قاصد پژوهشهای واقعبینانه
افغانستان دا مهال په یوه حساسه تاریخي مرحله کې او یوه ستر ازمون کې راګیر دی. د افغانستان اوسنی بحران ګڼ اړخونه لري، چې یو یې هم د قانونمندۍ نشتون دی. دا ستونزه په ځانګړې توګه له وروستیو تحولاتو وروسته لا ډېره برجسته شوې ده. که څه هم افغاني ټولنې د تاریخ په بېلابېلو پړاوونو کې خپلې چارې د بېلابېلو اساسي قانوانینو له مخې سمبال کړې دي؛ خو په ځینو مرحلو کې بیا قوانین په بشپړ ډول عملي شوي نه دي او له همدې کبله بیا هم هېواد د قانونمندۍ له ستونزې سره تل لاس او ګرېوان پاتې شوی دی.
په معاصره نړۍ کې اساسي قوانین د هېوادونو او دولتونو د ټولو چارو د تنظیم بنسټ جوړوي، چې پکې د درې ګونو قواوو جوړښت، سیاسي او مدني اصول او د حکومت او ملت دندې او محدودې مشخصېږي. اساسي قوانین هغه مهال جوړېږي او یا تعدیلېږي، چې کله یوه ټولنه له یوه تدریجي تحول سره مخ کېږي، نوی هېواد جوړېږي او یا هم یو هېواد خپلواکي ترلاسه کوي. خو په هر صورت، په معاصره نړۍ کې د اساسي قوانینو شدیده اړتیا لیدل کېږي، بلکې د اوسنۍ نړۍ شرایطو ته په کتلو، ټولنې له اساسي قوانینو پرته ژوند نه شي کولی.
افغانستان اوسمهال د قانونمندۍ په یوه بشپړه خلاء کې واقع دی. که څه هم دلته د اسلامي امارت له حاکمېدو څخه ایله څو میاشتې تېرې شوې دي، خو عام برداشت دا دی چې نوی حکومت د قوانینو او په ځانګړې توګه د هېواد د اساسي قانون په اړه هېڅ ډول پلان تر لاس لاندې نه لري، کوم څه چې د هېواد د راتلونکي نظام په اړه یې ابهام خورا زیات کړی دی. افغانان او نړیوال لا هم نه پوهېږي، چې افغاني ټولنه به تر کوم قانون او څه ډول نظام لاندې ژوند کوي. اوسنی سرپرست حکومت به تر کومه پورې حاکم وي او بالاخره به یو دایمي نظام د کوم قانون پر اساس رامنځته کېږي او دا قانون به څه ډول جوړېږي.
داسې برېښي چې اسلامي امارت ته د تېر شل کلن نظام اساسي قانون عملي کېدل له دې کبله د منلو وړ نه دي، چې دا قانون د بهرنیانو تر اغېزو لاندې تدوین دی او له همدې کبله یې یو ځل د محمد ظاهر شاه د دورې (۱۳۴۳ لمریز) کال د قانون پلي کولو ژمنه وکړه، چې لا هم دا ژمنه عملي شوې نه ده، بلکې په اړه یې ابتدایي ګامونه هم نه دي اوچت شوي. ګومان دا دی چې اسلامي امارت د هغې دورې له نظام سره د خپل نظام د مشابهت له کبله له تعدیلاتو سره د هغه قانون د پلي کولو خبره کړې؛ ځکه هغه مهال پاچا د اوسني امیر د مقام په څېر مطرح و او د واکمن د ټاکلو لپاره انتخابات نه کېدل.
اوسمهال جدي اړتیا لیدل کېږي، چې اسلامي امارت د ګڼو لاملونو له کبله لومړی د یوه موقت اساسي قانون او ورپسې نورو قوانینو تدوین او تطبیق ته اقدام وکړي. لومړی دا چې اوسمهال په ټولنه کې په بشپړ ډول سلیقه حاکمه ده او چارې د شخصي تمایلاتو او سلیقې له مخې مخته وړل کېږي؛ ځکه شته قوانینو ته د شک په سترګه کتل کېږي او نه عملي کېږي. دویم دا چې د یوه موقت اساسي قانون تطبیق به په داخلي کچه د حکومتولۍ له تنظیم او ښه والي سره مرسته وکړي. دریم دا چې د قانونمندۍ په لور تګ به د حکومت داخلي او نړیوال مشروعیت ته هم لاره اسانه کړي. نړیوال اوسمهال د طالبانو د حکومت په رسمیت پېژندل د ټولو وګړو د اساسي حقونو له تامین سره تړي، چې د یوه قانون په رامنځته کېدو سره به نړیوالو ته دا ډاډ ورکول اسانه شي، چې دلته د ټولو وګړو حقوق خوندي دي.
پای
