گزارش تحلیلی ماهانه از وضعیت افغانستان (جنوری ۲۰۲۲م)

یادآوری: نسخۀ PDF این گزارش را از اینجا دانلود نمایید.

مقدمه

این گزارش مرور کوتاهی بر وضعیت سیاسی، اقتصادی و امنیتی افغانستان در نخستین ماه سال ۲۰۲۲  میلادی دارد. این سال در حالی آغاز شد که باوجود توقف جنگ بیست ساله امریکا و ناتو در افغانستان، هنوز هم چالش های سیاسی، اقتصادی و امنیتی به شدت وجود دارد و آینده کشور را تهدید می کند. در عرصه سیاسی در این ماه نیز هیچ یکی از کشورهای منطقه و جهان حکومت طالبان را به رسمیت نشناخت ولی برای نخستین بار مذاکرات طالبان با نماینده گان کشورهای غربی در ناروی و همچنان جبهه مقاومت در ایران برگزار شد. در عرصه اقتصادی در جریان ماه جنوری مانند ماه های گذشته نگرانی ها از وضعیت ناگوار افغان ها و بحران بشری در این کشور در سطح بین المللی وجود داشت و به خصوص به دلیل تحریم های بین المللی بر حکومت سرپرست طالبان افغان ها با مشکلات اقتصادی زیادی دست و پنجه نرم می کنند. در عرصه امنیتی نیز شاهد چندین رویداد امنیتی بودیم، ولی در کل وضعیت امنیتی نسبت به ماه های گذشته بهبود یافته است. تفصیل و تحلیل موضوعات مذکور و سایر قضایای مهم این ماه را به گونه مختصر در این گزارش می‌خوانید.

وضعیت سیاسی

نخستین ماه سال ۲۰۲۲ میلادی شاهد اتفاقاتی بود که تعامل روز افزون جامعه بین المللی با طالبان را نشان می دهد. در این ماه هرچند طالبان تلاش های خود را برای به رسمیت شناخته شدن از سوی جهانیان ادامه دادند، ولی با آن هم هیچ یک از کشورهای منطقه و جهان تا هنوز امارت اسلامی را به رسمیت نشناخته است.

یکی از رویدادهای مهم این ماه در عرصه سیاسی نشست اوسلو به تاریخ ۲۳ و ۲۴ ماه جنوری در ناروی بود که در آن یک هیئت بلند رتبه طالبان به رهبری امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه امارت اسلامی اشتراک نمود. این نخستین سفر اعضای بلند رتبه طالبان به اروپا پس از تشکیل حکومت سرپرست طالبان در افغانستان بود. در این نشست نمایندگان طالبان با اعضای جامعه مدنی افغانستان و نمایندگان کشورهای غربی در مورد قضایای مختلف از جمله بحران بشری در افغانستان گفتگو کردند. نمايندگان ويژه اتحاديه اروپا از جمله فرانسه، آلمان، ايتاليا، ناروی، بريتانيا و ايالات متحده مشمول اشتراک کنندگان این نشست بودند. این نشست بیانگر نرمی جهانیان در تعامل با طالبان و به نحوی یک گام به سوی به رسیمت شناخته شدن غیررسمی (de facto) طالبان است. هرچند وزیر خارجه ناروی تاکید کرد که این نشست ها “معنای مشروعیت یا به رسمیت شناختن طالبان نیست”، ولی با آن هم دعوت از مقام‌های طالبان به اروپا اعتراض شماری از افغان‌های مقیم در اروپا را نیز برانگیخت.

با وجود این نرمی در تعامل با طالبان، کشورهای مختلف هنوز هم ایجاد یک حکومت همه شمول در افغانستان را پیش شرط به رسمیت شناخته شدن طالبان می دانند. پس از نشست اسلو، رهبران هند و پنج کشور آسیای مرکزی (تاجیکستان، اوزبیکستان، ترکمنستان، قزاقستان و قرغیزستان) خواستار ایجاد یک حکومت واقعی فراگیر و همه شمول در افغانستان شدند. این نشست به گونه مجازی به تاریخ ۲۷ جنوری برگزار شد و نرندرا مودی، صدر اعظم هند، آنرا میزبانی میکرد. مقام های وزارت خارجۀ ایران نیز بار دیگر در اوایل این ماه در یک کنفرانس خبری بر ایجاد حکومت فراگیر در افغانستان تاکید کرده و گفته است که این خواست تهران و همۀ کشورهای همسایۀ افغانستان است. پیش از آن، بهادر امینیان، سفیر ایران در کابل به رسانه های محلی در کابل گفته بود که حکومت تازه در افغانستان فراگیر نیست و تهران نمی‌تواند به این شکل، این حکومت را به رسمیت بشناسد. در واکنش به این اظهارات، انعام الله سمنگانی، معاون سخنگوی حکومت طالبان گفت: “آیا دولت و یا کابینه ایران به تعریفی که دیگران از فراگیر دارند، یک دولت و یا کابینه فراگیر است؟ هر کشور به اساس منافع ملی خود از دولت فراگیر تعریف می‌کند.”

در جانب دیگر، مسئله حقوق زنان و بازداشت چند تن از فعالان حقوق زنان به یکی از موضوعات مهم ملاقات ها و بحث های سیاسی در این ماه تبدیل شد. در اوایل این ماه با وجود برخورد سرکوب گرانه طالبان با معترضان زن در ماه های گذشته، فعالان حقوق زنان چندین بار به جاده ها ریختند. این زنان شعارهای “کار، تحصیل و آزادی” را سر دادند. پس از آن خبرهای مبنی بر بازداشت چند تن از فعالان حقوق زنان و تنظیم کننده گان این اعتراض ها به نشر رسید. پس از نشر این گزارش‌ها، هیات معاونت ملل متحد در افغانستان، سازمان عفو بین الملل و حتی منشی عمومی سازمان ملل متحد چندین بار در این مورد ابراز نگرانی کرده و از طالبان خواستند تا رهایی این زنان را تضمین کنند. دیبرا لاینز نمایندهٔ ویژهٔ سرمنشی ملل متحد برای افغانستان به تاریخ ۲۴ جنوری در جریان دیدار با سراج الدین حقانی، سرپرست وزارت داخلهٔ امارت اسلامی در کابل، از او خواست تا این موضوع را بررسی کرده و آزادی این زنان فعال را تضمین کنند. در سلسله بازداشت های معترضان فیض الله جلال یکی از استادان پوهنتون کابل نیز توسط طالبان بازداشت شد که به دنبال آن به تاریخ ۹ جنوری برخی از زنان در کابل تظاهرات نیز کردند و او بعد از چهار روز توقیف دوباره رها گردید، ولی بازداشت زنان معترض را هیچ ارگان حکومتی تایید نکرد که تا حدی نشانگر هراس مقام های طالبان از فشارهای جامعه جهانی در رابطه به تامین حقوق زنان پنداشته می شود.

مسئله مهم دیگر این ماه اولین نشست مذاکرات مقام های امارت اسلامی با اعضای جبهه مقاومت در ایران بود. در ماه های اخیر خواست های مبنی بر نیاز گفتگوها با مخالفین مسلح سیاسی به منظور از بین بردن عوامل جنگ در آینده بیشتر شده است. امیر خان متقی، سرپرست وزارت خارجۀ طالبان به تاریخ ۱۰ جنوری پس از برگشت از ایران تایید کرد که با احمد مسعود و محمد اسماعیل خان، یکی از فرماندهان پیشین جهادی در تهران دیدار و گفتگو کرده است. هرچند این مذاکرات ظاهرا بدون نتیجه به پایان رسید و جبهه مقاومت به تاریخ ۱۱ جنوری با نشر اعلامیه‌ای دیدار هیات این جبهه با هیات طالبان را در تهران تایید کرد و گفت که طالبان “بار دیگر ثابت کردند که به هیچ صورت حاضر به پذیرش اصول و ارزش‌های شهروندی، تقسیم عادلانۀ قدرت میان همۀ اقوام و اقشار جامعه، و تشکیل حکومت فراگیر برآمده از آرا و اراده مردم افغانستان نیستند”، ولی در کل این مذاکره یک گام خوبی در راستای تامین ثبات درازمدت در افغانستان پنداشته می شود و گمان بر این است که جز گفتگو و مذاکره ثبات سیاسی در کشور ممکن نیست.

وضعیت اقتصادی

در عرصه اقتصادی، ادامه نگرانی ها از وضعیت ناگوار اقتصادی در افغانستان، کمک های بشردوستانه و خواست های مکرر جمع آوری کمک های بشری برای افغانها به سطح ملی و بین المللی و آزاد سازی ذخایر ارزی افغانستان، و همچنان کنترول نسبی ارزش پول افغانی در برابر دالر پس از افت بی پیشنه آن در ماه گذشته موضوعات مهم اقتصادی این ماه بود.

در عرصه اقتصادی، وضعیت ناگوار افغان ها همچنان مایه نگرانی جهانیان بوده است. کمیته بین المللی نجات (IRC)  از افزایش شمار کودکان مبتلا به سوء تغذیه در افغانستان ابراز نگرانی کرده و در بیانیه‌ای به تاریخ ۱۱ جنوری گفته است که تعداد کودکان مبتلا به سوء تغذیه در یک ماه گذشته حدود ۳۰ درصد افزایش یافته است. سازمان بین‌المللی کار (International Labor Organization) نیز با نشر گزارشی به تاریخ ۱۹ جنوری گفت که بحران به وجود آمده، اقتصاد افغانستان را فلج کرده و مارکیت کار را به شدت زیر فشار قرار داده است. این گزارش می افزاید که پس از تسلط طالبان در اوسط اگست ۲۰۲۱ میلادی، بیش از نیم میلیون نفر در افغانستان وظایف‌شان را از دست داده اند و بر اساس پیش بینی این نهاد، تا ماه جون ۲۰۲۲ میلادی بین ۷۰۰ هزار تا ۹۰۰ هزار شغل در افغانستان از بین خواهد رفت.

با توجه به بحران بشری در افغانستان ادارات سازمان ملل متحد خواهان ۴.۴ میلیارد دالر کمک‌های بشری برای مردم نیازمند افغانستان در سال ۲۰۲۲ میلادی شدند. این تقاضای کمک مالی ملل متحد که نزدیک به ۲۵ در صد عاید ناخالص افغانستان را تشکیل می دهد، بزرگترین تقاضای کمک مالی برای یک کشور است.

این خواست ها در حالی مطرح می شوند که برای جلوگیری از فروپاشی اقتصادی و اجتماعی افغانستان در جریان چند ماه گذشته کمک های  بشردوستانه به افغانستان جمع آوری شده ولی در رابطه به توزیع ناعادلانه آن شکایت هایی وجود دارند. سخنگوی سازمان ملل متحد گفته است که بر اساس برآوردهای دفتر هماهنگی امور بشردوستانۀ این سازمان، آنها تا کنون یک‌ونیم میلیارد دالر برای رسیدگی به بحران بشری جاری در افغانستان جمع آوری کرده اند. باید گفت که مقدار کمی از این کمک ها به دلیل مشکلات موجود در تعامل با طالبان تا هنوز به افغانستان رسیده است.

قضیه ای دیگری که از چندین ماه به این سو موضوع داغ بحث ها در مورد افغانستان است، آزاد سازی ذخایر ارزی افغانستان در ایالات متحده و برخی نهادهای بین المللی است. انجماد ذخایر ارزی افغانستان پیامدهای ناگوار برای اقتصاد افغانستان در پی داشته است، زیرا این کشور از یک‌سو با کمبود پول نقد مواجه بوده و از سوی دیگر برداشت پول نقد از بانک‌ها هنوز هم با محدویت مواجه است؛ وضعیتی که نه تنها افراد،‌ بلکه شرکت‌ها را نیز با مشکل مواجه کرده است. در جریان ماه جنوری نیز خواست ها برای آزاد سازی این دارایی ها وجود داشت. انتونیو گوتیرش، سر منشی ملل متحد خواستار تعلیق قوانینی شد که مانع استفاده پول برای نجات افغان‌ها و اقتصاد در افغانستان شده است. وی به تاریخ ۱۳ جنوری در نیویارک به خبرنگاران گفت که برای نجات جان افغان‌ها، دارایی‌های آنان باید آزاد شود.

با توجه به وضعیت اقتصادی در افغانستان، گمان بر این است که کمک های بشری و حتی آزاد سازی ذخایر ارزی بانک مرکزی افغانستان نیز به تنهایی نمی تواند راه حل درازمدت جلوگیری از بحران بشری در افغانستان باشد. دیبرا لاینز، نمایندۀ ویژه منشی عمومی سازمان ملل متحد در افغانستان به تاریخ ۱۹ جنوری در “نخستین کنفرانس اقتصاد افغانستان” در کابل گفت که کمک‌های بشری نمی‌تواند یک راه حل دراز مدت باشد و تاکید کرد که باید بحران اقتصادی این کشور به گونۀ اساسی حل شود.

یکی از تاثیرات ناگوار اقتصادی بر وضعیت مردم افغانستان کاهش ارزش پول افغانی در برابر دالر است. در ماه گذشته ارزش دالر در برابر افغانی برای چند روز به گونه بی پیشینه‌ای بالا رفت و به دلیل آن نرخ های مواد اولیه در بازارهای افغانستان نیز بلند شد. برخی گام های عاجل حکومت برای کنترول ارزش افغانی باعث شد که نرخ دالر در برابر افغانی به گونه نسبی در ماه جنوری تحت کنترول درآید. در جریان ماه جنوری یک دالر در مقابل ۱۰۰ الی ۱۰۵ افغانی تبادله می شد، ولی نرخ اجناس در بازارهای کشور همچنان بلند بوده و تاثیرات مخربی بر وضعیت اقتصادی افغان ها داشته است.

وضعیت امنیتی

وضعیت امنیتی کشور هرچند در ماه جنوری نسبت به ماه های گذشته بهتر بوده، ولی با آن هم تهدیدات و برخی رویدادهای امنیتی در این ماه نیز به ثبت رسیده است. پس از یک انفجار در نزدیکی ریاست پاسپورت به تاریخ ۲۳ دسمبر ۲۰۲۱ میلادی، این ریاست به تاریخ اول ماه جنوری توزیع پاسپورت به افراد طالبان در روزهای پنجشنبه و در سایر روزهای هفته به عموم مراجعین را به دلیل تهدیدات امنیتی متوقف کرد.

با وجود اینکه گفته می شود گزارش برخی رویدادهای امنیتی نشر نیز نمی شود، ولی با آن هم شاهد چندین رویداد انفجاری در نقاط مختلف کشور در جریان این ماه بودیم. به گونۀ مثال، به تاریخ ۱۶ جنوری انفجاری در نزدیکی “کوچۀ شمشاد” از مربوطات ولسوالی بگرامی کابل به وقوع پیوست که هدف آن یک موتر نوع رنجر افراد طالبان بوده و قرار گزارش ها در نتیجه آن یک کودک جان باخت و چهار تن از افراد طالبان زخم برداشتند. سه روز پیش از این رویداد نیز یک موتر نوع “رنجر” طالبان در پروان سه از مربوطات حوزۀ چهارم امنیتی کابل هدف ماین کنار جاده قرار گرفت که در آن نیز شماری از افراد طالبان زخمی شدند. همچنان به تاریخ ۲۲ جنوری مقام‌های محلی طالبان در هرات از وقوع یک انفجار در شهر هرات خبر داده و گفتند که در این انفجار به شمول چهار زن هفت نفر جان باختند و ۹ تن دیگر زخمی شدند. این انفجار در یک منطقه عمدتا شیعه نشین هرات در یک موتر نوع تونس رخ داد و یک روز پس از آن شاخه خراسان گروه دولت اسلامی مسوولیت این حمله مرگبار را بر عهده گرفت.

با وجود این رویدادها در کل این ماه شاهد حملات جمعی و خونین گروه داعش نبوده که دلیل آن از یک سو سردی هوا در بیشتر مناطق کشور و از سوی دیگر سرکوب عناصر مربوط به گروه دولت اسلامی توسط نیروهای طالبان در ماه های گذشته عنوان می شود. ولی نگرانی ها از آغاز ناامنی ها با گذشت فصل زمستان به شدت وجود دارد.

در کنار این، برخی اختلاف های درونی طالبان در ولایت فاریاب نیز توجه افغان ها در این ماه را به خود جلب کرده بود. پس از بازداشت مخدوم عالم یکی از قوماندانان طالبان در فاریاب، شماری از باشندگان این ولایت دست به اعتراض زده و خواهان رهایی او شدند. مخدوم عالم، یکی از فرماندهان ارشد اوزبیک‌تبار طالبان است که در اوایل ماه جنوری توسط استخبارات حکومت سرپرست امارت اسلامی از شهر مزار شریف، مرکز ولایت بلخ بازداشت شد. بربنیاد گزارش های خبری، چندین تن در شیلیک نیروهای امنیتی بر متعرضان در این ولایت پس از بازداشت این قوماندان کشته و زخمی شده اند.

از سوی دیگر در کنار حوادث امنیتی، حوادث طبیعی نیز در این ماه جان ده ها افغان را گرفت. مقام‌های وزارت دولت در امور رسیدگی به حوادث طبیعی گفتند که در اثر چندین حادثه طبیعی در جریان این ماه، ۳۸ نفر جان باخته و ۵۴ تن دیگر زخمی شده اند. محمد نسیم حقانی، رییس اطلاعات و ارتباط عامۀ این وزارت به تاریخ ۲۲ جنوری به خبرنگاران گفت که این افراد در اثر برفباری‌های سنگین، باران‌های شدید و زلزله کشته و زخمی شده اند. گفته می شود، در اثر این حوادث طبیعی، دست‌کم ۸۰۰۰ خانۀ مسکونی نیز تخریب شده است.

در یک نگاه کلی به وضعیت امنیتی کشور، در ماه جنوری آرامش نسبی از لحاظ امنیتی در کشور وجود داشت و شاهد رویدادهای مرگباری که تلفات بلندی در پی داشته باشند، نبودیم. ولی نگرانی هایی وجود دارد که اگر وضعیت سیاسی به شکل کنونی آن ادامه یابد ممکن در ماه های پیشرو شاهد افزایش حوادث امنیتی باشیم.

پایان