قاصد پژوهش‌های واقعبینانه
نویسنده: عبدالباری کبیری
چندی قبل امیدواری های مردم افغانستان برای یک آینده روشن بیشتر شد. از یک طرف نیروهای خارجی به سرکردگی ایالات متحده امریکا به توافق رسیدند که افغانستان را مسئولانه ترک می کنند و حکومت جمهوری اسلامی افغانستان را با حضور تحریک اسلامی طالبان و با دست آوردهای دو دهه گذشته مورد حمایت قرار می دهند. افغانستان به عنوان یک کشوریکه در جریان چهار دهه در جنگ بود به همچو گردهم‌آیی داخلی و خارجی نیاز داشت تا با مشکلات چهار دهه جنگ توان مبارزه و رسیدگی داشته باشد و کشور به سوی رفاه و آرامش حرکت کند. ولی متاسفانه حوادث ۲۴ اسد امسال افغانستان را یکبار دیگر به حکومت یک حزب، یک ایدیولوژی حکومتداری و انحصار قدرت سیاسی برگردانید که شبیه با دو دهه قبل است، حکومت تحریک اسلامی طالبان با تحریم های جامعه بین المللی و وضعیت اسف بار اقتصادی. با وجود اینکه سران تحریک اسلامی طالبان از تغیر شیوه حکومتداری شعار می دهند، دیده خواهد شد که این تغیرات که وعده آن داده شده، تا چه حدی در عمل پیاده می گردد و تا چه حدی مؤثریت دارند.
در این مقاله میخواهم مختصرا در مورد سه عامل بحران‌زای مرحله کنونی کشور یعنی انحصار قدرت، فرار مغزها و تحریم های اقتصادی، چند سطری را بنویسیم و میخواهم تحلیلی را ارائه کنم تا بتوانیم تمهیدی را برای نیاز مبرم برای آغاز گفتگوهای بین الافغانی توضیح دهم چیزیکه بعد از فرار رؤسای حکومت جمهوری اسلامی افغانستان خاتمه یافت.
انحصار قدرت
انحصار قدرت بمعنی محدود نگه داشتن مراکز تصمیم گیری دولتی به یک جمعیت یا گروه مخصوص میباشد بدون اینکه تحدید زمانی داشته باشد یا اینکه محدودیت در مشاغل که اعضای این گروه بدست آورده بتواند، تعریف شده باشد. این کتله ممکن است یک خانواده، یک حزب یا یک جمعیت ویژه باشد. انحصار قدرت نه تنها اینکه در جوامع بشری امروز نکوهش می گردد بلکه تداوم این گونه قدرت ها زیر سؤال است و بدشواری می تواند رفاه مردم را تضمین کند؛ چون حکومتداری معاصر مردم محور است و مردم یک سرزمین باید در مدیریت امور ایشان شریک باشند. اکثریت کشورهایکه دارای نظام های انحصاری اند در رسیدن به رفاه مردم خود با مشکلات مواجه بوده، زیر فشار مداوم جامعه جهانی قرار دارند و در روابط بین المللی با محدودیت های زیادی مواجه اند.
از نظر تاریخی تقریباً ۴۳ سال قبل جنگ در افغانستان بدلائل غصب قدرت توسط یک گروه مشخص آغاز یافت. درست زمانیکه حزب دیموکراتیک خلق افغانستان حکومت را تصرف کرد و دیگران را از صحنه سیاسی حذف نمود. در مراحل بعدی نیز انحصار قدرت یکی از اساسی ترین مشکلات این کشور بود. بعد از پیروزی احزاب مجاهدین، حکومت از یک کتله سیاسی مشخص تشکیل شده بود و عمدتاً در انحصار گروه جمیعت اسلامی و احزاب وابسته به آن بود. حکومت تحریک اسلامی طالبان در دهه هفتاد خورشیدی نیز یک حکومت انحصارگرا بود که اغلب مناصب حکومتی را صرف اعضای تحریک اسلامی طالبان بعهده داشتند. بعد از سال ۱۳۸۱ و بنیانگذاری دولت جمهوری اسلامی افغانستان تا حدی انحصار قدرت کاهش یافت ولی عدم حضور تحریک طالبان و حزب اسلامی بعنوان دو جناح مقتدر کشور مانع حکومت همه شمول گردید. بعد از حوادث ۲۴ اسد ۱۴۰۰ هـ ش با وجود ادعای مکرر تحریک اسلامی طالبان که نمی خواستند از راه زور به قدرت برسند، حکومت سرپرست کنونی از راه توصل به قدرت نظامی شکل یافته و یک حکومت انحصار گرانه بنظر می رسد که همه مناصب مهم دولتی به اعضای آنها اختصاص داده شده است.
عموماً در کشورهای فقیر و رو به انکشاف به خصوص در افغانستان، قدرت سیاسی به عنوان امتیاز تلقی می گردد، چون فقر کسترده وجود دارد و وظائف دولتی که از صلاحیت های بیش از حد و امتیازات ویژه مالی برخوردار اند امتیاز ویژه به نظر می رسد. در تاریخ معاصر کشور زمانیکه بحران کنونی آغاز شد، حزب دیموکراتیک خلق افراد بی تجربه و ناکاره حزب خود را به گونه امتیاز به مناصب دولتی گماشتند. احزاب اسلامی پا را یک قدم فراتر گذاشتند و نه تنها اینکه هیچ پروسه نظارت شده را در توزیع منابع گروهی خود نداشتند بلکه با حفظ رهبری دایمی منابع عامه و دولتی را به افراد وابسته به گروه خود و حتی خانواده های مشخص به عنوان امتیاز اعطا کردند. هنگام حکومت امارت اسلامی (۱۳۷۵- ۱۳۸۰) ایشان نیز همین روند را دنبال کردند و در حالیکه شهروندان کشور به دلیل فقر گسترده پا به فرار از کشور گذاشته بودند، افراد سطح بلند و متوسط تحریک طالبان زندگی نسبتاً رضایتمندانه داشتند. این روند متأسفانه در زمان حکومت جمهوری اسلامی افغنستان به صورت فجیع‌تر تکرار شد. آنهاییکه در رأس اقتدار بودند با استفاده از راهکار های متعدد، منابع ملی کشور را به خود تخصیص دادند.
حالا این راهکار دوباره تکرار می شود. بعد از ۲۴ اسد، انحصار قدرت با اعضای تحریک اسلامی طالبان آشکار به نظر می رسد و این روند بعد از اعلان حکومت سرپرست امارت اسلامی کاملاً برملا شد که گویا وظائف دولتی امتیازی هست و باید متعلق به گروهی باشد که به زعم ایشان قربانی دادند. این راهبرد از نظر عملی نه تنها اینکه اعتماد مردم را از حکومت سلب می کند، و فاصله مردم را با طبقه حاکم بیشتر می سازد، بلکه محدودیت های تشریک مساعی ملی را بمیان آورده و برای رشد اقتصادی، سیاسی و اجتماعی کشور صدمه می رساند، چون این روش مانع می گردد عموم شهروندان انگیزه مساوات شهروندی را نداشته باشند، احساس دوری کنند و یا در بعضی موارد احساس ترس داشته باشند. ازینرو رشد کشورهای که دارای نظام های تک حزبی اند نسبت به کشورهای که دارای پلورالیزم سیاسی اند، کمتر بنظر می رسد.
ازینرو نیاز مبرم دیده می شود که افغانستان باید دارای یک حکومت همه شمول بمعنی واقعی آن باشد و میکانیزم حکومتداری مورد حمایت تمام اقشار مردم بمیان آید تا استفاده از زور برای رسیدن به قدرت سیاسی برای ابد در کشور پایان یابد. برای اینکه افغانستان به ثبات نایل شود، امارت اسلامی افغانستان که اخیراً به قدرت رسیده است نیاز دارد که در آینده میکانیزمی را ایجاد کند که روش های استفاده از زور برای رسیدن بقدرت را خنثی سازد. در نظام های تک حزبی نه اینکه مردم عام احساس عدم مشارکت می کند بلکه در برخی موارد آن را با منافع خود متضاد می دانند و تلاش می کنند از تغیر نظام حمایت کنند. در جوامع پلورالیزم سیاسی، افرادیکه خواهان تغیر اند می توانند از راه حمایت های انتخاباتی تلاش کنند تغیری بوجود آورند بدون اینکه به نظام خللی وارد شود؛ ولی هنگامیکه راه مبارزه برای بدست آوردن تغیرات مسدود گردد، افراد ناسازگار جامعه با گروه های ضد نظام همکاری می کنند و نظام در دراز مدت با رکود و در بخشی موارد با سقوط مواجه می شود و این چیزی بود که اکثریت جامعه نخبه کشور برای حکومت جمهوری اسلامی افغانسان هشدار داده بود که باید از راه مشارکت با مخالفین مسلح نظام را استحکام دهند ولی این تلاش ها در عمل پیاده نشد که ما نتایج آن را مشاهده کردیم. اینکه اکنون نیز باید درک شود که تلاش های ضد امارت اسلامی افغانستان بدون تردید تأثیرات منفی را با خود دارد و ممکن است در درازمدت به عنوان خطر تلقی گردد. باید درک گردد که در منطقه و جهان تمایلات کافی وجود دارد که از مقاومت های اندرونی کشورها حمایت کنند و آن را حد اقل به عنوان بی ثباتی برای اهداف منطقوی و فرا منطقوی استفاده کنند.
فرار مغزها
در جریان ۴۰ سال گذشته افغانستان به گونه متواتر از فرار مغزها آسیب دیده است. بار اول بعد از کودتای ۷ ثور بنا بر پالیسی خصمانه حکومت حزب دیموکراتیک خلق، افراد نخبه که برای دهه ها حکومت را رهبری و مدیریت نموده بودند مجبور شدند که کشور را ترک کنند یا علیه حزب حاکم قیام کنند. در دهه های متوالی بعدی این افراد نتوانستند پس به کشور یا مشاغل خود برگردند. بعد از ۸ ثور ۱۳۷۱ هنگامیکه حزب حاکم در جنگ شکست خورد و حکومت بدست احزاب نظامی مخالف افتاد، باز هم همان ماجرا تکرار شد و با وجود اعلان عفو عمومی برای افراد منصوب به حکومت گذشته، افراد مدیریتی و با تجربه از کشور بیرون شدند یا هم به انزوا کشانیده شدند و حکومت یک بار دیگر بدست افراد کم آموزش و بی تجربه افتاد.
از اوایل دهه هشتاد، بعد از اشغال افغانستان توسط قوت های امریکایی و ناتو و بعد از بمیان آمدن جمهوری اسلامی افغانستان، تلاش بر این شد که برای اداره نو بر پا شده کدرها جذب شوند. برنامه های متعدد تشویقی از طرف جامعه بین المللی بکار افتاد تا افراد شایسته وارد افغانستان شوند که همزمان با پیشرفت آموزش داخلی بهبود قابل ملاحظه در کادر جامعه بوجود آمد، تا اینکه بعد از حوادث ۲۴ اسد ۱۴۰۰ یک بار دیگر بحران فرار مغزها تکرار شد، ارگان های دولتی متلاشی شد و با وجود عفو عمومی که از طرف تحریک طالبان اعلان گردید، افراد مسلکی و نخبه کشور را ترک می کنند. همزمان با اینکه شهروندان کشور فرار می کنند، سرمایه نیز بیرون می شود، چون یک بخش این سرمایه ها متعلق به افرادی هست که افغانستان را ترک کرده اند یا درحال ترک کردن هستند.
از حکومت کنونی افغانستان انتظار میرود که از فرار شهروندان جلوگیری کند و عوامل بیرون رفتن ایشان را منتفی سازد. مسئولین باید درک کنند که در طول بیشتر از ۲۵ سال کذشته رابطه تحریک اسلامی طالبان با یک بخش بزرگ از شهروندان رابطه خصمانه بوده و بیشتر احزاب شبه نظامی کشور که ایشان نیز از حمایت مردم افغانستان برخوردارند، علیه ایشان وارد جنگ های طولانی شده اند. عفو عمومی و عدم انتقام گیری در کاهش این دشمنی نقشی بسزای داشت، ولی امارت اسلامی به عنوان یک حکومت که زمام امور را بعهده گرفته است، مسئولیت دارد تا فضای دوستانه را ایجاد کند تا از فرار بیشتر آنعده مردم جلوگیری شود که احساس خطر می کنند. خروج افراد از کشور برای افغانستان زیان آور است زیرا در مجموع یک طبقه تجربه کار یا ثروتمند از کشور بیرون می روند که خلای را بمیان می آورد و از جانب دیگر برای کشورهایی نیز اشکالاتی را ایجاد می کنند که این افراد به آنجا منتهی می گردند. کشورهای مانند پاکستان و ایران اکنون که یک کتله بزرگی از مهاجرین دیرینه افغانستان را میزبانی می کنند که نتوانسته اند دوباره به کشور خود بر گردند مکرراً از پذیرفتن بیشتر افغانها در خاک شان ممانعت کرده اند. کشورهای دیگری که در اواخر با افغانستان روابط خوب داشتند نیز از افزایش مهاجرین افغانستان شکایت دارند، مانند ترکیه و تاجکستان. برعلاوه، حکومت های کشور مسئولیت دارد که شهروندان خود را در رفاه نگهداری کند و افغانستان درین راستا نیز مستثنی نیست.
تحریم های جامعه بین المللی
تحریم های اقتصادی و سیاسی علیه امارت اسلامی که اخیراً قدرت را بدست گرفت، تأثیرات منفی بر شرائط کنونی کشور دارند که اگر بدرستی مدیریت نشود فاجعه انسانی را بوجود خواهد آورد. از یک طرف افغانستان از نظر ابتدائی ترین اجناس و خدمات استهلاکی خودکفا نیست و از سوی دیگر این کشور که محاط به خشکه هست نیاز دارد که از قلمرو کشورهای همسایه و منطقه استفاده کند تا با سائر کشورها وصل شود که یکجا با سائر عوامل اقتصادی و اجتماعی دست به دست هم می دهند و عوامل انحطاط کشور را فراهم می کنند. افغانستان مانند سائر کشورهای جهان نیاز شدید دارد که با کشورهای منطقه و جهان روابط دوستانه و صمیمی داشته باشد. روابط تجارتی چه از قبیل رشد صادرات و واردات باشد و چه هم از نوع سرمایه گذاری مستقیم خارجی باشد، یکی از موارد بزرگ رشد اقتصادی هست. افغانستان کشوری است که هنوز هم از منابع طبیعی خود استفاده درست نکرده و منابع آب، زمین های قابل زرع و استخراج معادن نیاز به سرمایه گذاری مستقیم شرکت های جهانی دارد.
بنابرین، جامعه بین المللی امروز بنا بر روابط گسترده اقتصادی و تجارتی که با هم دارد می تواند در اعمال تحریم ها موفقانه عمل کند و میتواند بعنوان یک وسیله فشار آن را با مؤثریت کامل عملی کند. حتی کشورهای که دارای نفوذ بزرگ در تجارت جهانی است نیز از تحریم های اقتصادی هراس دارند. برای کشورهای که دارای اقتصاد کوچک و از هم متلاشی هست، تحریم ها اقتصاد را ورشکسته می سازد و در اکثر مواضع ممکن است فاجعه انسانی را بمیان آورد.
با وجود اینکه جامعه جهانی مسئولیت اخلاقی دارد که کمک های بشری را مرتبط به موارد سیاسی نسازد، ولی این مسئولیت امارت اسلامی را کاهش نمی دهد که باید در راستای برداشتن عوامل اندرونی تحریم های جامعه بین المللی گامهای مناسب را بردارد.
راه حل
با اینکه متلاشی شدن جمهوری اسلامی افغانستان و تسلط کامل تحریک اسلامی طالبان بر افغانستان، گفتگوهای صلح میان طالبان و حکومت وقت را به پایان رسانید، مرحله کنونی کشور، نیاز مبرم دارد که مذاکرات بین الافغانی دوباره آغاز شود تا برای سه معضل که تذکر داده شد راه حل ایجاد شود. امارت اسلامی افغانستان اکنون مسئولیت دارد که بعنوان یک حکومت پاسخگو راه منطقی بیرون رفت از بحران کنونی را فراهم کند. امروز که خوشبختانه جنگ در افغانستان متوقف شده است ولی افغانها باید به یک اجماع کامل داخلی متوصل گردد تا از متلاشی شدن اقتصاد و متکی بودن بر مساعدت های جهانی جلوگیری گردد تا اینکه افغانستان موازی با سائر کشورهای منطقه و جهان در رشد و رفاه شهروندان خود پیشگام باشد.
تحریک اسلامی طالبان نباید مالکیت افغانستان را به گروه خود منصوب کند چون افغانستان خانه مشترک همه افغان ها است و همه شهروندان این سرزمین باید در تعین مسیر این کشور سهیم باشند. با اینکه از هم پاشیدن حکومت قبلی برای طالبان فرصت داد که بر همه سرزمین کشور تسلط داشته باشد، ولی اکنون مسئولیت دارد که با کتله سیاسی کشور گفتگوهای نا تمام را دوباره آغاز نماید تا در مورد آینده حکومت، روش حکومتداری و بحران کنونی کشور راهکار موفقانه اِعمال گردد.
مذاکرات بین الافغانی میتواند در مورد شمولیت نظام سیاسي و حل تنش های که اکنون افغانستان با آن مواجه است، ممد باشد و ممکن است در رفع تحریم های اقتصادی نیز کمک کند. چون جامعه جهانی تحریم های اقتصادی را وابسته به عملکرد حکومت طالبان می داند و هنگامیکه سائر گروه های سیاسی با نظام کنونی از راه گفتگو و روابط دوستانه کار مشترک را آغاز کند، راه را برای ثبات در کشور هموار خواهد ساخت.
پایان
