یادونه: دغه راپور په PDF بڼه د ډانلوډولو لپاره دلته کلېک وکړئ.
مقدمه
دا راپور د ۲۰۲۱م کال په ډسمبر میاشت کې د افغانستان سیاسي، اقتصادي او امنیتي وضعیت ته ځغلنده کتنه کوي. دا کال د افغانستان لپاره په تېرو شلو کلونو کې د ترټولو ستر بدلون شاهد و، خو د کال وروستۍ میاشت بیا داسې مهال پای ته ورسېده چې دغه هېواد لا هم په ګڼو سیاسي، اقتصادي، ټولنیزو او امنیتي برخو کې له ستونزو او ننګونو سره مخ و. په سیاسي اړخ کې لا هم د هېواد د راتلونکي نظام او اساسي قانون په اړه د ابهام حالت واکمن دی او د اسلامي امارت سرپرست حکومت تراوسه هېڅ یوه هېواد هم په رسمیت نه دی منلی. له اقتصادي پلوه بیا په ډسمبر میاشت کې د ډالر په مقابل کې د افغانۍ د ارزښت بې مخینې لوېدل ولیدل شول، چې له کبله یې د هېواد په بازارونو کې د توکو بیې په بې سارې توګه لوړې شوې. له امنیتي پلوه، که څه هم په دې میاشت کې د داعش ډلې کوم ستر او خونړی برید ونه لیدل شو، خو بیا هم دا میاشت د چاودنو په ګډون د بېلابېل ډوله امنیتي پېښو شاهده وه. وړاندې په راپور کې پر دغو موضوعاتو سربېره د دې میاشتې د مهمو پېښو او موضوعاتو تفصیل او تحلیل لولئ.
سیاسي وضعیت
په ډسمبر میاشت کې که څه هم ځینې سیاسي پېښې او تحولات ولیدل شول، مګر په ټوله کې د ۲۰۲۱ کال دا وروستۍ میاشت هم داسې مهال پای ته ورسېده چې افغانستان د نورو برخو ترڅنګ په سیاسي اړخ کې هم له ګڼو ستونزو سره مخ و. ترټولو ستره قضیه چې په افغانستان کې د طالبانو له واک ته رسېدو راوروسته په ملي او نړیواله کچه د بحثونو د سر موضوع ده، د نړیوالو له لوري د اسلامي امارت د سرپرست حکومت په رسمیت پېژندلو قضیه ده. په ډسمبر میاشت کې که څه هم د ځینو هېوادونو چارواکو داسې څرګندونې هم وکړې، چې د نوي نظام په رسمیت پېژندلو ته یې هیلې راوټوکولې، خو بیا هم د دې میاشتې تر پایه کوم روښانه پرمختګ ونه لیدل شو.
د ډسمبر میاشتې په لومړیو کې د ملګرو ملتونو سازمان عمومي اسمبلۍ بالاخره د ډسمبر پر ۶مه د باور ورکولو د ځانګړې کمېټې پرېکړه تصویب کړه، چې له مخې یې د افغانستان څوکۍ طالبانو ته ورنه کړل شوه، بلکې د پخواني حکومت استازی غلام محمد اسحاقزی پکې پر خپل ځای پاتې شو. طالبانو د ملګرو ملتونو دا ګام غیرمعقول وباله او ویې ویل چې دا څوکۍ داسې یوه چا ته ورکړل شوې/پرېښودل شوې چې د افغانستان د خلکو او حکومت استازی نه دی. دا چې په ملګرو ملتونو کې د افغانستان استازی هېڅ داسې رسمي ادرس نه لري چې لارښوونې ترې واخلي او رسما یې استازیتوب وکړي، له همدې کبله غلام محمد اسحاقزي وروسته د ډسمبر پر ۱۷مه له دغې دندې استعفا وکړه او پر ځای یې د افغانستان د دایمي استازولۍ پخواني مستشار نصیر احمد فایق د شارژدافیر په توګه د چارو مسوولیت او مشري پر غاړه واخیسته.
د طالبانو له راتګ وروسته داسې ګومان کېده چې ښایي د روسیې، چین، پاکستان او ازبکستان په څېر ځینې هېوادونه به د طالبانو حکومت په رسمیت وپېژني؛ خو د دغو هېوادونو دریځونه لا هم خورا ګونګ دي. د روسیې ولسمشر ولادمیر پوتین د ډسمبر میاشتې په وروستیو کې د طالبانو د حکومت په رسمیت پېژندلو په اړه خوشبینانه څرګندونې وکړې او هم یې د افغانستان د کنګل شتمنیو د خوشي کولو غوښتنه وکړه، کوم څه چې د طالبانو له هرکلي سره هم مخ شول او ځینو طالب چارواکو داسې څرګندونې هم وکړې چې ګویا د روسیې لپاره د خپل سفیر د ټاکلو پر موضوع غور کوي، مګر وروسته بیا د ډسمبر پر ۳۱مه د روسیې بهرنیو چارو وزیر سرګي لاوروف وویل، چې د طالبانو د حکومت په رسمیت پېژندلو موضوع له ‘وخته مخکې ‘ خبره ده. د روسیې ځانګړي استازي ضمیر کابلوف بیا په یوه مرکه کې وویل، چې د طالبانو په رسمیت پېژندل ګام په ګام جریان لري او د طالبانو استازي په نړیوالو مناسبتونو کې ګډون کوي.
د ډسمبر پر ۱۹مه نېټه د سعودي عربستان په وړاندیز په اسلام آباد کې د افغانستان په اړه د اسلامي همکاریو سازمان غونډه هم جوړه شوه، خو د افغانستان او په ځانګړې توګه د اسلامي امارت لپاره یې کومه لاسته راړونه نه لرله، بلکې د اسلامي امارت له استازي سره هم پکې بې خونده چلند وشو. د اسلامي همکاریو سازمان غړو هېوادونو له افغانستان سره کومه مرسته هم اعلان نه کړه، بلکې له نړیوالې ټولنې یې وغوښتل چې له افغانستان سره مرستې وکړې. په دې غونډه کې بیا هم په افغانستان کې د ټولګډونه حکومت جوړولو غوښتنې وشوې. د دې ترڅنګ، په غونډه کې د ښځو د زدهکړو، د پښتنو د کلتور، او د تېرو حکومتونو د فساد په اړه د پاکستان د لومړي وزیر عمران خان څرګندونو هم په افغانستان کې توند غبرګونونه وپارول، په ځانګړې توګه پخواني ولسمشر حامد کرزي د عمران خان څرګندونې افغانانو ته توهین وباله او ویې ویل چې عمران خان دې د افغانستان په استازیتوب خبرې نه کوي. له دغې غونډې سره پر یوه وخت هند هم د منځنۍ اسیا له هېوادو سره د یوې ګډې غونډې کوربه و، چې د پینځو مرکزي اسیايي هېوادو د بهرنیو چارو وزیرانو پکې برخه اخېستې وه. د هند د بهرنیو چارو وزیر، سوبرمانیم جیشنکر، دې غونډې ته وینا کې وویل، چې د افغانستان په تړاو د ډیلي او د منځنۍ اسیا د هېوادو اندېښنې یو ډول دي.
تراوسه د اسلامي امارت د سرپرست حکومت په رسمیت نه پېژندلو لاملونه ظاهرا د ټولشموله حکومت نشتون او د بشري حقونو قضیه، په ځانګړې توګه د ښځو د حقونو قضیه، ګڼل کېږي. دا څلورمه میاشت شوه چې د طالبانو لخوا د نجونو پر ثانوي زدهکړو بندیز لګول شوی او د اسلامي امارت چارواکي وایي، چې د نوې پالیسۍ له چمتو کېدو مخکې د نجونو ثانوي زده کړې نه شي پیل کېدای. همدا لامل و، چې په دې میاشت کې هم ځینو مېرمنو د ښځو د آزادۍ او حقونو د غوښتنې لپاره لاریونونه وکړل، چې د تېر په څېر یې د مخنیوي هڅه وشوه.
له بله اړخه په دې میاشت کې د بین الافغاني مذاکراتو او د قانون د حاکمیت اړوند هم د طالبانو له حکومت څخه ځینې غوښتنې ولیدل شوې. پخواني ولسمشر حامد کرزي وویل، چې د طالبانو د حکومت په رسمیت پېژندنې لپاره په کور دننه ‘قانوني مشروعیت’ او لویه جرګه پکار ده. د پخواني حکومت بهرنیو چارو وزیر حنیف اتمر بیا وویل، چې د پراخ بنسټه حکومت جوړولو لپاره دې بین الافغاني مذاکرات بیا پیل شي. خو له دغو غوښتنو سره سره، داسې ښکاري چې اسلامي امارت لا هم د ملي مصالحې او همدا راز د اساسي قانون د تدوین لپاره کوم ښکاره پلان تر لاس لاندې نه لري، کوم څه چې د هېواد د راتلونکي سیاسي وضعیت په اړه یې اندېښنې زیاتې کړې دي.
اقتصادي وضعیت
په اقتصادي برخه کې د ډسمبر میاشتې تر ټولو مهمه قضیه د افغانۍ په مقابل کې د بهرنیو اسعارو د بیو چټک لوړېدل وو. د ډسمبر پر ۷مه نېټه یو ډالر له تېرو شلو کلونو راوروسته په لومړي ځل ۱۰۰ افغانیو ته لوړ شو. په ورپسې ورځو کې هم د ډالر بیه مخ پورته روانه وه او پر ۱۲مه نېټه یې بیه تر ۱۱۵ افغانۍ پورې ورسېده. همدا لامل و، چې د حکومت له لوري د اسعارو د تبادلې په ستر بازار سرای شهزاده کې د ډالرو بولۍ بنده شوه خو بیا هم په بازار کې د ډالر بیه نه یوازې تر ۱۳۰ افغانیو پورې هم ورسېده، بلکې په بازار کې ډالر په سخته موندل کېدل. په ۱۳مه نېټه د طالبانو د سرپرست حکومت وزیرانو شورا پر همدې موضوع غونډه جوړه کړه. دغې غونډې د افغانۍ د نرخ ثابت ساتلو لپاره یوه اقتصادي کمیسیون ته دنده ورکړه چې په دې برخه کې عاجل اقدامات وکړي. د دغه کمیسیون مشر او د رئیس الوزراء مرستیال عبدالسلام حنفي يوه خبري کنفرانس ته وویل، چې د ډالرو له قاچاق کوونکو سره به د ملي خاینینو په توګه چلند کېږي. د افغانۍ د ارزښت ساتلو لپاره د حکومت په اقداماتو کې یو هم پر بهرنیو اسعارو د راکړې ورکړې بندول وو. د حکومت عاجلو اقداماتو که څه هم د ډالر نرخ تر یوه بریده کنټرول کړ، خو بیا هم د ډسمبر میاشتې په وروستیو کې د ډالر بیه تر ۱۰۰ افغانۍ پورته وه.
د ډالر د بیې لوړېدل په ټوله کې د هېواد د اقتصادي وضعیت د مخ پر خوړ حالت ښودنه کوي. د افغانۍ د ارزښت ټیټېدو په پراخه کچه د هېواد په بازارونو کې د لومړنیو توکو پر نرخونو ژورې اغېزې وښندلې. د بېلګې په توګه یوه بوجۍ اوړه چې په مخکې میاشتو کې په شاوخوا ۲۱۰۰ افغانیو پلورل کېدل، د ډالرو د بیې له لوړېدو سره ان تر ۳۰۰۰ افغانیو پورې هم ورسېدل.
د افغانۍ ارزښت په تېرو کلونو کې هم تل د ټیټېدو په حال کې و او پخواني حکومت به بازار ته د ډالرو د عرضه کولو په زور ثابت ساته. په ۲۰۰۳ کال کې چې د افغانۍ نوې کرنسي چاپ او ووېشل شوه، د یوه ډالر په مقابل کې یې ارزښت ۴۳ افغانۍ و او په تېر اګست میاشت کې واک ته د طالبانو له رسېدو مخکې د یوه ډالر په مقابل کې ۸۷ افغانۍ تبادله کېدې.
د هېواد دا خراب اقتصادي وضعیت داسې مهال دی، چې د طالبانو له واک ته رسېدو وروسته په پرله پسې توګه په روان ژمي کې د بشري ناورین خبرداری ورکړل شوی او په ډسمبر میاشت کې هم له افغانستان سره د مرستو او د افغانستان د کنګل شوې شتمنۍ د خوشي کېدو پراخې غوښتنې وشوې. د بحران مخنیوي نړیوالې څېړنیزې ټولنې په یوه رپوټ کې وویل، داسې نه ښکاري چې اقتصادي فشار به د طالبانو تګلاره بدله کړې. دا ټولنه وړاندیز کوي، چې واشنګټن باید په ”تدریجي ” ډول د افغانستان بانک کنګل شوې شتمني خوشې کړې او لومړی قسط یې د ازمایښت په توګه ورکړي.
په دې تړاو، نړیوالو مرستندویانو د ډسمبر پر ۱۱مه په نړیوال بانک کې د افغانستان له کنګل شوې مرستې د ملګرو ملتونو مرستندویه ادارو ته د ۲۸۰ میلیون ډالرو ورکول تایید کړل. له بلې خوا د امریکا مالیې وزارت هم له افغانستان سره د بشري مرستو لپاره نوي جوازلیکونه صادر کړل. د دغو نویو جوازلیکونو له مخې د امریکا حکومت ته اجازه ورکړل شوې ده چې داسې مالي راکړې ورکړې یا فعالیت وکړي چې طالبان یا حقاني شبکه پکې ښکېله وي.
له بلې خوا د دولتي مامورینو د معاشاتو ستونزه لا هم پر خپل ځای پاتې ده او یو زیات شمېر دولتي مامورینو لا هم خپلې تنخواوې نه دي ترلاسه کړې، کوم څه چې د خلکو پر ورځني ژوند خورا بدې اغېزې کړې دي. همدا لامل دی چې ځینو نړیوالو سازمانونو او هېوادونو له افغانستان سره د مرستو په لړ کې د ځینو ملکي برخو معاشات ورکړي دي. په دې میاشت کې هم د سره صليب کمېټې د ډسمبر پر ۲۱مه اعلان وکړ، چې په افغانستان کې د روغتيا برخه کې د ۱۰ زره روغتيايي کارکوونکو معاشونه ورکوي.
امنیتي وضعیت
په ډسمبر میاشت کې که څه هم د وړاندې میاشتو په څېر د داعش ډلې کوم ډله ییز او خونړی برید ونه لیدل شو، خو بیا هم د هېواد په کچه امنیتي ستونزې او پېښې موجودې وې. یو شمېر داسې چاودنې هم وشوې، چې تر ډېره یې د نوعیت په اړه روښانه تحلیل نشته او مرموزې پېښې بلل کېږي. په دغو پېښو کې د علماوو د وژل کېدو پېښې د یادولو وړ دي، چې د طالبانو تر راتګ وړاندې هم لیدل کېدې او له کبله یې یو زیات شمېر مشهور دیني عالمان ووژل شول.
په کابل ښار کې د حاجي عبدالرحمن په نوم ستر جومات خطیب مولانا عبدالسلام عابد د ډسمبر پر ۱۷مه نېټه په یوه چاودنه کې ټپي شو. دا پېښه د جمعې له لمانځه وروسته د نوموړي په موټر پورې د نښلول شوي ماین د چاودنې له کبله وه، چې په پایله کې یې نوموړی او درې تنه نور ټپیان شول. په ټپیانو کې د کابل ښاروالۍ د تنظیف پخوانی رئیس امان الله صافی هم و، چې درې ورځې وروسته یې د سختو ټپونو له کبله ساه ورکړه. په همدې ورځ ماښام مهال د کابل ښار په خیرخانه سیمه کې بله چاودنه هم وشوه، چې د مرګ ژوبلې په اړه یې معلومات خپاره نه شول. له دې پېښې یوه ورځ وروسته د کابل ښار په خیرخانه سیمه کې د مولوي بسم الله شاکر په نوم یو بل دیني عالم او د کابل د عربي دارالعلوم سرمعلم د ناپېژاندو وسله والو په برید کې ووژل شو.
د ډسمبر پر ۲۳مه بیا د کابل ښار پاسپورت ریاست دروازې ته نږدې چاودنه وشوه. د کورنیو چارو وزارت په وینا، دا چاودنه هدف ته له رسېدو وړاندې د یوه ځانمرګي بریدګر په نښه کولو له کبله وه چې بل چا ته پکې زیان ونه رسېد. دا چاودنه د پنجشنبې په ورځ وشوه چې د طالبانو افرادو ته ځانګړې شوې ورځ وه. له دغې چاودنې څو ورځې وروسته د پاسپورت ریاست کارونه هم وځنډول شول او وروسته بیا دغه ریاست اعلان وکړ چې د ریاست کارونه یې د امنیتي ستونزو له کبله ځنډولي دي. د پاسپورت ریاست د چاودنې مسؤولیت داعش ډلې پر غاړه واخیست او ترڅنګ یې ځینې نورې چاودنې لکه د ډسمبر پر ۱۰مه د کابل په برچي سیمه کې د چاودنو مسؤولیت هم دغې ډلې په غاړه واخیست. په دې سره په دې میاشت کې هم د داعش ډلې د ګواښونو په اړه اندېښې د تېر په څېر جدي وې.
د دې ترڅنګ، په افغانستان کې د داعش ډلې د ګواښ په اړه د سیمې د هېوادونو اندېښنو هم دوام درلود. د ډسمبر پر ۲۸مه د روسيې ولسمشر ولادمیر پوتین له خپل تاجک سیال امام علی رحمان، سره په ناسته کې وویل چې د افغان – تاجک پولو په اوږدو کې د امنیتي وضعیت په اړه اندېښنه لري او همدا دلیل دی چې له ښاغلي رحمان سره به په منظمه توګه په اړيکه کې وي. له بله پلوه، د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د بندیزونو کومېټې د ډسمبر پر ۲۲مه اعلان وکړ، چې د داعش-خراسان ډلې مشر ثناء الله غفاري یې د هغو کسانو لېست ته شامل کړی چې د امنیت شورا لخوا پرې بندیزونه لګېدلي.
بله امنیتي ستونزه د پخواني حکومت د کارکوونکو او منسوبینو د وژل کېدو او ځورول کېدو ستونزه ده، چې په دې میاشت کې یې غبرګونونه له ځان سره لرل. امریکا او یو شمېر نورو هېوادونو د ډسمبر پر ۵مه پر طالبانو غږ وکړ چې د افغان امنیتي ځواکونو مخکنیو غړو ته اعلان کړې بښنه عملي کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت لخوا خپره شوې ګډه ویناپاڼه کې دغو هېوادو په افغانستان کې د پخوانيو امنیتي کسانو د هدفي وژنو او په زوره ورکَوَنو په اړه ژوره اندېښنه ښودلې.
د ډسمبر پر ۲۸مه د طالبانو د کورنیو چارو وزارت وویل، چې د ملي پوځ د هغه پخواني افسر د شکنجې په تړاو پلټنې کوي چې ويډيوګانې يې په دې وروستيو کې پر خواله رسنيو لاس په لاس شوې. په ويډيو کې د افغانستان د پخواني پوځ ډګرمن رحمت الله قادري ليدل کېږي چې ظاهراً په بې رحمانه ډول وهل کېږي. د ډسمبر پر ۲۶مه په پنجشیر ولایت کې هم یو شمیر ځايي اوسېدونکو د یوه ځوان د وژنې په اعتراض کې د والي د دفتر مخې ته لاریون وکړ، او د طالبانو او پاکستان پر ضد یې شعارونه ورکړل.
له دې سره د ډسمبر پر ۳۰مه دولتي خبري آژانس خبر ورکړ، چې د طالبانو مشر شیخ هبت الله اخوندزاده په کندهار کې له ځايي چارواکو سره خبرو کې بیا ټینګار کړی چې طالبان دې د ټولبښنې فرمان ته درناوی وکړي او د مخکني حکومت کارکوونکي دې نه کړوي.
پای