هېڅ کومې ډلې یې پړه پر غاړه وانه خیسته. د مارچ په ۱۵مه بیا په کابل ښار کې دوه بس موټرونه د چسپکي ماینونو پرمټ په نښه شول، چې په پایله کې ۵ ښځې او ماشومان ووژل شول. درې ورځې وروسته هم د کابل ښار په ۱۷مه ناحیه کې یو بس موټر په نښه شو، چې په پایله کې یې څلور ملکیان ووژل شول او ۹ نور ټپیان شول.

په مارچ میاشت کې د افغان ځواکونو په څو عملیاتو کې ملکي خلکو ته درنه مرګ ژوبله واوښته. د مارچ په ۸مه د خوست ولایت په سپېره ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو په عملیاتو کې لږ تر لږه ۱۵ تنه ملکي وګړي ووژل شول. افغان چارواکو ادعا وکړه چې په دغو عملیاتو کې یې طالبانو ته هم مرګ ژوبله اړولې ده. کابو درې اوونۍ وروسته د مارچ په ۲۸مه هم د خوست ولایت په صبریو ولسوالۍ کې د کمپاین ځواکونو په نوم ځانګړو افغان ځواکونو په عملیاتو کې لږ تر لږه ۱۷ تنه ملکيان ووژل شول، چې په ټولنیزو رسنیو کې یې خورا توند غبرګونونه وپارول او د قربانیانو تصویرونه او وېډیوګانې په پراخه کچه خپرې شوې.

د دې ترڅنګ د طالبانو له لوري ځای پر ځای شوو ماینونو په چاودنو او توغندیزونو بریدونو کې هم د هېواد په بېلابېلو سیمو کې ملکیانو ته مرګ ژوبله واوښته، کوم څه چې په تېرو دوو لسیزو کې د ملکیانو د مرګ ژوبلې یو له سترو لاملونو څخه شمېرل کېږي.

تلفات

د قاصد ستراتېژیکو څېړنو مرکز له لوري د جګړې د مرګ ژوبلې په اړه د راټولو شوو شمېرو له مخې، د ۲۰۲۱ میلادي کال په مارچ میاشت کې د ښکېلو لورو او ملکیانو ۱۳۷۱ تنو ته مرګ ژوبله اوښتې، چې ۸۴۸ پکې وژل شوي او ۵۲۳ نور هم ټپیان شوي. د راپور شمېرو ته په کتلو، بیا هم ډېره مرګ ژوبله طالبانو او ورپسې په ترتیب سره حکومتي ځواکونو او ملکي وګړو ته اوښتې. (جدول-۱).

په مارچ میاشت کې د جګړې له کبله د اوښتې مرګ ژوبلې شمېرې ښيي، چې په مارچ میاشت کې د جګړې د مرګ ژوبلې کچه د تېرو څو میاشتو په پرتله لوړه وه. په تېره فبروري میاشت کې د ښکېلو لورو او ملکیانو ۱۱۲۰ تنو ته مرګ ژوبله اوښتې وه، چې ۸۰۱ تنه پکې وژل شوي او ۳۱۹ نور هم ټپیان شوي وو؛ خو د مارچ میاشتې شمېرې ښيي چې په دې میاشت کې هم د جګړې د ښکېلو لورو او هم د ملکیانو مرګ ژوبله لوړه شوې ده.

قاصد د ستراتېژیکو څېړنو مرکز په هېواد کې د جګړې د مرګ‌ژوبلې د څارونکي ارګان په توګه یو ځل بیا د جګړې له لورو په ټول جدیت سره غوښتنه کوي چې روان تاوتریخوالی پای ته ورسوي او د جګړې پر ډګر د تمرکز پر ځای سولې او جوړجاړي ته لومړيتوب ورکړي.

جدول-۱: د جګړې د ښکېلو لورو او ملکي خلکو مجموعي مرګ‌ژوبله (مارچ ۲۰۲۱م)

نوم	وژل شـــــوي	نوم	ټپیــــــــان
افغان ځواکونه	۲۷۶	افغان ځواکونه	۱۹۲
د دولت وسله‌وال مخالفین	۴۳۳	د دولت وسله‌وال مخالفین	۲۰۶
ملکي وګړي	۱۳۹	ملکي وګړي	۱۲۵
بهرني ځواکونه	ـ	بهرني ځواکونه	ـ
مجموعه	۸۴۸	مجموعه	۵۲۳
ټول وژل شوي او ټپیان         ۱۳۷۱

پای